ضمن الاجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة التداعيات القائمة والمحتملة لانتشار وباء فيروس كورونا وتحسين بيئة السلامة العامة للمواطنين، وبسبب توقف نشاط منشآت الاطعام السياحية الذين تم اعتماد أرقام عمل توافقية شهرية معهم استناداً لأحكام المرسوم التشريعي رقم /19/ لعام 2017 كلياً أو جزئياً واستناداً إلى الإجراءات الاحترازية وقرارات وزارة السياحة المتعلقة بذلك والمتخذة لمواجهة التداعيات القائمة والمحتملة لانتشار وباء فيروس كورونا وتحسين بيئة السلامة العامة للمواطنين وبهدف تخفيف الأعباء عن أصحاب تلك المنشآت فقد أصدر الدكتور مأمون حمدان وزير المالية القراررقم 222 تاريخ 6/4/2020 حيث تم إنهاء الاتفاقيات الموقعة معهم اعتباراً من يوم الثلاثاء 7/4/2020.
كما تضمن القرار تفويض مدراء الماليات بالمحافظات بإجراء التعديلات المطلوبة على محاضر الاتفاق الموقعة مع المكلفين الذين توقف نشاطهم بشكل كلي أو جزئي ، ويمكن إجراء التعديل دون الحاجة لطلب من صاحب المنشأة أو الفعالية، على أن يتم الاستعانة باللجنة المشكلة لعقد الاتفاقيات مع أصحاب المنشآت في إجراء هذه التعديلات.
وميز القرار في معالجته لأوضاع السادة المكلفين بين المكلفين الذين توقف نشاطهم بشكلٍ كلي والمكلفين الذين توقف نشاطهم بشكل جزئي.
يأتي هذا القرار ضمن الإجراءات التي تتخذها وزارة المالية/ الهيئة العامة للضرائب والرسوم بهدف تخفيف الأعباء عن السادة المكلفين بالقطاعات الاقتصادية التي تأثرت بالإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة التداعيات القائمة والمحتملة لانتشار وباء فيروس كورونا وتحسين بيئة السلامة العامة للمواطنين، مع الإشارة إلى ان العمل دائم في وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب والرسوم لمتابعة كل المستجدات والحرص على تقديم الخدمات الممكنة للسادة المكلفين وبأبسط مستوى متاح من الإجراءات.
الثورة