*عبد الرحمن تيشوري / خبير اداري سوري
لماذا 6 سيارات لكل وزير
و6 سيارات لكل مسؤول مخفي كبير
و300 مليار ليرة نفقات حكومية ؟؟؟
لماذا ابدية الادارات ؟
ولماذا دائما رواتب السوريين ضعيفة
ولا تكفي سوى 7 ايام
هل الفقر والفساد قدر السوريين ؟؟؟
هل يعقل ان السوريين الابطال العريقين في التاريخ عاجزين عن تنفيذ إصلاحات حقيقية جذرية اسعافية تواجه قانون قيصر الامريكي و تحقق سياسة نقدية قوية تدعم التنمية الاقتصادية من خلال تقليص الانفاق غير العقلاني، كالنفقات المرعبة المهدور نصفها التي تتعلق بالدعم الحكومي وليس أقلها إعادة بناء الشركات الحكومية / دون جدوى / التي”تفترس موازنة الدولة” والهدر الكبير في موضوع السيارات العامة ولجان الشراء للمسؤولين والوزراء وكبار الضباط، وفي نفس الوقت وتتمةً لتلك الإصلاحات المالية ذات الطبيعة الفنية، فإن المشروع الوطني الاداري الذي قدمته الوزيرة السفاف في مجلس الوزراء حيث صدر / قرار للقياس رقم 59 لكنه لم يطبق حتى الان / يدعو لاعتماد معايير في حال طُبقت سيكون لها تأثير مباشر على الإدارة العامة ككل مثل تطبيق مبادئ جديدة لتنظيم الإدارة وأسلوب تقديم الخدمات وأُعطيت أهمية خاصة للجوانب التالية:
• تدريب الكوادر الحكومية وبرامج الجدارة القيادية واستثمار خريجي هذه البرامج وتحديد الولاية الادارية
• جودة التطوير المؤسساتي ومحاربة الفساد عبر سلسلة اجراءات اولها احداث هيئة جديدة وحل مؤسسات الرقابة الحالية
• حصر الاستيراد بالدولة فقط
• بدل داخلي سريع الانجاز
• التراجع فورا عن قرار وقف القروض والتدقيق بالقروض الكبيرة فقط
• بدل خارجي لكل المطلوبين الى الاحتياط سريع الانجاز
• اقرار استراتيجية سورية لتشغيل الشباب
• تعزيز المشاريع الصغيرة والصغرى وزيادة تمويلها وتسهيل انشائها
• تطوير قانون العاملين ووضع قانون للمراتب الوظيفية
• زيادة الرواتب والاجور بنسب مجزية
• تبسيط الاجراءات ورضا المواطن ورضا الموظف السوري القرفان اليوم
• اعتماد آلية فاعلة لزيادة المحاسبة والشفافية في القطاع المالي العام / في كل القطاعات والادارات /.
• التحديث من خلال زيادة استخدام المعلوماتية والحوكمة والحكومة الالكترونية.
• احداث مديريات التنمية الادارية وتفعيل دورها الاصلاحي في كل المحافظات والوزارات
• اعادة جدولة جميع القروض للصناعيين والتجار ومحدودي الدخل / المنتجين فعلا
• الغاء لجان الشراء واحداث هيئة للخدمة العامة توفر كل متطلبات القطاع العام
• احداث مجالس مستشارين ومجالس خبراء في كل الوزارات والمحافظات
• اعادة تقييم تجربة المعهد الوطني للادارة لجهة استثمار الخريجين القدامى وتحفيز المتسابقين الجدد
• اقرار الولاية الادارية وانهاء ابدية المديرين
• استبدال ادارات الشركات الاقتصادية كل 3 سنوات
• اعداد برامج الجدارة القيادية والافادة من الخريجين منها
• قياس الاداء الدوري لجميع الجهات العامة
• العلنية والحوكمة والشفافية ونشر كل شيء عن كل الجهات العامة وعن عمل الوزراء والمحافظين والمديرين
• اخذ المديرين من مدارس ومعاهد الادارة
• وقف التوظيف العشوائي / جوائز الترضية
• اعتماد مؤشرات للأداء ( في وحدات معينة حالياعلى أن يجري تعمميها في مرحلة لاحقة في كل الجهات العامة ).
• ربط الحوافز بالإنتاجية والاداء الجيد وإصلاح نظام صرف المكافآت وفق ما يلي:
• إعادة تقيم الإنفاق العام وفقاً لتحسن فعاليته واعادة النظر بموضوع السيارات العامة.
• اعتماد تحليل الكلفة/المنفعة في الإنفاق الحكومي وتقليل الانفاق الشكلي الصوري الترفي الفندقي المطعمي الدفتري.
• اللامركزية (عدم التمركز) في الإدارة المالية العامة وغير المالية حيث تقوم المحافظات بتقديم كل الخدمات للمواطنين (معظمها إن لم يكن كلها)، كانت تقدم من قبل الحكومة المركزية سابقاً.
ينبغي أن يكون لوزارة المالية بشكل خاص برنامج جيد لإصلاح إدارتها وإدارة مواردها البشرية في المجالات:
(التوظيف) توظيف الكوادر التي لوحظ أنها اتبعت أفضل تدريب وخاصة خريجي اينا والمعهد العالي للتنمية الادارية والعلوم المالية والمصرفية، في الوحدات المؤسساتية الجديدة، وتبدو هذه العملية منصفة وعادلة للتأكيد الشديد على المؤهلات المطلوبة.
