نوه السيد نزار موسى محافظ طرطوس بالجهود التي يبذلها العاملون في مؤسسة المياه على الرغم من الظروف التي تمر بها سورية لجهة تأمين الطلب المتزايد على المياه في كل المناطق الأمر الذي أسهم في انخفاض عدد الشكاوى المقدمة من المواطنين.
ودعا المحافظ خلال المجلس الانتاجي للمؤسسة مديري الوحدات الاقتصادية إلى العمل على توزيع المياه بشكل عادل في كل الأحياء لافتا إلى وجود عدد من الاختناقات في مناطق الشيخ بدر والقدموس وضرورة إيجاد الحلول لمعالجة واقعها.
أكد المهندس نزار جبور المدير العام لمؤسسة مياه طرطوس أن المؤسسة حققت وفرا ماليا لا يقل عن 40 مليون ليرة سورية خلال النصف الأول من العام الحالي من خلال إعادة تدوير البالة واستخدامها من جديد في تشكيل مشاريع جديدة وأعمال الصيانة إضافة إلى إنجاز العديد من الأعمال التي تهدف لتحسين الواقع المائي.
وأشار جبور إلى أن المؤسسة أعدت برنامجا يمكن كل مشترك من قراءة عداد المياه الخاص به في كل دورة ومطابقته مع الواقع والاستعلام عن جميع فواتيره غير المسددة وكمية الاستهلاك من خلال موقع المؤسسة الالكتروني.
وأوضح أن المؤسسة تمكنت من تحسين الواقع المائي في قرى بعمرة وزاهد البحوث وكاف العسل الثانية وبجنة الجرد وبستان الحمام الأولى والثانية وصايا من خلال الاستفادة من المحولات الكهربائية لمشاريعها بعد إجراء الصيانة عليها إضافة إلى الاستفادة من الأبراج الكهربائية الخارجة عن الخدمة في ربط مشاريع جديدة في قرى بجنة الجرد وصايا والدلبة وجديدة الوادي ما وفر على المؤسسة كلفا عالية جدا.
ولفت إلى أن ازدياد أعداد الوافدين إلى المحافظة ليصل إلى ما يقارب المليون نسمة موزعين على مختلف المناطق شكل عبئا على المؤسسة نتيجة تضاعف الطلب على مياه الشرب إضافة إلى نقص كمية المياه المنتجة وازدياد استهلاك الطاقة نتيجة ساعات التقنين الكهربائي.
واعتبر جبور أن انتشار ظاهرة الحديقة المنزلية التي يقوم من خلالها المواطنون بسقاية مزروعاتهم الخاصة أدى إلى زيادة الضغط على الشبكة وزيادة عدد شكاوى المواطنين موضحا أن قلة الآليات الهندسية لدى المؤسسة يخفف من سرعة الاستجابة والارتقاء بالخدمات المقدمة من قبلها إلى جانب التأثيرات السلبية لندرة وارتفاع أسعار القطع التبديلية اللازمة لصيانة الآليات والتجهيزات الميكانيكية والكهربائية وإعادتها إلى العمل.
وأشار مدير مؤسسة مياه طرطوس إلى أن ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء أدى إلى زيادة النفقات وبالتالي الضغط على الموازنة الجارية ما انعكس زيادة في سعر إنتاج المتر المكعب من المياه ليصل إلى حوالي 30 ليرة سورية بينما تباع معظم الكميات المنتجة بالشريحة الأولى بسعر 5ر2 ليرة سورية ما يسهم في زيادة خسارة المؤسسة.
