الخطوة الجديدة التي أقدمت عليها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتوزيع الخبز عبر البطاقة الالكترونية للمعتمدين مبدئيا على أن يتم التوزيع من المعتمدين إلى المواطنين تشكل تحديا جديدا للوزارة في إيصال الدعم إلى مستحقيه وخاصة في ظل الظروف الحالية مع الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة للتصدي لفيروس كو ر ونا و الوقاية منه.
التجربة ما زالت في بدايتها في دمشق وريفها لكنها أثبتت جدواها في التخفيف من الازدحام الهدر والسرقة حيث قالت الوزارة تم توفير نحو ٢٠٠ ألف ربطة خبز كانت ستذهب هدرا كعلف للحيوانات وهدر الطحين.. وقس على ذلك إذا ما انتقلنا إلى توسيع تطبيق هذه التجربة في المحافظات كافة ما يعني أن هذه البطاقة أداة لادارة توزيع الموارد في الظروف الاستثنائية ونتساءل هنا.. لماذا يقوم البعض من كاتبي المقالات بمهاجمة آلية توزيع الخبز على المعتمدين بشكل مؤتمت في أيامها الأولى رغم أنها ساهمت في تخفيف مظاهر الازدحام والحد من الاتجار بالدقيق والخبز التمويني.. ولم نراهم يوماً يحاربون أو يهاجمون من يقوم البعض بسرقة وتهريب الدقيق التمويني والاتجار بالخبز التمويني كعلف، وكيف يقع الضرر عليهم من تطبيق الأتمتة.
فأتمتة إنتاج وتوزيع الخبز التمويني، وزيادة عدد المعتمدين في دمشق وريفها ضمان لجودة الخبز المنتج بما يشمل آلية التعبئة والتوضيب والنقل والتوزيع وما يتم العمل عليه خطوات مهمة في هذا الإطار تمهيدا لتوزيع الخبز على العائلات عبر البطاقة الالكترونية والتي يمكن الحكم على نتائج هذه التجربة خلال الأيام القادمة ما يستدعي مننا استباق النتائج لكنها ستكون لمصلحة المواطن دون أدنى شك.. للحديث تتمة..
أخبار الصناعة
