قالت مصادر صحفية أن لجنة تحقيق من الجهاز المركزي للرقابة المالية قد بدأت منذ أيام بالتحقيق في ملف محطة الحاويات في مرفأ طرطوس وهي بدأت فعلاً بدراسة السجلات المالية والاستماع إلى عمال وإداريين في شركة المرفأ ومحطة الحاويات.
وأن اللجنة تبحث عن إيرادات المحطة من تاريخ 29/12/2012 ولغاية 27/1/2013. وهذه الفترة تعتبرها اللجنة فترة الوصاية «وصاية المرفأ على المحطة» أي قبل اتخاذ القرار بتشغيل المحطة من قبل إدارة المرفأ. وهذه المبالغ تزيد على /22/ مليون ليرة إيرادات المحطة خلال شهر واحد فقط علماً أن إيرادات المحطة خلال الأشهر اللاحقة قد دخلت فعلاً في حساب شركة المرفأ, واللجنة تبحث أيضاً عمّن قبض هذا المبلغ وعن «الخزنة» التي وضع فيها هذا المبلغ, لكنها متأكدة من أن هذا المبلغ لم يدخل حساب شركة المرفأ حتى الآن.
وهنا نذكّر أن اللجنة ستقوم بدراسة /8000/ وثيقة شحن عائدة لمحطة الحاويات، وتعتقد مصادر مطلعة أن تطول المسؤولية مسؤولين حكوميين من الحكومات السابقة التي تعاقبت قبل عام 2007 «تاريخ توقيع العقد» ولغاية هروب الشركة الفلبينية وذلك لتسهيل إجراءات التعاقد معها وإلحاق الغبن بشركة المرفأ والمال العام.
وبهذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن تهاوناً كبيراً قد مورس بحق شركة المرفأ من لحظة التعاقد وحتى هروب الشركة في بداية العام الحالي وتحديداً بتاريخ 29/12/2012 وأن الشركة المشغلة لمحطة الحاويات قد طلبت من المدير العام السابق علي حسن تعديل بنود العقد ليصبح أكثر ملاءمة لها, لكنه رفض ذلك بعد لقاءات واجتماعات متعددة في وزارة النقل.
وكانت «تشرين» قد نشرت تحقيقات وزوايا حول هذا الموضوع كان آخرها الذي نشر في العدد /11733/ تاريخ 10/6/2013 تحت عنوان «أخلّت بثمانية بنود من العقد /5/ لعام 2007 وبطرائق الدفع والعملة والعمال والحاويات وهربت».
«الشركة الفلبينية المستثمرة لمحطة حاويات مرفأ طرطوس تقصر في استقدام أكثر من مليون حاوية وتنفذ فقط 25.27{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e}» أشارت فيه إلى التهاون الكبير في بنود التعاقد وقيام المدير العام الأسبق بإعطاء مهل إضافة لقيام الشركة بتنفيذ التزاماتها وإعطاء الشركة فرصاً كثيرة للتأخر في دفع الرسوم المترتبة عليها وهي الأساس في موضوع العقد, إضافة إلى السكوت عن المخالفات التي تبين تقصير الإدارة بحق شركة المرفأ واستهتارها بالمال العام الذي يقترض من حساب الشركة العامة لمرفأ طرطوس أولاً بأول!؟
وفي التحقيق المشار إليه تمنت «تشرين» معرفة أي معلومة عن الشريك المحلي الذي مازال مجهولاً حتى الآن, علماً أنه -أي الشريك المحلي – يتحمل المسؤولية مناصفة مع الشركة الفلبينية بالتكافل والتضامن, ولكن لم يسأل أحد عن هذا الشريك ولا من هو, ولا أين تبدأ مسؤوليته وأين تنتهي!؟
بانوراما طرطوس- تشرين
