أكد وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم، أن إلغاء دعم البنزين للسيارات الخاصة بسعة محرك 2,000 سي سي فما فوق وكل من يملك أكثر من سيارة سواء فرد أو شركة، جاء بعد استكمال بيانات البطاقات الذكية، مشيراً إلى التوجه لرفع الدعم لاحقاً عن كل من يملك عدة عقارات وغيرها من المعايير، دون أن يسهب في الشرح.
وأضاف في حديثه عبر تلفزيون “الإخبارية السورية”، أن القرار الأخير يعتبر الخطوة الأولى في سياسة توجيه الدعم لمستحقيه، وسيبنى عليها قرارات لاحقة وفق معايير أخرى، كعدد العقارات وغيرها من معايير متبعة بدول عديدة، وسيتم الاستناد إلى بيانات الأفراد لتوجيه الدعم في باقي السلع المدعومة.
وشدد على أن القرار الأخير يستهدف السيارات الخاصة فقط، ولا يشمل السيارات المسجلة على أنها عامة حتى لا تؤثر على أجور النقل.
وأوضح، أن نسبة السيارات التي بقيت ضمن الدعم تشكل 91{ae2208bec36715d67341bbae7042be5eb679cae37ba24c471ad449c2c03dcc11} من عدد السيارات، ورفع الدعم طال فقط 9{ae2208bec36715d67341bbae7042be5eb679cae37ba24c471ad449c2c03dcc11}. مشيراً إلى أن عدد السيارات في سورية يبلغ 787,298 ، وعدد السيارات التي دون 2,000 cc، يبلغ 720,215 سيارة، بينما هناك 67,083 سيارة فوق 2,000 cc.
ونوه إلى أن “وزارة النفط” ستعقد اجتماعاً مع و”وزارة المالية”، و”وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل”، و”مصرف سورية المركزي”، لبحث آلية توظيف الإيرادات الناتجة عن هذا القرار الجديد، مؤكداً على الإعلان عنه بشكل مباشر وكيف سيتم توظيف الوفورات المالية.
وأضاف أن الإيرادات ستنعكس إلى نفقات في المشاريع الخدمية والتنموية بالمطلق، إضافة إلى أولويات الإنفاق العسكري والقمح، وسيلحظها المواطن بشكل مباشر أو غير مباشر.
وطالب غانم، المواطنين بتصحيح بياناتهم الحقيقة واستكمال الإجراءات القانونية للآليات، كنقل الملكية أو الفراغ لصاحب العلاقة، مؤكداً أن هذه العملية يمكن أن تكون متاحة إلكترونياً عبر موقع محروقات بعد 10 أيام.
