قدم اتحاد غرف الصناعة في سورية مذكرة إلى رئاسة مجلس الوزراء تضمنت مقترحات وحلولا إسعافية لضبط أسعار الصرف، وإمكانية إيقاف تمويل المستوردات من المركزي بشكل كامل كون هذه العملية فاقمت من استغلال الفاسدين لفروقات الأسعار وتهريب الأموال، ولم تحقق أي عدالة في التسعير و لم تؤد إلى تخفيض الأسعار.
كما تضمنت المذكرة مقترح خاص بالعمل على محاربة التهريب بشكل جدي و تفكيك منظومته الضخمة وإلغاء كافة الفوائد والغرامات والرسوم على المصانع المتضررة طوال فترة توقفها لكي تتمكن من النهوض مجدداً، وتوظيف الكتلة النقدية السورية الضخمة في رفع الرواتب لتحريك الأسواق وتنشيط الإنتاج وعمليات التصدير.
