اختصاص التخدير مأزوم, فالظلم المالي الواقع على الطبيب داخل القطر والإغراءات المالية في الخارج كانت عاملاً مساعداً لهجرة الأطباء، ومعظم أطباء التخدير الشباب هم مشروع سفر، لكون الاختصاص مرغوباً وله أولويته، حسبما أوضح المسؤول العلمي في رابطة اختصاصيي التخدير وتدبير الألم الدكتور فواز هلال، مبيناً أن عدد أطباء التخدير لا يتجاوز 300 طبيب، وهناك هوة عمرية كبيرة بين الأطباء الخريجين والمخضرمين في العمل ممن تجاوزوا 50 عاماً، وحسب د.هلال فإن الإقبال على هذا الاختصاص قليل لأسباب مادية بالدرجة الأولى وللظلم الواقع على الطبيب ثانياً «ليس هناك جيل يستلم الراية بعد الجيل الحالي», وعلى الرغم من تخريج الآلاف من الأطباء في الجامعات سنوياً، إلا أن الذي يُسجل في اختصاص التخدير إما بشكل مؤقت أو للحصول على شهادة خبرة كي يسافر للخارج، وهو هدر للثروة البشرية والمادية السورية. وأضاف د.هلال: لابد من إنصاف أطباء التخدير في المستشفيات الخاصة وقطاع التأمين، فوجود ترتيب للصفة التعاقدية بين المشافي والأطباء هي مسؤولية وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل، من هنا تقوم مافيات المشافي الخاصة بـ «نهب» جهد طبيب التخدير حسب تعبيره، رغم أن القانون ينص على أن لطبيب التخدير 30{ae2208bec36715d67341bbae7042be5eb679cae37ba24c471ad449c2c03dcc11} من أجور الجراح ولكنه يحصل على 2{ae2208bec36715d67341bbae7042be5eb679cae37ba24c471ad449c2c03dcc11} فقط، وجمعية المخدرين سابقاً لم تتصد بشكل جدي لهذه المشكلة، ففي الريف مثلاً يتقاضى طبيب التخدير1500 ليرة على العملية، وفي دمشق تختلف من مستشفى لآخر كما تختلف بين الطبيب الموظف في المستشفى وصاحب الأسهم فيها، ولكنها أجور مجحفة وفي أحسن الحالات سيئة، وحسب تعبيره طبيب التخدير فقير.
وعن دور الرابطة لحل مشكلات أطباء التخدير تحدث د.هلال عن تقديمها لمجلس الوزراء مسودة عمل تضمنت القطاعين العام والخاص وقطاع التأمين، من خلال مقترح بتحويل حساب العملية من شركة الـتأمين إلى طبيب التخدير أي أجر المخدر يحول إليه مباشرة من دون المرور بالمستشفى، ومافيات المشافي الخاصة أجهضت هذا القرار ولم يرَ النور، فقطاع التأمين يدفع للمخدر قيماً جيدة ومقبولة لا تصله كاملة, إذ إن المستشفى يقتطع منها ما يشاء.
كما خصص مجلس الوزراء بمبادرة لدعم طبيب التخدير في القطاع العام مكافأة 100 ألف ليرة، وهي خطوة بالاتجاه الصحيح ولكنها غير كافية حسب د.هلال، إضافة لكون اقتطاع الضريبة منها غير موحد. وفيما يخص القطاع الخاص كرابطة أطباء التخدير التي أكد أنها تسعى لتحصين حقوق المخدرين ولتعريف الناس بهذا الاختصاص المظلوم إعلامياً أيضاً.
كما تم تقديم دراسة منذ عام ونصف العام عن طريق نقيب الأطباء إلى وزارة الصحة لفصل الوحدات التخديرية عن الوحدات الجراحية، ولم تحرك ساكناً ولم تحصل الرابطة على جواب سلبي أو إيجابي. ولدى التوجه إلى وزارة الصحة لكونها المعني الأول بحقوق أطباء التخدير وأوجاعهم، وبعد مراسلة المكتب الصحفي بتاريخ 14/1، وتحويل الكتاب إلى المسؤول وبعد زيارات واتصالات للحصول على جواب كان الرد: «لم يخرج الكتاب من مكتب المسؤول» وهذا فقط كل ما حصلنا عليه من وزارة الصحة!
تشرين
