عوامل عديدة تواجه الاستثمار في المشاريع الصناعية في محافظة طرطوس وتجعل منها مشاريع صغيرة وبنوعيات إنتاجية متدنية أغلبها غذائية بسيطة تفتقر إلى القيمة الاقتصادية الكبيرة، من هذه العوامل لكون معظم المساحة الجغرافية في طرطوس هي مناطق حماية زراعية وبحيازات ضيقة لا تلبي حاجة المنشأة الصناعية, لذلك تجد هذه المشاريع صعوبة في الحصول على الترخيص الإداري إضافة إلى صغر حجم رأس المال المتوافر لتنفيذ المشاريع الكبيرة والارتفاع الكبير في قيمة المعدات والتجهيزات وخطوط الإنتاج المستوردة من الخارج والتغير المتكرر والمستمر في سعر صرف القطع الأجنبي بالنسبة للعملة الوطنية, كل هذه العوامل تجعل الاستثمار الصناعي محدوداً وخجولاً ومرتبكاً على الرغم من توافر اليد العاملة الخبيرة والرخيصة. وأكد هيثم مصطفى- مدير فرع الاستثمار في طرطوس أنه يمكن حصر معظم الصعوبات التي تعترض سير العملية الاستثمارية في طرطوس بصعوبة الحصول على الترخيص الإداري بسبب قلة المواقع والمساحات التي تحقق شروط البلاغات والقرارات الحكومية واقترح مصطفى من أجل دفع عجلة الاستثمار في طرطوس إمكانية الاستفادة من المساحات التي خرجت عن الاستثمار الزراعي ومناطق التكشفات الصخرية التي يصعب استصلاحها لإقامة مشاريع صناعية وفق مساحة هذه المناطق إضافة إلى الأخذ في الحسبان المنشآت الصناعية التي تحتاج إلى أبنية ثابتة وإعفائها من شرط المواد القابلة للفك والتركيب وتسمية هذه المنشآت بشكل صريح. وبين مصطفى أن عدد المشاريع المشملة بأحكام مرسوم تشجيع الاستثمار في محافظة طرطوس من بداية العام الحالي وحتى تاريخه بلغ نحو 7 مشاريع وهي جميعها قيد التنفيذ وبلغت القيمة التقديرية لمعداتها وتجهيزاتها نحو 3,5 مليارات ليرة وتوفر نحو 80 فرصة عمل من مختلف الاختصاصات وهي تتنوع بين مشاريع لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية ومشروع لإنتاج البيرة ومشروع لإنتاج الآيس كريم والشيبس ومشروع لإنشاء معصرة زيتون، وهي جميعها تبدو مشاريع صغيرة ذات طبيعة غذائية وبقيمة اقتصادية منخفضة ورأس مال صغير.
تشرين
