لم يعد المواطن قادراً على تبرير التقصير في تأمين الغاز المنزلي الذي بات المادة الوحيدة في قائمة المشتقات النفطية التي استمر الدعم لها، وإن كان المعتمدون باتوا يخفضون ذلك الدعم بسبب أجور النقل التي تجاوزت العشرة آلاف ليرة لكل أسطوانة.
لقد تأخرت رسائل الغاز في بعض المناطق إلى مئة وخمسة أيام، والحجة لدى الجهات المعنية تأخر توريدات الغاز المستوردة أو المحلية، وأحياناً يتحججون بقلة اليد العاملة مع وعود بانفراج لم يلمسه أحد.
لقد حددت سادكوب المدة الفاصلة بين الرسالة والثانية 23 يومياً وهي المدة المنطقية التي يمكن أن تحقق حاجة الأسرة، لكن تلك المدة باتت تتدحرج وتتضاعف إلى أن وصلت إلى ثلاثة أشهر ونصف، مايعني أن المواطن لايحصل على ربع حاجته الفعلية من الغاز المدعوم، وعليه أن يدفع راتب شهر كامل للحصول على أسطوانة مهربة من خارج الحدود.
وما يزعج الكثيرين أن الرسائل في بعض المناطق والمحافظات قد تأتي بعد شهر ونصف ويأخذ المستهلكون فيها ضعف ما يأخذه المستهلكون في المحافظات الأخرى دون معرفة الأسباب المقنعة لذلك التباين.
إن تأخر وصول التوريدات يجب ألا يحصل أكثر من مرة في العام، أما أن يتحول إلى مشجب دائم لتعليق التقصير عليه فهذا لم يعد مقبولاً، ولاسيما أن أسعار السلع بكافة أنواعها باتت تستنزف الراتب خلال أسبوع، فكيف إذا أضفنا الحاجة لشراء أسطوانة غاز تلتهم الراتب “بتكة واحدة”.
إن تحديد عدد الأسطوانات للأسرة في العام الواحد وفي كل المحافظات دون التعامل وفق مقولة “خيار وفقوس”، وتعويض المناطق التي تتأخر فيها رسائل الغاز فور توفره، بمعنى إذا تأخرت الرسالة لمدة تزيد على الثلاثة أشهر فمن المأمول أن تكون الرسالة التي تليها بعد شهر.
أما إذا كان الهدف من تأخير الرسائل هو لتقليص عدد الأسطوانات المدعومة لكل أسرة إلى ثلاث سنوياً، فالقضية تحتاج إلى مصارحة وشفافية وهذا أفضل بكثير من اللجوء إلى تبريرات لم يعد المواطن يقتنع بها.
ثم لماذا لايتم منح المواطن أسطوانتين بالسعر الحر سنوياً وعبر الرسائل، وبذلك يمكن أن نوفر عليه خمسين بالمئة من السعر المعمول به في السوق السوداء.
لقد بات المواطن يعاني الأمرين من انخفاض الدخل قياساً بمتطلبات الحياة الضرورية، ولا يزال ينتظر دوراً قامت به الدولة عبر العقود الماضية في مجال دعم المواد الاستهلاكية الضرورية، ويشكل الغاز المنزلي أبرزها وأهمها بعد أن تم رفع الدعم عن السكر والرز وغيرهما.
غلوبال
