كشف النقيب مؤيد موسى الجاسم رئيس قسم مكافحة التزييف والتزوير في فرع الأمن الجنائي باللاذقية، لصحيفة ( تشرين) عن قيام مجموعة من الأشخاص بعملية ترويج العملة المزيفة والتصريف بالإضافة إلى تزوير الوثائق والمستندات.
وبالتفاصيل أكد النقيب الجاسم أنه تم إيقاف كل من المدعو (م.ا) و(ب.أ) لإقدامهما على ترويج العملة السورية المزيفة مبيناً أنه وبالتحقيق معهم اعترفاً بحصولهما على مبلغ ٣٠٠ ألف ليرة مزيفة من المتواري (م.أ) حيث تم دفع ١٤٦ألف ليرة مزيفة ثمن جهاز خليوي من محل المدعو ( م.أ) بالإضافة إلى تصريف باقي المبلغ لدى أصحاب بعض المحلات التجارية للتمويه وعدم كشف أمرهم مشيراً إلى أنه تمت مصادرة المبلغ المذكور ( الذي تم تصريفه بالمحلات ) وتحويل الجناة إلى القضاء المختص.
وفي السياق نفسه أشار الجاسم إلى توقيف كل من ( م.ق) و(ف.ع) و(ز.أ) لإقدامهم على تزوير شهادات جامعية مقابل مبالغ مالية ضخمة من أصحاب هذه الوثائق وبالتعاون مع أحد الموظفين بالجامعة، منوهاً بأنه تمت مصادرة جهاز الكمبيوتر والطابعة المستخدمة لأجل هذا الأمر، بالإضافة إلى توقيف المدعو (أ.ص) لإقدامه على تزوير وثائق وشهادات بحرية بقصد الاحتيال على أصحابها بالإضافة إلى تأمين عمل لهم على متن البواخر التجارية خارج القطر.
وبيّن الجاسم أنه ونتيجة التحقيق مع الجاني اعترف بإقدامه على تزوير الوثائق بالاشتراك مع المتواري (ت.ص) وقد تمت مصادرة جهاز الكمبيوتر مع الطابعة وآلة اللصق الحراري وجوازات السفر والشهادات البحرية المزيفة وإحالة جميع الجناة إلى القضاء.
من جانب آخر أكد الجاسم إيقاف كل من (و.ب) و(م.ا) و(غ.ح) لإقدامهم على ترويج العملة الأجنبية المزيفة مشيراً إلى أنه تم القبض عليهم بالجرم المشهود وبعد نصب كمين لهم أثناء محاولتهم ترويج العملة بالإضافة إلى اعتراف المدعو(غ.ح) بحصوله على المبلغ المزيف من المتواري(ر.أ) البالغ ( ٣٥ألف دولار) حيث تم تسليم المبالغ المصادرة إلى المصرف المركزي بعد تنظيم الضبوط اللازمة.
وبيّن الجاسم أن قسم مكافحة التزييف والتزوير مستمر بعمله على أكمل وجه لمكافحة تلك الجرائم لما تشكله من ضرر على الوطن والمواطن بالإضافة إلى ملاحقة كل من يعمل على إضعاف قيمة الليرة السورية في الأسواق.