ثلاث سنوات مرت على «نصر حلب» التاريخي، الذي حققه أبطال الجيش العربي السوري بدعم ومساندة أهلها بعد صمود أسطوري ذاقوا خلاله شتى أصناف القهر والإجرام على أيدي المجموعات الإرهابية، لتكون الكلمة الفصل من نصيب أهل الحق والأرض، مدونين إنجازاً جديداً قلب المعادلة وخاصة عند النظر إلى أهمية عودة عاصمة البلاد الاقتصادية إلى حضن البلاد وتموضعها على الخريطة الصناعية مجدداً، وهنا نتساءل عن أحوال مدينة حلب بعد مضي هذه الفترة الزمنية، ولماذا لا تزال تعاني الإهمال والتقصير في معالجة شؤونها وتحديداً الصناعية والتجارية، ما يسهم في تعطيل عجلة الاقتصاد في عموم سورية وخاصة أن حلب تعد الركيزة الصناعية الأساسية والتأخر في حل قضاياها يؤدي حكماً إلى بقاء الليرة على وضعها المتأزم لمصلحة الدولار، الذي لا يكبح سطوته إلا الإنتاج المحلي والتصدير.
ضغوط صناعية
تحرير حلب يعدّ نصر حقيقياً أقرَّ به العدو قبل الصديق وغيَّرَ موازين الحرب، وقد كان جميع أهالي المدينة الذين التقتهم «تشرين» ممتنين للجيش العربي السوري لتحقيق هذا الإنجاز المهم الذي خلصهم من إرهاب المجموعات الإرهابية المدعومة دولياً، لكن بعد مضي أكثر من 3 سنوات على تحرير حلب هناك في القلب غصة كبيرة كما قالوا، بسبب التقصير الواضح في معالجة شؤونهم المعيشية والأهم العجز «المقصود» عن حلحلة مشكلات الصناعة، التي إن كانت بخير كان وضعهم المعيشي بخير، فحينما تشغل المعامل من جديد سيكون هناك تشغيل لليد العاملة، ورفد السوق بمنتجات محلية الصنع وتالياً تحقيق استقرار الليرة وكبح جموح الدولار، الذي بات يتحكم في رقاب المواطن والصناعي والتاجر، وسط تفكير العديد من المنشآت الصناعية والتجارية في الإغلاق من جراء هذا الوضع الصعب، حيث جُلْنا في عدد المناطق الصناعية في حلب كمنطقة عرقوب الصناعية والكلاسة، وقد أكد عدد من الصناعيين على صعوبة الاستمرار في العمل من جراء الواقع الصعب الذي يعانيه الصناعي الحلبي لناحية بقاء المشكلات ذاتها من دون معالجتها، حيث يعملون ضمن طاقة إنتاجية محدودة قبل ارتفاع سعر الدولار الجنوني الذي أثر كثيراً في العملية الإنتاجية، فكيف اليوم ولاسيما أن هذا التذبذب القاتل، رفع تكاليف الإنتاج على نحو كبير ويضاف إلى ذلك انقطاع التيار الكهربائي المتواصل بشكل دفع الكثير إلى التفكير في الإغلاق ريثما تتحسن الأحوال، مشيرين إلى ضرورة تغيير طريقة التعاطي الحكومي مع الواقع الصناعي في حلب أقله من أجل المحافظة على الصناعيين المتبقين والحيلولة دون سفرهم إلى دول أخرى تسعى إلى استقطابهم والاستفادة من خبراتهم، وهو ما يؤكده هاني برص الذي شدد على ضرورة دعم التصدير والإنتاج وخاصة أن الصناعي يسهم في رفع منتج صنع في سورية في الأسواق الخارجية، لافتاً إلى عدم وجود أي دعم للصناعيين حالياً بل على العكس تشديد الضغوط عليه لناحية إلزامه بدفع فواتير كبيرة مرهقة تزيد واقعه سوءاً.
واقع معيشي صعب
ولا يختلف الواقع المعيشي عن الواقع الصناعي، فأهل حلب كعموم السوريين في المحافظات الأخرى يعانون وضعاً معيشياً ضاغطاً، إلا أن «تشرين» جالت في عدد من مناطق مدينة حلب للتعرف على رأي أهلها بالواقع المعيشي بعد 3 سنوات على تحرير مدينتهم من الإرهاب، حيث يقول سائق «التكسي» الذي عرف عن نفسه بـ«أبو موسى» بالقول بحرقة قلب: يا محلى أيام الحصار، كان هناك في تعاطف مع أحوالنا الصعبة مع الاهتمام بشؤوننا وتقديم كل ما يلزم رغم إمكانيات الدولة المحدودة أما اليوم فالوضع مختلف تماماً، حيث يعيش المواطن الحلبي ظروفاً معيشية صعبة أقسى من بقية المحافظات، في ظل غلاء الأسعار، مشيراً إلى أنه موظف لكنه يعمل «بعد الظهر» على «التكسي» لتغطية نفقات أسرته، عادّاً أن ما تمر فيه مدينة الصناعة السورية غير منطقي، وخاصة أنه لا يتم تقديم أي تسهيلات لصناعييها أو الفعاليات التجارية لتنشيط الواقع التجاري والصناعي، بشكل ينعكس حكماً على الواقع المعيشي، مطالباً بتخفيف الروتين والتعقيد في المؤسسات الحكومية، فالمواطن بات يكره الذهاب إليها بسبب ذلك، إذ لا توجد رقابة على أداء الموظفين المقصرين بإنجاز معاملات المواطنين لغايات في نفوسهم.
تؤيده السيدة الخمسينية سميرة مكانسي بإشارتها إلى انعدام الخدمات في منطقة جلوم الصغرى منذ التحرير تقريباً، حيث لا يوجد كهرباء ولا هواتف, علماً أن سكان المنطقة يعتمدون على الأمبيرات في الإنارة على نحو يزيد من معاناتهم المعيشية بحيث يضطرون لدفع ما يزيد على عشرة آلاف شهرياً بشكل يجعلهم تحت رحمة تجار و«مافيات» الأمبيرات، مناشدة الحكومة تخليصهم من هذه المعاناة.
في حين اكتفت أم الشهيد الحي محمد إبراهيم عبد الله بالقول: «الحمد الله الوضع تحسن عن قبل، فأين كانت حلب قبل التحرير وأين أصبحت بفضل الجيش العربي السوري» مطالبة بإيلاء ذوي الجرحى والشهداء اهتماماً أكبر وخاصة في ظل الواقع المعيشي الضاغط.
وهو ما يؤكده رجل ستيني اكتفى بالتعريف عن نفسه بـ «أبو محمد» فيقول وضع حلب تحسن حتى مع الواقع المعيشي الصعب، فجل ما يطلبه المواطن الحلبي الأمان بعد سنوات من إجرام المجموعات الإرهابية، لكن للأسف اليوم تتعرض مناطق حلب لهذا الإرهاب مجدداً عبر إطلاق القذائف بشكل أثر في الحركة التجارية والصناعية.
كما قصدنا منطقتي صلاح الدين والراموسة، اللتين تعانيان واقعاً متردياً لناحية تأمين الخدمات الأساسية، وقد التقينا بعض سكانها الذين أكدوا أنه رغم ذلك يبقى وضعهم أفضل حالياً بعد تخليصهم من إرهاب المجموعات الإرهابية، متمنياً من الحكومة النظر إلى أحوالهم والمبادرة إلى معالجة مشكلاتهم والرأفة بحالهم.
حركة تجارية ضعيفة
قلة الاهتمام بمعالجة شؤون مدينة حلب التجارية والتأخر في معالجة مشكلاتها وإن كان لمحافظة حلب بصمات بيضاء بفضل محافظها الذي يحظى بشعبية بين أهالي حلب لكن كما يقال «يد لوحدها لا تصفق»، فالمطلوب دعم حكومي على مستوى رفيع للخلاص من هذه المشكلات وانطلاق عجلة الصناعة وتالياً تحسن الواقع المعيشي والتجاري، الذي يبين حاله الصعب محمد الأعرج «تاجر» بقوله: الدولار حرق الدنيا، والحركة التجارية ضعيفة من جراء الركود الحاصل في الأسواق، والمطلوب اليوم تثبيت سعر الصرف عند سعر معين لكيلا يعود الواقع التجاري إلى سابق عهده قبل الحرب على نحو يضمن تغذية الأسواق المحلية بالمنتجات المحلية والمستوردة وليس المهربة كما يحصل اليوم.
ويتفق معه التاجر في سوق السقطية محمد قصاص، الذي وصف وضع السوق، الذي افتتح حديثاً بسبب ما سماه «أبو وجه أسود» المقصود الدولار بـ«الداقر»، فعلى الرغم من عدد محلاته بـ52 إلا أن عدد المحلات التي تفتح أبوابها في السوق لا يتجاوز الـ 12 تقريباً ولساعات محدودة فقط وخاصة أنهم يفتحون محلات أخرى في أسواق المناطق الحديثة، مطالباً الجهات الحكومية التي دعمت السوق بإجبار اصحاب المحلات على فتحها بغية تنشيط الحركة التجارية فقط، مشيراً إلى أن الوضع التجاري في حلب بعد التحرير أفضل بكثير لكنه يحتاج «شوية صبر» حتى «تدب البركة» فيه، فاليوم الواقع التجاري تحسن بنسبة 80{ae2208bec36715d67341bbae7042be5eb679cae37ba24c471ad449c2c03dcc11} تقريباً بعد أن كانت المحلات مغلقة سابقاً بسبب تداعيات الحرب.
تشرين