بانوراما سورية- عبد العزيز محسن:

تتلقى البطاقة العائلية الذكية حالياً الكثير من الاتهامات والشتائم ويتم وصفها بأنها بطاقة “غبية” على عكس ما يُطلق عليها رسمياً بسبب ما يعتبره البعض خللاً أو سوء إدارة في توزيع بعض المواد الأساسية المقننة… والمواطن الآن غاضب – ومعه كل الحق- لعدم حصوله على احتياجاته الأساسية الضرورية وخصوصاً من مادة الغاز المنزلي بالدرجة الأولى ومازوت التدفئة في الدرجة الثانية، اما باقي المخصصات كالسكر والرز والشاي فلا أحد يأتي على ذكرهم رغم الطوابير الطويلة أمام مراكز السورية للتجارة للحصول على كميات من هذه المواد بواسطة البطاقة الذكية..

واعتقد أن هناك الكثير من التجني وسوء الفهم يُضاف إليه سوء التطبيق من الجهات العامة المنوط بها استخدام البطاقة لإدارة ملف توزيع المواد ذات الخصوصية أو المواد المقننة والمدعومة… ومرد ذلك ليس البطاقة الذكية بحد ذاتها ولا برمجتها الالكترونية بل يعود السبب لقلة المواد المعروضة ومحاولة الجهات المعنية كسب المزيد من الوقت لصالحها عبر ادخال تعديلات تتعلق بالزمن او الدور وغير ذلك ريثما تتوفر المواد لديها بكميات كافية تلبي احتياجات العائلات…

وبالنتيجة، وبغض النظر عن حالة شح المواد والحالة الاستثنائية التي ترافق التوزيع حالياً أود التأكيد بأن البطاقة الذكية هي مشروع حضاري ووسيلة مناسبة لإدارة توزيع المواد المدعومة والمقننة وقد أثبتت نجاحها في موضوع مادة البنزين ووفرت على خزينة الدولة مئات الملايين.. ويمكن أن يكون النجاح حليف هذه البطاقة مستقبلاً في إدارة وتوزيع الكثير من المواد المدعومة، كما يمكن أن تكون الطريقة المثلى لإيصال الدعم الاجتماعي للأسر والعائلات المحتاجة فعلياً بعد إجراء المسوحات اللازمة وجمع البيانات الدقيقة حولها.. إضافة إلى وجود الكثير من الأفكار والمشاريع التي يمكن تطبيقها مستقبلاً من خلال البطاقة الذكية والتي تخفف من حجم الهدر والفساد والتهريب وتسهم في إيصال الدعم اللازم لمن يستحق بطريقة حضارية ومحترمة.. والأمر يحتاج ربما إلى الصبر وإلى المزيد من الوقت نظراً للظروف المعقدة التي تمر بها البلاد على صعيد صعوبة التوريدات واشتداد العقوبات الأمريكية والدولية المفروضة على سورية، والتي تلاقي الحكومة صعوبات في الالتفاف عليها إلا أنها في المحصلة تنجح في تأمين احتياجات البلد رغم التأخير في بعض الأحيان وهذه حقيقة لا يمكن نكرانها او تجاهلها.. ولكن بنفس الوقت يجب العمل على تنفيذ التوريدات وخصوصاً المشتقات النفطية وضمان وصولها الي البلد بصورة مبكرة وعدم تكرار حدوث مثل هذه الأزمات مستقبلاً التي ترهق المواطن والدولة على حد سواء..