أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قراراً مددت بموجبه العمل بالقرار القاضي بالسماح للمؤمن عليهم بضم الخدمة السابقة بالحكومة إلى مدة الخدمة المحسوبة في المعاش ورفع النسبة ورد تعويض الدفعة الواحدة.
وأشارت الوزارة في بيان لها نشرته وكالة سانا إلى أن تمديد العمل بالقرار يبدأ اعتباراً من الأول من شهر حزيران القادم وحتى نهاية شهر كانون الأول من العام الحالي.
وكانت الوزارة أصدرت قراراً في التاسع عشر من شهر أيار من العام الماضي أجاز للمؤمن عليه ضم خدماته السابقة بـ التأمينات الاجتماعية كما يمكنه طلب تصفية حساب معاش الشيخوخة عن المدة السابقة لاشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على أن يؤدي المؤمن عليه لـ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مبلغاً مالياً يحسب وفق أجره الشهري تضاف عليه فائدة قدرها 6 بالمئة في حال طلب العامل تقسيط المبلغ.
وفيما يتعلق برد التعويض أجاز القرار للمؤمن عليه أن يرد للمؤسسة ما تقاضاه من تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليها في المادتين 57 و58 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته عن مدة خدمة مغطاة بالتأمين وكذلك مكافأة نهاية الخدمة عن الفترة السابقة لاشتراكه في التأمينات الاجتماعية إن وجدت شريطة أن يؤدي المؤمن عليه نسبة 21 بالمئة من أجر بدء الاشتراك بكل الصناديق التأمينية عن الفترة السابقة.
