كشفت مصادر حكومية مطلعة أن الإدارة السورية الجديدة قررت رفع رواتب الوزراء إلى 3500 دولار شهرياً، على أن يبدأ صرفها اعتباراً من الشهر القادم. ووفقاً للمصادر، فإن هذه المخصصات ستُصرف من موازنة الرئاسة مباشرة، وليس من الميزانية الحكومية العامة.
ويأتي هذا القرار ضمن حزمة تغييرات إدارية تسعى لإعادة هيكلة نظام الرواتب في البلاد، بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية والوظيفية التي تواجه القطاع الحكومي.
كما أن هناك توجهاً جديداً لرفع أجور العاملين في الدولة بطريقة مختلفة عما كان معتمداً في الحكومات السابقة. فبدلاً من الزيادات العامة، تتم دراسة سلالم وظيفية مخصصة تستند إلى طبيعة العمل والاحتياج، مثل الأطباء والمديرين العامين، بهدف الحد من تسرب الكفاءات وتحفيز الاستقرار الوظيفي في القطاعات الحيوية.
وتُعد هذه الزيادة في رواتب الوزراء الأولى من نوعها منذ عهد الرئيس السابق بشار الأسد، حيث كانت آخر زيادة قد رفعت الرواتب من 400 ألف إلى 700 ألف ليرة سورية، إضافة إلى المكافآت والمخصصات الرسمية الأخرى.
وتعكس هذه القرارات سعي الإدارة الجديدة لمعالجة التحديات الوظيفية والاقتصادية، وبناء جهاز حكومي أكثر كفاءة واستقراراً من خلال مراجعة شاملة للسياسات المالية الخاصة برواتب كبار المسؤولين والموظفين العموميين.
هاشتاغ
