طرطوس – أيهم ابراهيم:
على الرغم من «امتعاض» الكثير من المواطنين من الآلية المتعلقة بعمل البطاقة الذكية ولاسيما الجانب المتعلق بتحديد المخصصات الشهرية من البنزين لكن هذه الآلية نجحت بشكل باهر في الحد من عمليات التهريب والاتجار بالمادة في السوق السوداء والذي كانت تمارسه أغلبية محطات الوقود سابقاً, الأمر الذي دفع أغلبيتها للاعتماد على أساليب «ملتوية» جديدة لتعزيز المكاسب والأرباح وإن كان ذلك على حساب المواطن وفي مقدمتها الغش والتلاعب بالكيل إضافة لخلط البنزين مع المياه أو مع مواد أخرى ويكفي التوجه للمنطقة الصناعية في طرطوس للوقوف على معاناة المواطنين وتكبدهم مصاريف مالية كبيرة لإصلاح سياراتهم «المعطلة» نتيجة غش البنزين وخلطه إضافة لتذمرهم من تلاعب أغلبية محطات الوقود في المحافظة بالكيل!!!
وأوضحت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس في معرض ردها على شكاوى المواطنين المتعلقة بغش البنزين والتلاعب بالكيل أن عملها على مراقبة محطات الوقود يتم بشكل يومي ودوري إضافة إلى الصهاريج الموزعة لمادة المازوت, حيث يتم تخصيص دوريات نوعية في كل منطقة من المناطق التابعة للمدينة لتنفيذ عمليات مراقبة لكل محطات الوقود بالإضافة إلى تسيير دوريات مفاجئة من مركز المديرية وتعمل هذه الدوريات على مراقبة عدادات المحطات وتنظيم الضبط اللازم في حال وجود مخالفة وإغلاق المحطة أو إيقاف الصهريج عن العمل لمدة تتراوح بين الأسبوع والشهر, إضافة إلى سحب عينات من المحروقات الموجودة ضمن المحطات وتحليلها لمعرفة مطابقتها المواصفات القانونية, وتم منذ بداية العام الجاري تنظيم ضبطين عدليين بمواضيع نقص في الكيل لمحطات وصهاريج وقود, إضافة إلى سحب 18 عينة من مادة المحروقات لإجراء التحاليل.. والمديرية جاهزة ومستمرة في العمل لاتخاذ الاجراءات اللازمة في حال وجود أي مخالفة أو شكوى.
بانوراما سورية- تشرين