سجلت محافظة طرطوس خلال السنوات الأخيرة حضوراً مميزاً لناحية تطور القطاع الصناعي من كل جوانبه مع ولادة صناعات جديدة لم تكن مسموحة في المحافظة سابقاً ومنها الصناعات الدوائية البشرية، ما جعل عجلة الإنتاج تدور لتعطي إنتاجاً يغطي حاجة السوق المحلية ويصدر قسم منه إلى الخارج على الرغم من العقبات التي وقفت أمامها وأهمها البلاغ رقم /4/.
وبيّن مدير الصناعة في طرطوس- المهندس عمار علي أنه تم منح أول ترخيص لصناعة الأدوية البشرية في محافظة طرطوس بتاريخ 21/4/2011 وأشار إلى أن منح الترخيص يتم خلال 24 ساعة، وقد بلغ عدد معامل الأدوية البشرية المرخصة في المحافظة عشرة معامل رأسمالها أكثر من ملياري ليرة وتشغّل أكثر من ألف عامل.
ونوه عمار بجودة المنتج الدوائي في المحافظة وبلغ عدد المنشآت الحرفية المنفذة في محافظة طرطوس حتى اليوم /6191/ منشأة برأسمال أكثر من مليار و/681/ مليون ليرة تشغّل /10817/ عاملاً و/1221/ منشأة صناعية برأسمال أكثر من 6 مليارات و/901 /مليون ليرة تشغّل /5185/ عاملاً، وبلغ عدد المنشآت الصناعية المنفذة على قانون الاستثمار رقم /10/ لعام 1991 /23/ منشأة برأسمال أكثر من 4 مليارات و498 مليون ليرة تشغل /1329/ عاملاً. مضيفاً أن المحافظة مقبلة على تنفيذ العديد من الصناعات المهمة التي تشكل رافداً كبيراً للسوق المحلية وفائضاً للتصدير وتشغّل أيدي عاملة كثيرة من أبناء المحافظة والوافدين إليها ومنها منشأة لتربية الأسماك وتغليفها وتعليبها، صيانة وإصلاح السفن، منشآت لصناعة الكرتون وصحون البيض لدعم مداجن البيض، معامل لإنتاج الألبان والأجبان ومعامل لإنتاج العصائر من الحمضيات والمكثفات المركزة ومعمل لتصنيع الكونسروه ومنشأة لصناعة المواد العطرية الطبية والاستهلاكية وصناعة التحف وتعبئة المواد الغذائية وتعليب الزيتون بأنواعه… ولكن على الرغم من تطور الواقع الصناعي في طرطوس لكنه مازال يصطدم بالعديد من العوائق التي تقف في وجه نمو هذا القطاع بالشكل المطلوب ولابدّ من العمل على إلغاء شرط الاستطاعات (أقل من خمسة أو ثلاثة أحصنة) لصناعة الصنف الثالث المذكورة بالمرسوم 2680 لعام 1977 مثل (صناعة الألبسة الجاهزة، الأحذية، السكاكر، الشوكولا)… وتعديل تصنيف الحرف المذكورة بأنها صناعات صنف ثان لتصبح صنفاً ثالثاً مثل (الألمنيوم، أبواب، نوافذ خشبية، حدادة إفرنجية، خراطة) وغيرها لتتمكن من الترخيص من الوحدات الإدارية وليس من لجنة البلاغ رقم 4/15/ب.والسماح للمنشآت المرخصة والحاصلة على ترخيص إداري بتوسيع حجمها أو استبدال آلاتها بزيادة في استطاعة الآلات أكثر من 15% وتالياً إعفاؤها من الحصول على ترخيص إداري جديد، وأن يتم وضع معايير جديدة لتصنيف التربة، فالشرط الحالي أن تكون درجة التربة من الصنف الخامس فما فوق،علماً بأن معظم الأراضي في محافظة طرطوس ضمن الصفوف الأولى وأيضاً ضرورة تخفيض مسافة البعد عن الحراج لتصبح 75 متراً مع فرض بعض الشروط الفنية على الصناعيين مثل إقامة سور بارتفاع مترين تقريباً.
تشرين
