تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
لجنة القرار/43/ تناقش عدداً من القرارات والإجراءات الخاصة بشروط شغل مراكز عمل القيادات الإدارية الرئيس الأسد يبحث مع عراقجي سبل وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان وتقديم الدعم والمساعدة للأشقاء اللب... مجلس الوزراء : تشكيل لجنة مختصة لمراجعة بعض القرارات والأنظمة الخاصة بشغل مراكز عمل القيادات الإداري... استشهاد ثلاثة مدنيين وجرح تسعة آخرين في عدوان إسرائيلي على مدينة دمشق في برقية تعزية وجهها للمقاومة الوطنية اللبنانية ولعائلة الشهيد نصر الله … الرئيس الأسد: المقاومة لا ... سورية تدين بشدة العدوان الإجرامي الإسرائيلي الذي أدى إلى استشهاد السيد حسن نصر الله وتحمل كيان الاحت... حزب الله يعلن استشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بعد أدائها اليمين الدستورية أمامه.. الرئيس الأسد يرأس اجتماعاً توجيهياً للوزارة الجديدة الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يقضي بتشكيل الوزارة الجديدة برئاسة الدكتور محمد غازي الجلالي الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً بعفو عام عن جرائم الفرار والجنح والمخالفات المرتكبة قبل تاريخ الـ...

أي عامل يصرف من العمل أو لم يصرف له راتبه يحق له التقدم بشكوى

أكد مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل محمود دمراني تطبيق القرار الوزاري فيما يخص عدم قبول استقالات العمال اعتباراً من السابع عشر من شهر آذار السابق وحتى إشعار آخر، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة من الحكومة للتصدي لوباء كو ر ونا.

وبيّن دمراني أنه وفي حال قام صاحب العمل بإقالة أحد العمال لديه، فإن استقالته تعتبر مرفوضة ويبقى العامل قائماً على رأس عمله ومسجّلاً بالتأمينات الاجتماعية، ويلزم صاحب العمل بدفع اشتراكاته، ويحصل على كامل حقوقه العمالية.

وأكد دمراني رفض طلب أي صاحب عمل يأتي إلى المديرية برفقة أحد عماله لتقديم الاستقالة، مضيفا: نقوم برفض الطلب وتوجيه إنذار له لكونه يخالف الإجراءات الاحترازية والتوجيهات الحكومية المتخذة على مستوى القطر، ناهيك عن أنه لا يجوز التخلي عن عامله في ظل هذه الظروف العصيبة، منوّهاً بأنه في بداية تنفيذ الإجراءات الوقائية الحكومية لوحظ تهافت من أرباب العمل لفصل عمالهم، إلا أنه عندما قوبلت طلباتهم بالرفض ولمسوا الشدة في تطبيق الإجراءات الحكومية أحجموا عن محاولاتهم مشيراً إلى أنه يسمح في الفترة الحالية فقط تسجيل العمال لكون ذلك يعد ضماناً لحقوقهم.

وأوضح دمراني أنه يحق لأي عامل قام صاحب عمله بصرفه من العمل أو امتنع عن صرف راتبه، التقديم بشكوى إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظته.

وكانت رئاسة مجلس الوزراء، ألزمت أصحاب العمل في القطاع الخاص والمسجلين باتحاد الحرفيين وغرف التجارة بعدم إنهاء عمل العمال ومنحهم أجورهم خلال فترة انقطاعهم عن عملهم، وعممت على كل الفعاليات الاقتصادية، ضرورة التقيد المسؤول بتطبيق أحكام قانون العمل رقم /17/ لعام 2010، فيما يتعلق بالحفاظ على حقوق ومكتسبات العاملين في ظل الظروف الطارئة الخاصة بانتشار وباء فيروس كورونا، والتدابير والإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهتها.

الوطن

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات