بانوراما سورية:
قال الأستاذ في كلية الاقتصاد في جامعة دمشق د. شفيق عربش انه لا يوجد أي شيء إيجابي في قرار تحويل 15 بالمئة من قيمة العقار عبر المصارف على الإطلاق مضيفاً بأن هذا القرار مخالف لأحكام الدستور، كون الدستور يصون الملكية الخاصة، فكيف تفرض الحكومة تجميد أمول معينة من خلال عملية بيع عقار؟.
وقال د. عربش لإذاعة ميلودي إن المواطنون اصبحوا كالرعايا وعليهم أن يستجيبوا لقرار الحكومة سواء كان محقاً أو كان من خلال دراسات سطحية.
واضاف عربش: أن سوق العقارات سيشهد ركودا أشد مما هو عليه الآن، لاسيما أن القيم الرائجة أصبحت مرتفعة وقد تصل نسبة 15 بالمئة ل 150 مليون، وفي ظل سحب يومي بسقف 2 مليون، المواطن بحاجة 100يوم حتى يسحب أمواله.
وسيدفع ركود العقارات باتجاه الاعتماد على التأجير ما يرفع الإيجارات، وهذا سينعكس على الدورة الاقتصادية، لاسيما أن العملية الإنتاجية لم تطلق كما يجب.. فيما المصارف تعاني من تخمة في السيولة ولا تستطع أن توظفها بالاستثمار، بسبب تعقيدات القروض وعدم وجود مناخ للاستثمار.
وختم عربش حديثه بأن المواطن لن يلجأ للادخار بيته، سيوظف أمواله في مجال آخر إما الذهب أو العملات الأخرى، وستتم عمليات بيع دون إيداع بالمصارف ثم يحصل المواطن حقوقه عن طريق المحاكم بالاتفاق بين الطرفين، كما كان يحدث خلال الثمانينيات بعمليات بيع السيارات.
