بين نقاط الضعف التي تشوب ملف التأمين الصحي بسبب مايعتري عمل إدارة شركات النفقات الطبية من تجاوزات، وبين ثقافة التأمين الصحي التي يمكن وصفها بـ«المتدنية» عموماً وعلى وجه الخصوص ثقافة التأمين الصحي، هناك نقاط قوة لا يمكن إغفالها لجهة رفع مستوى الرعاية الصحية وتخفيف العبء المالي عن كاهل المواطن, وعلى اعتبار أن هناك نقاط قوة يجب تعزيزها وثغرات لابد من إعادة النظر لتلافيها للتطوير وخاصة أن نسبة المؤمن لهم إلى عدد سكان سورية تتراوح ما بين 3-4 ‎{c8c617d2edb5161bfb40c09fc1eef2505eac4a7abf9eb421cef6944727a2654c}‎ فقط، تم مؤخراً اعتماد المسودة الأولية للمشروع الوطني للتأمين الصحي رؤية وهيكلية إدارية وتنظيماً في مجلس الوزراء والهادفة إلى الانتقال بالتأمين الصحي إلى واقع متطور وشامل لجميع المواطنين ولرفد الاقتصاد الوطني أيضاً ليكون مكوناً رئيساً للتنمية الاجتماعية.
هيئة الإشراف على التأمين تقول: إن المشروع سيكون نواة حقيقية للانتقال من تأمين قاعدي إلزامي إلى تأمين موسع اختياري مع الحفاظ على الدعم الصحي الذي قدمته الدولة للعاملين فيها، والذي حقق جزءاً من الاستقرار لهم، والبناء على ما تم التوصل إليه لتعزيز الإيجابيات, وتلافي الثغرات وتوسيع المظلة التأمينية لتشمل جميع أبناء الوطن. أهم النقاط التي جاءت في مسودة المشروع الذي يتم حالياً الأخذ بآراء جميع الجهات المعنية وتعديل التشريعات المتعلقة به للخروج بآلية تنفيذية محكمة له نهاية الشهر الجاري هو تأسيس شركة مساهمة مغفلة متخصصة بأعمال التأمين الصحي, وتأمين مصادر التمويل المستدامة وتعديل التعريفات وأتمتة العملية التأمينية.
تشابك
وزير المالية الدكتور مأمون حمدان يقول في هذا المجال: إن أرقام وزارة الصحة تبين أنه يتم دفع نحو 150 مليار ليرة سنوياً لمراكز الخدمات الصحية التابعة لوزارتي الصحة والتعليم العالي كخدمات صحية مجانية كما يتم دفع نحو 114 ملياراً لتأمين الأدوية فقط عدا عن التجهيزات والصيانة وغيرها ومن الممكن أن تتكامل مع مشروع التأمين الصحي للخروج بخدمات ترفع من الرعاية الصحية للمواطن.
وأوضح حمدان أنه تم تشكيل لجنة رئيسة مؤلفة من جهات عديدة لإعداد رؤية هيكلية وإدارية وتنظيمية لمشروع التأمين الصحي انبثقت عنها 4 لجان فرعية خرجت بخطوات تمهيدية للخطوات المستقبلية التي يجب أن ينتهجها قطاع التأمين الصحي، وتحدد الطريق للوصول الى منتج تأميني حقيقي، وهناك مستلزمات أساسية هي العنوان الأهم لهذه الخطوات والهدف من ذلك تعزيز الرعاية الصحية في سورية من خلال تطوير مشروع تأميني متكامل, وأشار حمدان إلى أن هذه اللجان الأربع درست الواقع التأميني الحالي ومن أهم مخرجات اجتماعات اللجنة التشريعية تأسيس شركة مساهمة مغفلة متخصصة بأعمال التأمين الصحي تعمل وفق أنظمة محددة نظرا لخصوصية موضوع التأمين وبرأسمال يتراوح بين 3- 4 مليارات ليرة سورية، يتمثل نطاق عملها بالتغطية التأمينية للعاملين في القطاع العام والمشترك وعائلاتهم وتسهم جهات القطاع العام ذات الطابع الاقتصادي بنسب متفاوتة فيها.
وأضافت حمدان: إن لجنة التعريفات وضعت دراسة للوصول إلى تعرفة جديدة للخدمات الصحية بالمشافي والأطباء ومراكز الأشعة وبقية الخدمات الصحية، أما لجنة دراسة مصادر التمويل التي درست مصادر تغطية نفقات التمويل الطبي فاقترحت 9 مصادر للتمويل منها تحصيل رسوم طوابع على الصحة والحياة ومنها السجائر ومشتقات التبغ والمشروبات الكحولية ورسم على المركبات المؤمنة. وبيّن أنه يمكن تحصيل نحو 64 مليار ليرة عبر هذه الطوابع تتم الاستفادة منه في تقديم الخدمات الصحية للمؤمنين, علماً أن هناك نحو 880 ألف علبة سجائر تباع يومياً في الأسواق يمكن فرض رسم الصحة والحياة قد تصل قيمته إلى 75 ليرة وتحصيل مبالغ يستفيد منها المؤمن صحياً, مشيراً إلى أن هناك لجنة تقنية لبناء نظام متكامل مؤتمت من المؤمن إلى شركات إدارة النفقات الطبية إلى مقدمي الخدمة يحقق أهدافاً عدة.
مسودة المشروع نصت على أن يؤسس مجلس لتنظيم أعمال التأمين الصحي يسمى «المجلس الأعلى للتأمين الصحي»، ويعد المجلس بمنزلة الهيئة العامة للشركة، ويتألف من وزير المالية رئيساً، ومدير عام هيئة الإشراف على التأمين كنائب رئيس المجلس، ومدير عام المؤسسة العامة السورية للتأمين، وممثلين عن كل من وزارات الصحة والمالية واتحاد نقابات العمال وممثل عن وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والعدل والمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات, إضافة إلى نقيب الأطباء أو من يمثله ونقيب الصيادلة أو من يمثله. ومن مهام وصلاحيات المجلس الأعلى أن يتولى الإشراف على تطبيق هذا النظام، خاصة إعداد مشروع اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وإصدار القرارات اللازمة لتنظيم الأمور المتغيرة بشأن تطبيق أحكام هذا النظام بما في ذلك تحديد مراحل تطبيقه، وتحديد أفراد أسرة المستفيد المشمولين بالتأمين ونسبة مساهمة المستفيد في قيمة الاشتراك في التأمين الصحي، وكذلك تحديد الحد الأعلى لتلك القيمة بناءً على دراسة متخصصة، وإصدار اللوائح المالية لإيرادات التأمين الصحي ومصروفاته، وإصدار اللائحة الداخلية لتنظيم سير أعمال المجلس، واعتماد برامج تغطيات التأمين الصحي وفق الخطط والمعايير وحاجات الأفراد والأسر والمجموعات, كذلك الشروط اللازمة لتطوير نظام التأمين الصحي وضبط جودته وتوسيعه وفق الاحتياجات المجتمعية، ووضع السياسات والاستراتيجيات بهدف تحسين الرعاية الصحية وتغطيات التأمين الصحي، وتحديد وتوفير نظم التمويل اللازمة ما ينسجم والسياسة العامة في الدولة، إضافة إلى وضع سياسات استثمارية مالية تكون معززة للتمويل، والتصديق على النظام الأساسي والأنظمة الداخلية للشركة واعتمادهما.
مهام
بالنسبة للشركة المزمع إحداثها أوضح حمدان أن المشروع يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يتألف من خمسة إلى سبعة أعضاء ومن مهامه تعيين مدير تنفيذي للشركة يتمتع بالخبرة الإدارية والتأمينية، ووضع النظام الأساسي والأنظمة الداخلية للشركة، وإصدار اللوائح المالية لأجور العاملين في الشركة ومكافآتهم، واعتماد شركات إدارة نفقات التأمين الصحي المرخصة من هيئة الإشراف على التأمين، واعتماد المؤسسات الصحية من مقدمي الخدمة الطبية، المشافي، المراكز الطبية والعلاجية، مراكز الأشعة والمختبرات والصيادلة والأطباء وغيرهم التي يتم من خلالها تقديم الخدمات الصحية للمؤمن لهم، ووضع معايير الجودة المتعلقة بتقديم الخدمة من مقدمي الخدمات. أما مصادر تمويل الشركة لتسديد الالتزامات المترتبة عليها فمن المطالبات الناشئة عبر حصة المشترك أي المؤمن لها, حيث يتم اقتطاع نسبة من رواتب العاملين أو المتقاعدين في القطاع الحكومي والخاص يحددها المجلس، ومن خلال الهبات والمنح والقروض والتبرعات والمعونات بعد أخذ موافقة رئاسة مجلس الوزراء، ومن حصة رب العمل، إضافة إلى نسبة من عوائد الاستثمارات في حال ورودها والأرباح التي تجنيها من المساهمة في تطوير المشاريع الصحية أو التي يتم إنشاؤها في مجال الخدمات الصحية، وعبر طابع مالي يقترح المجلس قيمته وموضوعه في كل ما يتعلق بالصحة والحياة, على أن تتمتع الشركة ومشاريعها بالإعفاءات والميزات والتسهيلات المنصوص عليها في قوانين تشجيع الاستثمار النافذة.

بانوراما طرطوس _ تشرين