تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
مجلس الوزراء يناقش واقع العملية الإنتاجية وحزمة من الإجراءات لتنشيط القطاع الاقتصادي الإنتاجي خطوات سعودية إيجابية تجاه سورية.. هل بات التقارب بين الرياض ودمشق قريب؟ أمام الرئيس الأسد.. أربعة سفراء يؤدون اليمين الدستورية الرئيس الأسد يبحث مع لافرنتييف مسار العلاقات الاستراتيجية السورية الروسية وآليات تنميتها مجلس الوزراء: التركيز على تنفيذ المشروعات ذات القيمة المضافة لناحية زيادة الإنتاج وتحسين واقع الخدما... مصدر سوري متابع: مخرجات اجتماع موسكو الثلاثي: انسحاب الجيش التركي واحترام سيادة وسلامة الأراضي السو... الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 21-12-2022 الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بصرف منحة بمبلغ 100 ألف ليرة للعاملين في الدولة من المدنيين والعس... الخارجية السورية تتحدث عن حجم الخسائر جراء سرقة الولايات المتحدة للنفط السوري مجلس الوزراء يناقش آليات توزيع مادة المازوت على جميع القطاعات

قانون جديد لـ«التموين» يشدد العقوبات لتصل إلى السجن يعاقب المراقبين الذين يتهاونون مع التجار

صرح معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال الدين شعيب بأن اللمسات الأخيرة توضع حالياً على تعديلات قانون حماية المستهلك رقم /14/ لعام 2015، بانتظار الانتهاء منها لرفعها إلى مجلس الوزراء، لدراستها، كي تسير وفق الترتيب القانوني لإصدارها بعد إطلاع كافة الجهات المعنية عليها وإقرارها.
ولفت شعيب إلى أنه ترأس بالأمس اجتماعاً للجنة المعنية بتعديل القانون تم خلاله استعراض ومناقشة بنود القانون والمواد الواجب تعديلها لتنشيط حركة الأسواق، وقمع المخالفات المرتكبة، إذ تم التركيز على أن تكون التعديلات ملموسة وذات أثر ملحوظ على أرض الواقع، لتساهم بشكل فعال وقوي في ضبط وقمع المخالفات التي تحدث في الأسواق، والحد إلى أكبر قدر ممكن من حالات التلاعب والغش، بما يضمن حق ومصلحة المستهلك والبائع على حد سواء، وأيضاً بما يضمن ضبط الأسواق وتوافر السلع والمواد الاستهلاكية الأساسية وفق المواصفات القياسية لشروط الصحة والسلامة السورية.
وبينّ شعيب أنه تم تأكيد ضرورة أن تشمل التعديلات تشديد العقوبات بحق كل من يقوم باحتكار السلع والمواد الاستهلاكية الأساسية (الغذائية وغير الغذائية) ويمتنع عن بيعها ويحدث فوضى بالأسواق والأسعار ورفع العقوبات المتعلقة بمخالفات حيازة وبيع المواد مجهولة المصدر والمهربة لما فيها من ضرر على صحة المواطنين وعلى الاقتصاد الوطني وعلى خزينة الدولة معاً.
وبحسب التعديلات الجديدة للقانون /14/ كشف شعيب أنه ستتم زيادة الغرامة المالية لتصل إلى ثلاثة أضعاف قيمة الكمية المضبوطة بحق كل من يتاجر أو يتصرف بالمساعدات، كما أن هناك عقوبات تصل للسجن ولدفع غرامات مالية كبيرة بحق كل من يقوم بإنتاج مواد مخالفة للمواصفات والشروط الصحية ومن يقوم باستخدام مكاييل ومقاييس وأختام ودمغات مزورة تقوم بالتضليل بنوعية ومواصفات وجودة المنتج.
وأوضح أن التعديلات تشمل أيضاً زيادة في الغرامات المالية ومدة السجن بحق كل من يحتكر مواد أو سلع أساسية بقصد التأثير على الأسعار واستغلال حاجات المواطنين، إضافة إلى عقوبات تتعلق بالبيع بسعر زائد وعدم إبراز البيانات الجمركية وبطاقات المواصفات وتداول الفواتير والغش والتدليس والتلاعب بالمواصفات.
كما أن هناك بنوداً خاصة بالعقوبات المسلكية والقانونية بحق الموظفين والمراقبين التموينيين الذين يخالفون القانون ولا ينفذون المهام الموكلة إليهم، وهذه العقوبات وضعت وفق الأطر والأسس القانونية لضبط هذه الحالة ومنع تكرارها، مؤكداً أن التعديلات على القانون تهدف إلى منع كافة الأطراف المعنية بالقانون من القيام بأي تلاعب وغش ومخالفة.
وأشار إلى أن الاجتماع القادم للجنة المكلفة سيكون لإقرار التعديلات النهائية على القانون، وتضم اللجنة المعنية بتعديل القانون 14 لعام 2015 ممثلين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووزارة العدل وجمعية حماية المستهلك واتحادات غرف التجارة والصناعة واتحاد الحرفيين.

بانوراما طرطوس – الوطن

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات