أوضح مدير وقاية النبات في وزارة الزراعة الدكتور إياد محمد أن الوزارة تسعى بشكل دائم لتأمين المبيدات اللازمة للإنتاج الزراعي ضمن معايير أساسية تتبعها، مشيراً إلى أنه وعلى الرغم من كلّ الإجراءات والتعليمات التي يحدّدها القرار الناظم لتجارة وتداول المبيدات الزراعية رقم 116/ت لعام 2015 إلا أن عملية التلاعب والتهريب إلى الأسواق تشكّل خطراً يستهدف المحاصيل الزراعية ومستوى إنتاجيتها وفي كثير من الأحيان تضرّرها بشكل كامل، ما يعني ضياع الموسم برمته.
وتنصح الوزارة – كما يشير محمد – باستعمال المبيدات المرخصة من قبلها والممهورة بخاتم لجنة مراقبة المواد الزراعية، لافتاً إلى العديد من الإجراءات للحدّ من هذه الظاهرة من خلال وضع التشريعات والقوانين التي تضمن تسجيل المبيدات الآمنة والمسجلة والمستعملة عالمياً، بحيث لا يسجل أي مبيد إلا بعد استكمال كافة الاختبارات الحقلية عليه من قبل الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، وتناقش هذه النتائج من قبل لجان مختصة من كافة الهيئات التدريسية والبحثية، وكلّ مبيد نظامي موجود في الأسواق، سواء أكان مستورداً أم مصنعاً محلياً، يخضع للتحاليل اللازمة، ولا يتمّ طرحه في الأسواق إلا بعد مطابقة نتائج تحليله مع المواصفة المعتمدة (مواصفةFAO )، كما تقوم الوزارة بتكثيف جولات الضابطة العدلية على مراكز بيع وتداول المبيدات الزراعية وتنظيم الضبوط بحق المخالفين، وقد بلغ عدد الضبوط المنظمة خلال عام 2022 نحو /40/ ضبطاً، وتحرص الوزارة على تنفيذ لقاءات مع المزارعين لتوعيتهم بالاستخدام الآمن للمبيدات وخطر استخدام المبيدات غير النظامية، وتقوم بتنفيذ إعلانات وبرامج تلفزيونية لزيادة وعي المزارعين تجاه استخدام المبيدات النظامية والممهورة بخاتم لجان مراقبة المواد الزراعية، والابتعاد عن استخدام المواد المهرّبة والمزوّرة والتي قد تكون غير فعالة وتحمل في تركيبها شوائب لها انعكاسات سلبية على سلامة المحصول والبيئة.
وذكر محمد أن الوزارة تقوم بشكل دوري بمراسلة الجهات ذات الصلة (الإدارة العامة للجمارك– وزارة الداخلية) للحدّ من ظاهرة تهريب المبيدات وعدم دخولها القطر، وكذلك منع الاتجار بها ضمن المحافظات، ووضع برامج إدارة متكاملة تعتمد المكافحة الحيوية بشكل أساسي واستخدام الأعداء الحيوية.
وأشار محمد إلى أن الحصول على منتج زراعي نظيف وغذاء آمن يتطلّب تضافر جميع الجهود من قبل فنيي وزارة الزراعة والإدارة العامة للجمارك للحدّ من ظاهرة الاتجار غير المشروع بالمبيدات الزراعية، وتتكلّل تلك الجهود بالنجاح عندما يصبح المزارع السوري على معرفة كاملة بالأضرار التي قد تنتج عن تلك المواد وتجنّب استخدامها، حفاظاً على صحة الإنسان والبيئة بشكل عام، ولتفسح المجال للمنتج السوري ليأخذ مكانة المنشود في السوق العربية والعالمية، بما يعود بالنفع على المزارع والمواطن والاقتصاد بشكل عام.
بانوراما سورية-البعث
