حمل تقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان العديد من القضايا التي تهم النساء والفتيات على حد سواء واحتياجاتهن خلال الأزمة الناجمة عن وباء فيروس كورونا، وفي هذا اليوم العالمي للسكان يزداد التركيز على تلك الحالات، ولذلك تعتبر حماية الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية وإنهاء جائحة العنف القائم على النوع الاجتماعي أمراً ضرورياً، ولا سيما في هذه الأوقات الصعبة, وخاصة تجاه ما تتعرض له المئات من الفتيات يومياً في جميع أنحاء العالم لممارسات تضرُّهن بدنياً أو نفسياً، أو كليهما، بمعرفة ورضى كاملين من أسرهنّ وأصدقائهنّ ومجتمعاتهنّ المحلية.
في هذا اليوم العالمي يرى مدير الإعلام التنموي في وزارة الإعلام- عمار غزالي أن تقرير صندوق الأمم المتحدة للسكان لهذا العام تناول عدة مواضيع أساسية منها: زواج الأطفال، التميز ضد النساء، تشويه الأعضاء التناسلية وتفضيل إنجاب الذكور على الإناث، وسلط الضوء على الأرقام في العالم والمنطقة العربية، وقامت وزارة الإعلام بالعمل على الجانب التوعوي لزواج الأطفال من خلال إنتاج أفلام قصيرة وفواصل توعوية وانفوغرافيك، وورشات عمل تدريبية للإعلاميين لتدريبهم على كيفية تناول تلك المواضيع، لما للإعلام من دور في نشر الوعي، وذلك بالتنسيق مع العديد من المنظمات الدولية، ومنها صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وفي موضوع التمييز ضد النساء تم العمل ويستمر بالتوعية حول قضايا النساء، سواء من خلال ورشات العمل لكتاب الدراما، لتوظيف تلك القضايا في الأعمال الدرامية، لما للدراما من دور مؤثر وفعال وورشات العمل وإنتاج الأفلام القصيرة والفواصل التوعوية، وأيضا عملت وزارة الإعلام خلال فترة الحظر على العنف الذي يمارس ضد النساء، وجرى إنتاج مواد توعوية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.
بدورها عضو مجلس الإدارة في جمعية تنظيم الأسرة السيدة نور السبط بينت أن الجمعية انطلقت في عملها من خلال المؤتمر الذي أقيم تحت رعاية السيد الرئيس بشار الأسد حول مواءمة التنمية البشرية مع تنمية الموارد الطبيعية، والتي ارتكزت ضمن الاستراتيجية المقررة من قبل الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة ومن الإقليم العربي وجمعية تنظيم الأسرة في الجمهورية العربية السورية.
وفي هذا الإطار تركز على التباعد بين الحمول، بحيث يكون بين الحمل الأول والثاني ثلاث سنوات تقريباً، من أجل صحة المرأة بين الولادة والأخرى، وحين يبلغ الطفل ثلاث سنوات يكون قد أعطي جزءاً مهماً من التنشئة والوضع الصحي السليم، وعندها تتنبه المرأة لصحتها ولا تنهار من جراء تعدد الولادات.
وإذا حصل الزواج في السن الطبيعي وتم الإنجاب عندها بين 20-35 سنة سيحصل هناك تباعد في الحمول، ولا تتخطى زيادة عدد السكان بين 4- 5 ملايين أسرة، وفي حال تم رفع سن الزواج لـ( 25 سنة) سيكون لدينا عدد أقل، ولذلك نؤكد رفع سن الزواج للمرأة، وكذلك للشاب كي لا نرهقه مادياً ونفسياً واجتماعياً.
وعلى صعيد القاصرات تضيف السيدة السبط: في مجتمعنا العربي والإسلامي وخاصة في دول العالم الثالث نرى أن البنت حين يصبح عمرها بين 12-13 سنة, يقولون: إن شكلها يتيح لها الزواج، لكنها على صعيد البناء الجسدي تعتبر قاصراً، كونها لا تستطيع جسدياً تحمل تبعية الزواج، وكذلك التبعية الاجتماعية، وينجم عن ذلك مشاكل اجتماعية، فيكون المولود ضعيفاً ومعرضاً للإعاقة بنسبة تصل إلى 70-80 في المئة وربما تكون معرضة للتأخر في الإنجاب، فنكون قد قضينا على هذه الإنسانة، وكما نسميه في جمعية تنظيم الأسرة (وأد البنت) وهو الذي كان سائداً في الجاهلية بدفن البنت المولودة في التراب، لكننا هنا ندفنها وهي حية تعيش بيننا ويستمر حالها لسن الخمسين وربما الستين.
ولذلك نعمل في جمعية تنظيم الأسرة على الجانب التوعوي المتمثل في عياداتنا الموجودة على كامل ساحات الوطن من خلال 13 مركزاً تقوم الفرق الطبية بالتجوال على كل ريفنا، في المناطق المحررة وغير المحررة، ولذلك في اليوم العالمي للسكان نركز على الانتباه للحمولات المتكررة ورفع سن الزواج وعدم زواج القاصرات، وإيصال الرسائل التوعوية لأصحاب الشأن والمعاناة بأيسر الطرق وأسرعها، ليس من خلال اللقاءات الجماهيرية فقط، بل من خلال الجولات اليومية على المناطق العشوائية والريفية، والأكثر تخلفاً في مجال العلم والتعليم للمرأة.
وختمت السبط : وللجمعية خطة سنوية لقياس الآثر الراجع لتلك الأمور مجتمعة، ولمعرفة مدى تقدمنا في هذا المجال وننطلق في توصيتنا للتباعد في الحمل إلى ثلاث سنوات وتوعيتنا بالاعتماد على المفاهيم الدينية الصحيحة: (وفطامه في عامين) وعام حمل يصبح عندها بين الحمل والآخر ثلاث سنوات، لكن ما يحصل، وكما يقال في العامية ( بيجوا على روس بعضهم) فلا يوجد ذاك الفاصل الزمني في الحمل، ما يؤدي لانهيار المرأة صحياً وجسدياً وكذلك بالنسبة للطفل، وتأثر المجتمع من جراء عدم المقدرة على تربية الأطفال، وتالياً تعدد السكان العشوائي، فتزداد المشاكل الاجتماعية من كثرة الأطفال من جراء التنشئة الأسرية غير القويمة والسليمة، فيكثر التسول والإجرام والخروج عن طاعة الأهل، لكون الأسر لم تشبعهم عاطفياً وتربوياً وغذائياً، فيلجؤون للشارع، وهذا ما يجب أن نركز عليه، لأن الانفجار السكاني يؤدي إلى مشاكل عديدة نحن بغنى عنها في مجتمعاتنا العربية بشكل عام، ومجتمعنا بشكل خاص.

بانوراما سورية- تشرين