أكد مدير الهيئة العامة لمشفى حمص الوطني(المشفى الوطني سابقاً) الدكتور إيلي عازار أنه في عام 2018 أصدر السيد رئيس الجمهورية مرسوما يقضي بتأسيس الهيئة العامة للمشفى الوطني بحمص، فقد تعرض بناء المشفى للتخريب والتدمير خلال الأحداث , وكان يضم ثلاث كتل أحدها دمر بشكل كامل، ويتم حاليا العمل لإعادة بناء الكتلة بسعة 150 سريرا , أما الكتلة الاسعافية سابقاً ففيها تخريب جزئي، ونتيجة الكشف الهندسي تبين أن فيها سلامة إنشائية قابلة للترميم، أما الكتلة الثالثة فهي كتلة المخبر المركزي في المشفى سابقاً ، وقد تم إعادة تأهيلها وترميمها من مديرية الصحة بإشراف الوزارة، وقارب المشروع على الانتهاء ، ونحاول تأمين أفضل التجهيزات الطبية وقريباً سيكون المشفى في الخدمة.
وأضاف عازار أنه وبتوجيه من الوزارة نعمل على وضع المشفى بالخدمة بأسرع وقت نتيجة وضع حمص الصحي والدمار الذي طال القطاع الصحي خلال سنوات الأزمة، فقد خسرت المدينة العديد من المشافي والمراكز الصحية , ونحن من بداية العام الحالي وضعنا جهاز الرنين المغناطيسي والطبقي المحوري ضمن الخدمة حتى قبل أن يتم افتتاح المشفى بشكل رسمي لكونه جهاز الرنين الوحيد في محافظة حمص في المشافي العامة ، ويعتبر الجهاز متطورا جدا ، وكذلك جهاز الطبقي المحوري الموجود يتمتع بدقة عالية ، ونأمل خلال وقت قريب أن تدخل باقي الأقسام في الخدمة ، ونتيجة صغر المبنى بسعة 25 سريرا سنقوم بتقديم خدمات الأشعة والمخبر والعمليات الجراحية، لدينا غرفتا عمليات جراحة كبرى وغرفة عمليات جراحة صغرى، وقسم العناية المشددة بسعة اربعة أسرة ، إضافة لقسم الإسعاف والخدمات العامة الأخرى ، ونسعى جاهدين لزيادة عدد الأسرة ، ونفكر بإنشاء عيادات خارجية من غرف مسبقة الصنع ، لزيادة إمكانية استيعاب المشفى ضمن الكتلة الحالية، وعند البدء بتنفيذ الكتلة الكبيرة ستكون سعتها 250 سريرا، وبعد ترميم كتلة الإسعاف بسعة 150 سريرا سيصبح لدينا تقريبا ً450 سريرا ، و نتمنى من خلال عملنا أن نقدم خدمة مميزة للمواطنين وخصوصاً المواطنين المحتاجين لتصوير الرنين المغناطيسي من محافظات أخرى , وإن شاء الله سيوضع المشفى قريبا في الخدمة، ولكن ضمن قوانين الهيئات المستقلة ، حيث سيدفع المراجعون أجورا رمزية وسيبقى لدينا بعض الخدمات المجانية بشكل تام ، إضافة لإعفاء ذوي الشهداء والجرحى من كامل الأجور .

سلوى الديب