أوضحت مصادر صحية أن لجاناً مشكلة من وزارة الصحة ونقابات الأطباء وأطباء الأسنان والمخابر الطبية توصلت بعد عدة اجتماعات إلى صيغة نهائية لإصدار قرارات برفع تعرفة الأجور الطبية للأطباء البشريين والمشافي الخاصة وأطباء الأسنان والمخابر الطبية، باستثناء العيادات الخاصة، على أن تصدر هذه القرارات خلال الأيام القليلة القادمة.

وأشارت المصادر بحسب صحيفة الوطن إلى أن النسب التي تم التوافق عليها لزيادة التعرفة، جاءت بعد دراسات لمتغيرات التكاليف والمواد، وصولاً لتحديد الزيادة وفق ارتفاع التكاليف، مبينة أن الزيادة المتفق عليها لم تنل رضا مقدمي الخدمات الطبية، حيث وقف وزير الصحة سعد النايف في وجه مطالب نقابية بزيادات كبيرة، لما يمكن أن يتسبب به تمرير مثل هذه النسب من أعباء ثقيلة على المواطنين في ظل الظروف الحالية.

وطالب ممثلو المخابر في اللجنة برفع الوحدة من 50 إلى 200 ليرة، إلا أن معارضة وزير الصحة حالت دون زيادتها لأكثر من 25 ليرة لتصبح الوحدة بـ75 ليرة، علماً أن كل خدمة مخبرية تُقدر بعدد معين من الوحدات، كما كانت هناك مطالبة من “نقابة الأطباء” برفع تكلفة الفحص الطبي لما قبل الزواج من 2500 إلى 3500 ليرة، إلا أن هذه المطالبة واجهت رفضاً قاطعاً من وزارة الصحة.

وتأتي هذه المساعي لزيادة الأجور الطبية في وقت يعاني فيه المواطنون وخاصة الفقراء من فلتان أسعار الخدمات الطبية في القطاع الخاص، دون أي رقابة، إذ إن وزارة الصحة لا تراقب وتحاسب الجهات الطبية المخالفة إلا مع وجود شكوى.

من جهته بين مدير المشافي في وزارة الصحة سليمان مشقوق، أن وزارة الصحة تعالج جميع الشكاوى التي تردها من المواطنين وتدرس الفواتير المقدمة لها من المرضى وفق التسعيرة النافذة، وفي حال وجد فارق لمصلحة المريض يُلزم المشفى بإعادة هذا الفارق للمريض، ويتم اتخاذ الإجراءات الإنذار أو الإغلاق بحق المشفى المخالف.

وأكد مشقوق أن زيادة تعرفة الأجور الطبية تأتي بناء على مقترحات النقابات والروابط المختصة، نظراً للظروف الحالية التي فرضت صعوبة كبيرة في تأمين المواد والمستلزمات الطبية والعلاجية نتيجة العقوبات الخارجية وارتفاع الأسعار والأجور بشكل عام.

وأشار إلى أن الوزارة تدرس مع هذه الجهات في إطار اللجنة المشتركة آليات للتعويض عن بعض الخسائر والتكاليف الباهظة الواقعة على كاهل مقدمي الخدمات الطبية، ومتطلبات معالجة المرضى آخذة بالحسبان الضغوط الاقتصادية التي تحيط بالمواطن في ظل الأزمة الراهنة، وبالتالي فإن أي زيادة قد تطرح ستكون من هذا المنطلق وبنسب محددة، معتبراً أن هذا التغيير مهم جداً للحفاظ على استمرارية تقديم الخدمة الطبية في الظروف الراهنة وجودة الخدمات المقدمة ولتعزيز التقيد بالتسعيرة الطبية.

بدورها كشفت نقيبة أطباء الأسنان السوريين فاديا ديب، أن النقابة طلبت من وزارة الصحة رفع تسعيرة أطباء الأسنان بما يتوافق مع سعر المواد الطبية التي يستخدمها طبيب الأسنان والمخابر السنية، وكذلك أجور المخابر التي تصنع الأجهزة السنية من البدلات والتيجان والزرعات، مؤكدة أن هذه الأسعار تضاعفت بنسبة تفوق 700{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e}، معتبرة أن طبيب الأسنان لا يمكنه الاستمرار في العمل ضمن التسعيرة الحالية، لافتة إلى ورود العديد من الشكاوى إلى النقابة من كافة فروعها من أن أسعار المواد الطبية السنية فاقت الخيال في السوق السورية.

وكشفت ديب أن النقابة شكلت لجنة مهمتها وضع حد أدنى من الربح للطبيب، مع إضافة كل التكاليف التي يدفعها الطبيب، مبينة أن الدراسة الأولية أفصحت عن أن التسعيرة التي يمكن للطبيب العمل بها دون أن يتعرض لأزمة اقتصادية ومعيشية مرتفعة جداً مقارنة مع التعرفة الحالية، مشيرة إلى أن النقابة طالبت “وزارة الصحة” بزيادة التعرفة وفق الأسعار الحالية لأن العمل بالتسعيرة الحالية يدفع طبيب الأسنان إلى دفع تكاليف المواد الطبية من جيبه.

وقالت ديب: إن النقابة ستتدخل لوقاية أطبائها من الخسارة ومنعهم من تجاوز التعرفة الرسمية لأجورهم، وذلك عبر استيرادها مواد طب الأسنان لكسر احتكار هذه المواد من بعض التجار، وقد أسست النقابة شركة خاصة لهذه الغاية وبدأت نشاطها لتوفر هذه المواد لطبيب الأسنان بأسعار منطقية، مؤكدةً أن النقابة طلبت من الوزارة تأجيل رفع التسعيرة وذلك بسبب تأسيس الشركة المذكورة.

من جهته قال نقيب الأطباء السوريين عبد القادر حسن: إن رفع الأجور الطبية لا يعني رفع أجور الطبيب وإنما إنصافه، مبرراً سبب مطالبات النقابة برفع تعرفة الأجور الطبية بارتفاع أسعار المواد الطبية والعلاجية والمواد المخبرية، التي لم تعد تتوافق مع التعرفة الحالية، ما يدفع 90{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} من الأطباء إلى عدم التقيد بالتعرفة، فعلى سبيل المثال كان الفيلم الشعاعي يباع بأسعار رمزية، في حين يباع في الوقت الراهن بأسعار خيالية تصل إلى 300 ليرة.

يشار إلى أن وزارة الصحة شكلت لجان في بداية أيلول الجاري لإعادة النظر في التعرفة الطبية للأطباء البشريين والعيادات الخاصة والمشافي الخاصة وأطباء الأسنان والمخابر الطبية.

يذكر أن وزارة الصحة أصدرت مطلع عام 2010 قراراً برفع تعرفة الأجور الطبية، إلا أن مجلس الوزراء، أصدر قراراً ألغى قرار الوزارة وطالبها باعتماد أجور الحد الأعلى للتعرفة الطبية، بهدف توفير الخدمات الطبية والصحية للمواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية، حيث اعتمد المجلس أجور الحد الأعلى للتعرفة الطبية، محدداً أجور الكشف الطبي للطبيب العام الممارس بـ300 ليرة سورية، وأجور الكشف الطبي للطبيب العام الممارس لمن له أكثر من عشر سنوات في ممارسة المهنة بـ400 ليرة سورية، وأجور الكشف الطبي للطبيب الاختصاصي بـ500 ليرة سورية، وأجور الكشف الطبي للطبيب الاختصاصي لمن له أكثر من عشر سنوات في ممارسة المهنة بـ700 ليرة سورية، أما الاستشارة الطبية المرافقة والمتضمنة دراسة ملف لكتابة تقرير عن الوضع الصحي، فهي حسب القرار المذكور 1200 ليرة سورية.