بانوراما سورية:
لضمان استمرار العملية الإنتاجية للصناعات الغذائية وتأمينها للمواطنين بجودة عالية وتوريد المواد الأولية اللازمة للإنتاج لتأمين احتياجات السوق المحلية من هذه المواد بكميات مناسبة شارك وفد القطاع الغذائي في غرفة صناعة دمشق وريفها في اجتماع اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء والتي يرأسها وزير المالية الدكتور مأمون حمدان وذلك لدراسة مفصلة عن معوقات القطاع الغذائي.

وترأس الاجتماع المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء، وضم وفد الغرفة السادة أديب كبور نائب رئيس الغرفة، طلال قلعه جي رئيس القطاع الغذائي عضو مجلس الادارة، عدنان الساعور عضو مجلس ادارة، أيمن زبادنة أمين سر القطاع الغذائي، حيث تم تقديم مصفوفة عمل تضمنت الصعوبات والمحفزات لحل المشكلات التي يعاني منها قطاع الصناعات الغذائية بالإضافة لمقترحات من وزارة الصناعة، فيما يلي بنود المصفوفة:

– معالجة موضوع إحالة المخالفات التموينية في أي محافظة إلى مكان وجود السجل الصناعي أو التجاري قبل تنظيم الضبط وفي حال ثبوت المخالفة ينظم الضبط في المحافظة التي يتبع لها السجل الصناعي أو التجاري.
– إيجاد الحل الأنسب حول تحصيل رسم الانفاق الاستهلاكي للمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج, كذلك في حال وجود فروقات عند إجراء المطابقة الدائمة على بيانات المكلفين المقدمة مع ارقام التكليف النهائي الصادر عن لجان الفرض أو إعادة النظر بأن يتم تسديد رسم الانفاق من الفرق فقط دون تنظيم أي ضبط في حال التسديد.
– ان يتم اعتماد تاريخ الحصول على السجل الصناعي كتاريخ بدء الممارسة لتقديم البيانات وتسديد رسوم الانفاق وليس تاريخ القرار الصناعي وفق المادة /3/ من المرسوم /11/ لعام 2015
– تحصيل رسم الانفاق الاستهلاكي لمادة الكاكاو والشوكولا وغيرها من مستلزمات الانتاج التي تدخل بالصناعة الغذائية عند استيرادها كمادة اولية في المنافذ الجمركية ولمرة واحدة وليس على المنتجات الجاهزة.
– دعم القطاع الغذائي في المعارض وجلب الزوار من خارج القطر لدعم تصدير هذه المنتجات.
– إعفاء الآلات المستوردة من كافة الرسوم.
– العمل على تخفيف تكاليف النقل والشحن, ودعم الشحن بالسكة الحديدية وخفض تكاليفه.
– تشجيع الصادرات الغذائية وإدراج الصناعات الغذائية ببرامج هيئة دعم وتنمية الانتاج المحلي للصادرات.
– العمل على تأمين الكهرباء على مدار الساعة واستثناء المدن والمناطق الصناعية من التقنين.
– اعتمادية هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية وتوقيع اتفاقيات مع هيئات المواصفات العربية والدول المستهدفة لتسهيل التصدير.
– تحديث كافة المواصفات بما يتناسب مع المواصفات العالمية.
– تسهيل حصول الصناعيين على قروض ميسرة وبفوائد مخفضة لإعادة بناء منشآتهم المدمرة وتمويل رأس مال العامل.
– طلب التدخل لدى وزارة المالية لرفع مبلغ تكليف ضريبة الدخل بالدفاتر كحد ادنى 10 اضعاف لتكون 20 مليون ل.س بدلاً من 2 مليون ل.س.
– تخفيض رسوم الشحن بالنسبة للتصدير ودعم القطاع الغذائي بكافة مجالاته.
– عدم الزام معامل القطاع الغذائي بتعيين صيدلاني ضمن مخابر رقابة الاغذية للمنشآت الصناعية وأن يكون لمعامل الغذاء اختيار الخبرات والكفاءات التي تتناسب طبيعة عملها والمتوفرة من خريجي الكليات والمعاهد العلمية مع عمل المنشآت.
– طلب تزويد المطاحن المرخصة بمادة القمح القاسي / الطاقة الطحنية تبلغ أكثر من 7000 طن يومياً/ ومنع دخول الدقيق من المعابر للحفاظ على هذا القطاع الهام.
– طلب السماح بالشراء المباشر لمادة القمح القاسي من الفلاح كما سمحت توصية اللجنة الاقتصادية بكتاب رئيس مجلس الوزراء رقم 13601/1 المتضمن الموافقة على تأمين احتياجات الشركات المرخصة أصولاً.
– عدم التنسيق بين وزارة الزراعة وغرف الزراعة ومكتب والزيتون في المحافظات حرم سوريا من الاعفاءات التي تمنح سابقاً لاستيراد الزيتون من قبل الاتحاد الاوروبي, وتم فرض ضريبة يورو و30 سنت على كل لتر وبالتالي خرجنا من اسواق زيت الزيتون في السوق العالمي.
– التأكيد على وزارة المالية بالمشاركة الحقيقية والفعالة للغرف الصناعية في صياغة الاستعلام الضريبي وكافة القرارات المتخذة من المالية على الصناعيين.
– تم مناقشة أسعار بذور القطن والزيت على ضوء ما تم مناقشته في الاجتماع مع الوزارة حيث تقوم الدولة بدعم وزارة الزراعة التي تدعم زراعة القطن وتورده الى الاقطان بأسعار غالية والاقطان بدورها تورده الينا بأسعار غالية للتصنيع مما يسبب توقف العديد من المعامل التي تعمل على عصر بذور القطن لذلك نرجو من الحكومة دعم وزارة الصناعة بخصوص هذا الموضوع.
– الطلب من وزارة الاقتصاد والتجارة تضمين مادة بذور القطن لغرض الصناعة من البند الجمركي (1207.29.00/ 1207.21.00) ضمن القوائم المسموح باستيرادها والواردة بالتعليمات رقم (211/1) تاريخ 8/9/2016.
– التأكيد على الفكرة المطروحة حالياً في الوزارة والتي تتم مناقشتها مع هيئة المواصفات والمقاييس السورية حول تخفيض ودراسة الرسوم والضرائب المفروضة على الزيوت المستوردة الخام (نخيل – دوار الشمس…) والتي تؤثر بدورها على المنتج ومن ثم على المستهلك.
– غض النظر (عن شرط أن تكون بذور القطن معالجة حرارياً أو مجروشة) وذلك لصعوبة تحقيق هذا الشرط في بلد المنشأ.
– تم في عام 2017 السماح باستيراد بذور القطن بموجب القرار رقم /492/ تاريخ 16/5/2017 وذلك خلال الفترة الواقعة بين 1/5/2017 الى 1/9/2017 علماً أن هذه الفترة غير كافية إذ ان موسم البذار يبدأ في 15/9 وينتهي في 15/12 من كل عام وبعد هذه الفترة لا يتوفر بذر القطن الجيد وإن توفر فإن سعره سيكون مرتفع جداً, علماً أنه تم السماح باستيراد كسبة القطن.
– اقتراح إعادة تفعيل اتحاد الزيوت لمعالجة معوقات معامل الزيوت في القطاع العام والخاص.
ختاماً أثنى رئيس مجلس الوزراء على عمل غرف الصناعة وأهمية الدور الذي تقوم به في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها سورية كما طلب من السادة الحضور توجيه كتب تتضمن الصعوبات والمشكلات مع اقتراح الحلول المناسبة من وجهة نظر الغرف.