يبدو أن كل الثغرات ومظاهر الخلل ومناشدات المواطنين ووسائل الإعلام التي رافقت توزيع الغاز والمازوت والمواد التموينية المقننة عبر البطاقة(الذكية) للمواطنين تجاهلتها الحكومة والجهات المعنية فيها حتى الآن, بدليل استمرار هذه الثغرات ,واستمرار شكاوى ومناشدات المواطنين بخصوصها ,وأيضاً بدليل إقدامها على اتخاذ خطوات (تجريبية)لتوزيع الخبز للشعب عبرهذه البطاقة التي تحولت إلى(غبية)بسبب هذه الثغرات والأخطاء التي يتحمل مسؤوليتها من خطط وصمم ومن نفذ وينفذ ومن أشرف ويشرف !
وهنا ليسمح لنا أصحاب القرار في بلدنا بالقول أن الوزارة المختصة في موضوع إنتاج وتسعير وتوزيع الخبز والرقابة على كل مايتعلق بملفه, فشلت فشلاً ذريعاً في هذا الملف الحساس ,سواء لجهة نوعية الخبز المنتج أم لجهة وزن الربطة أم لجهة السعر أم لجهة طريقة التوزيع ,وأي كلام تقوله خلاف ذلك يكذبه الواقع كما يدحضه ماينشر ويذاع ويبث في وسائل الإعلام الوطنية على إمتداد ساحة الوطن بشكل شبه يومي ,ومن ثمّ بدل أن تعمل بجد وصدق وشرف لمعالجة الخلل والفساد القائم من كافة الجوانب وصولاً لضبط الهدر ومنع السرقات وتحسين النوعية والتقيّد بالسعر و..الخ قررت أو اقترحت الهروب إلى الأمام من خلال إعتماد البطاقة الذكية في التوزيع تلك البطاقة التي ستزيد الطين بلة والأمر سوءًا في حال تطبيقها في ظل معطيات الخلل والفساد القائمة!
لكل ماتقدم وغيره نؤكّد مجدداً على أن اعتماد البطاقة الذكية في توزيع الخبز(إذا كان لابد منه حقاً) يحتاج لدراسات متأنية ومعمقة تأخذ بعين الإعتبار الظروف الحالية ,وهواجس وملاحظات وتعليقات وإقتراحات المواطنين التي تنشر عبر وسائل التواصل الإجتماعي ,أو عبر وسائل الإعلام بما في ذلك الخلل الكبير الذي يرافق الخبز من وقت إنتاجه حتى وقت وصوله ليد المواطن,وتراعي الحاجة الفعلية من الخبز لكل أسرة ليس على أساس الربطة إنما على أساس الوزن الفعلي,ولكل شخص يعيش بعيداً عن أسرته وبطاقتها (عازب-طالب-عامل خارج قريته أو محافظته-عسكري…الخ)كما تراعي أوضاع الفقير الذي قد يضطر لشراء ربطة إضافية بالسعر الحر أو لشراء الخبز الأسمر في حال كان مريضاً بالسكري..وللحديث بقية لأن (خطنا الأحمر)يجب ألا يكون حقل تجارب كغيره
الثورة أون لاين
