كشف وزير الإدارة المحلية والبيئة، حسين مخلوف، أنه تم تفعيل 103 ساحة للأسواق الشعبية في سورية موزعة على 75 وحدة إدارية منها ١٦ ساحة في ريف دمشق، مؤكداً أن هناك تطورا في هذا الموضوع، ومعلناً أن المرحلة الثانية ستكون للبلدات والبلديات وحتى أنه سيكون في المدينة أكثر من ساحة.
وفي تصريح خاص لـ “الوطن” اعتبر مخلوف أن هناك رضى على الأسواق الشعبية وهناك تطور أسبوعي بهذه الأسواق، كاشفاً أن الأسبوع القادم سيكون هناك توسع أفقي وتطور شاقولي لجهة عرض المنتجات والأسعار.
وفيما يتعلق حول ما يدور حديث عن احتمال أن يكون هناك حظر تجول خلال أيام العيد قال مخلوف: “لا جواب إلا بعد اجتماع الفريق الحكومي، ولا أحد يعلم القرار قبل أوانه، مضيفاً: “كل السيناريوهات مدروسة بحيث أن يكون الهاجس الأول سلامة المواطن السوري وإتاحة الفرصة لاستئناف حياته ونشاطه الاقتصادي”.
وبالعودة إلى الأسواق الشعبية أكد مخلوف خلال اجتماع اللجنة أن هناك شكاوى من التجار بأن هذه الأسواق بدأت تؤثر عليهم، مشيراً إلى أن العنصر الأساسي لهذه الأسواق الخضر والفواكه والمنتجات الحرفية والصناعية الغذائية التي لها علاقة بحاجة المواطن وبأسعار الكلف.
وأشار إلى أن المزارع أحياناً لا يستطيع أن يسوق منتجاته لأسباب معينة منها أن يكون كبيرا في السن فهذا لا يمنع أن يقوم جاره بهذا الموضوع، مضيفاً: “المهم ألا يكون تاجرا أو يعمل بالوساطة والسمسرة”.
وبالنسبة لموضوع وسائط النقل أوضح مخلوف أنه تم وضع ضوابط منها أنه ممنوع على الركاب الوقوف وأن يجلس كل شخص في مقعد مزدوج، مؤكدا أنه تم السماح لكل الوسائط التي كان ممنوع دخولها إلى المدينة بالدخول مثل باصات إدارة النقل الموحدة لأنها تساهم في تخفيف الازدحام إضافة إلى التزام السائقين بالكمامات.
وكشف مخلوف أنه يتم النظر في موضوع وسائط النقل بين المحافظات بعد العيد، مؤكداً أن هناك نظرا في القرارات تباعا في كل اجتماع ويتم تطويرها بشكل دائم باتجاه تشديد الحظر أو التخفيف.
وفيما يتعلق بموضوع مدة ثلاثة أشهر التي تم تحديدها لعمل وسائط النقل، قال مخلوف: “أعتقد أن المحضر النهائي تضمن عدم تحديد مدة ثلاثة أشهر لعمل وسائط النقل، إلا أنه إعلامياً تم ذكر المدة”، مضيفاً: “سواء كان هناك تحديد لمدة أم لا فاللجنة الحكومية تجتمع أسبوعياً، وفي حال ذهبنا للسيناريو الأسوأ يتم قطع المدة مباشرة”.
مخلوف اعتبر أن السبب الأول لنجاح سورية في التصدي لفيروس كورونا هو وعي الشعب بطريقة ليس لها مثيل.
وبالنسبة للحظر الجزئي المسائي، رأى مخلوف أن بقاء هذا الحظر للتذكير بأنه لم يتم العودة بعد للحياة الكاملة، كما أنه في المساء يكون هناك تجمعات وبالتالي يمكن الاستغناء عنها، معتبراً أن بقاء هذا الحظر ضرورة وخصوصاً في ظل إغلاق المطاعم ما أدى إلى انتقال نشاطات المواطنين إلى المنازل وبالتالي طالما أنه يمكن تأمين حاجات المواطنين في النهار فإنه يمكن الاستغناء عن النشاطات المسائية، مضيفاً: “في النهاية هذه قراءة ولا يوجد شيء كامل”.
من جهته أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية والتنمية العمرانية، زياد سكري، أن الأسواق الشعبية السبعة التي تم إحداثها في دمشق موجودة قبل أن تقر الحكومة إحداثها، مشيراً إلى أنه لم يشاهد في هذه الأسواق أي فلاح على الإطلاق رغم أن إحداثها كان الغاية أن يعرض الفلاح منتجاته مباشرة، معتبراً أنهم ذات الأشخاص الذين يبيعون أمس هم يبيعون اليوم ولم يتغير شيئاً.
وخلال اجتماع اللجنة أكد سكري أن هذه الأسواق موجودة فقط في مراكز المدن لكن لم تنتقل بعد إلى المناطق الأخرى.
وتساءل سكري عن أسباب تحديد مدة ثلاثة أشهر لعمل وسائط النقل، “فهل هناك تخوف من إن يكون هناك جائحة جديدة لفيروس كورونا؟، ولماذا لم يتم السماح بالتنقل بين المحافظات؟، وعن فائدة بقاء الحظر المسائي مادام أن المواطنين يتنقلون في النهار؟”.

بانوراما سورية– الوطن