تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
أمام الرئيس الأسد.. أربعة سفراء يؤدون اليمين الدستورية الرئيس الأسد يبحث مع لافرنتييف مسار العلاقات الاستراتيجية السورية الروسية وآليات تنميتها مجلس الوزراء: التركيز على تنفيذ المشروعات ذات القيمة المضافة لناحية زيادة الإنتاج وتحسين واقع الخدما... مصدر سوري متابع: مخرجات اجتماع موسكو الثلاثي: انسحاب الجيش التركي واحترام سيادة وسلامة الأراضي السو... الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل تاريخ 21-12-2022 الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بصرف منحة بمبلغ 100 ألف ليرة للعاملين في الدولة من المدنيين والعس... الخارجية السورية تتحدث عن حجم الخسائر جراء سرقة الولايات المتحدة للنفط السوري مجلس الوزراء يناقش آليات توزيع مادة المازوت على جميع القطاعات  انطلاق أيام الثقافة السورية تحت عنوان (تراث وإبداع).. الرئيس الأسد يلتقي عدداً من طلبة الجامعات السورية الذين شاركوا في الجلسات الشبابية الحوارية التي أطل...

أي عامل يصرف من العمل أو لم يصرف له راتبه يحق له التقدم بشكوى

أكد مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود دمراني تطبيق القرار الوزاري فيما يخص عدم قبول استقالات العمال اعتباراً من السابع عشر من شهر آذار السابق وحتى إشعار آخر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة من الحكومة للتصدي لوباء كو ر ونا.

وبيّن دمراني أنه وفي حال قام صاحب العمل بإقالة أحد العمال لديه، فإن استقالته تعتبر مرفوضة ويبقى العامل قائماً على رأس عمله ومسجّلاً بالتأمينات الاجتماعية، ويلزم صاحب العمل بدفع اشتراكاته، ويحصل على كامل حقوقه العمالية.

وأكد دمراني رفض طلب أي صاحب عمل يأتي إلى المديرية برفقة أحد عماله لتقديم الاستقالة، مضيفا: نقوم برفض الطلب وتوجيه إنذار له لكونه يخالف الإجراءات الاحترازية والتوجيهات الحكومية المتخذة على مستوى القطر، ناهيك عن أنه لا يجوز التخلي عن عامله في ظل هذه الظروف العصيبة، منوّهاً بأنه في بداية تنفيذ الإجراءات الوقائية الحكومية لوحظ تهافت من أرباب العمل لفصل عمالهم، إلا أنه عندما قوبلت طلباتهم بالرفض ولمسوا الشدة في تطبيق الإجراءات الحكومية أحجموا عن محاولاتهم مشيراً إلى أنه يسمح في الفترة الحالية فقط تسجيل العمال لكون ذلك يعد ضماناً لحقوقهم.

وأوضح دمراني أنه يحق لأي عامل قام صاحب عمله بصرفه من العمل أو امتنع عن صرف راتبه، التقديم بشكوى إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظته.

وكانت رئاسة مجلس الوزراء، ألزمت أصحاب العمل في القطاع الخاص والمسجلين باتحاد الحرفيين وغرف التجارة بعدم إنهاء عمل العمال ومنحهم أجورهم خلال فترة انقطاعهم عن عملهم، وعممت على كل الفعاليات الاقتصادية، ضرورة التقيد المسؤول بتطبيق أحكام قانون العمل رقم /17/ لعام 2010، فيما يتعلق بالحفاظ على حقوق ومكتسبات العاملين في ظل الظروف الطارئة الخاصة بانتشار وباء فيروس كورونا، والتدابير والإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهتها.

الوطن

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات