بغض النظر عن الأسباب .. فإن إعفاء الدكتور عاطف النداف من مهامه قد ترك ارتياحاً شعبياً كبيراً, وذلك لأن وجوده على رأس وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ترك آثاراً سلبية لدى أغلبية المواطنين, حيث ارتبط اسمه بأزمات الخبز والسكر والرز والشاي كما ارتبط بارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد والسلع الأساسية وندرتها والازدحامات الكبيرة على الأفران.
من هنا تتوضح صعوبة مهمة الوزير البرازي لجهة محو كل الآثار السلبية التي تتعلق بالوزارة وفريقها .. والصعوبة في المهمة لا تعني أبداً الفشل , فهناك دائماً أسباب للنجاح .. وفي رأينا إن أول خطوة يجب أن تكون في إعادة النظر بترتيب البيت الداخلي, من معاونين ومديرين مركزيين إلى المديرين العامين ,وإن كان مناسباً وهذا مهم جداً , وقد كتبنا عنه كثيراً هو إلغاء الدمج من المرحلة المتوسطة له , أي إعادة تفكيك (السورية للتجارة) إلى مؤسسات الاستهلاكية والخزن والتسويق والسندس , وذلك لتقليص اختصاصات (السورية للتجارة) المرهقة أصلاً بالديون والترهل والتشتت , فإعادة الخزن والتسويق تريح كثيراً الوزارة و(السورية للتجارة) , بحيث يمكن للخزن أن تعود لتصبح من أكبر تجار الخضار والفاكهة
وتفكيك (السورية للأقماح) إلى مؤسسة الحبوب مع الصوامع طبعاً والمخابز مع المطاحن .. على الأقل تنحصر المسؤوليات في حال وجود أي تقصير أو خلل.
لا تتحمّل وزارة التجارة الداخلية وحدها تبعات فشلها في أداء مهامها فالوزير هو جزء من فريق حكومي متكامل ومتعدد الاختصاصات .. صحيح أنه عضو مهم في الفريق الاقتصادي واللجنة الاقتصادية ويفترض في كل القرارات التي اتخذت أن تكون حظيت بتوافق اللجنة وبالتالي فإنها لا يجب أن تتحمل منفردة هذا الفشل.
ومن باب لفت النظر, يقوم بعض الوزراء باتخاذ قرارات ( فردية و فورية ) من دون الرجوع إلى وزارات أخرى يتقاطع عملهما معاً في موقع ما لتشكل صدمة كبيرة لدى إدارات هذه الوزارة أو تلك .. كلنا يتذكر التصريح الشهير للنداف المتعلق بتبديل أسطوانة الغاز كل ستين يوماً, وما تركه هذا التصريح لدى المواطنين, وهذه تحتاج عملية ضبط من قبل رئيس مجلس الوزراء.
إقالة الوزير النداف تعني بالتأكيد عدم الرضى عن أداء الوزارة وخاصة لناحية حماية المستهلك وهذه خطوة في الاتجاه الصحيح .. شكراً سيد الوطن.
تشرين
