في الوقت الذي تتجدد فيه الدعوات إلى إصلاح التعليم، يبدو أن المدخل الحقيقي للتغيير يبدأ من المعلم نفسه، ومن حقوقه، وكذا من موقعه في البنية الإدارية، ومن الإطار القانوني الذي ينظّم مهنته ويصون كرامته، فحين يكون القانون منصفاً، تكون المدرسة منتجة، ويكون التعليم أكثر استقراراً واتزاناً.
من هنا، يكتسب اللقاء الذي جمع وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبد الرحمن تركو برئيس مجلس الدولة المستشار عبد الرزاق كعدي، أهمية استثنائية، ليس لأنه تناول فقط مشروع قانون شؤون المعلمين الجديد، بل لأنه فتح نقاشاً واسعاً حول كيفية بناء بيئة تشريعية عادلة تحفّز الأداء، وتحمي الكادر التعليمي في آن واحد.
الاجتماع الذي حضره عدد من المستشارين والقضاة جاء في مرحلة دقيقة من مسار تطوير المنظومة التربوية، إذ تسعى الوزارة إلى وضع قانون يعيد تنظيم العمل التربوي والإداري ضمن رؤية حديثة تجعل من المدرسة مؤسسة منتجة للمعرفة والكفاءة، لا مجرد مكان للتعليم التقليدي، فقد شدّد الوزير على أن القانون لم يعد مجرد نص تنظيمي، بل أصبح أداة للإصلاح المؤسسي والحوكمة الرشيدة.
توازن بين الإداري والقانوني
ويشير خبراء قانونيون، منهم المحامية علا النشار، إلى أن إشراك مجلس الدولة في مراجعة المشروع يضمن توازن النصوص بين الجانب الإداري والحقوقي، وبحسب رأيها يعني ذلك الانتقال من قوانين التسيير اليومي إلى منظومات قانونية تحقق العدالة الوظيفية وتحفّز الإبداع المهني.
أما من وجهة نظر الميدان، فإن للمعلمين تطلعات كبيرة حيال ما قد يحمله هذا المشروع من تحسينات في بيئة العمل والضمانات المهنية، إذ تقول المعلمة فاديا العوام: نحن بحاجة إلى قانون يضع المعلم في مكانه الطبيعي، كعنصر فاعل في التنمية لا كموظف عادي، فالتنظيم القانوني هو ما يضمن الاستقرار ويخلق روح الانتماء.
فيما يُجمع عدد من المراقبين على أن هذا التوجه الجديد في صياغة التشريعات التربوية يعكس وعياً مؤسساتياً متقدماً لدى وزارة التربية والتعليم، يقوم على التكامل بين الجانب القانوني والإداري، فاللقاء لم يكن مجرد تنسيق بين جهتين رسميتين، بل خطوة نحو تأسيس شراكة قانونية مستدامة تمكّن من بناء نظام تربوي راسخ يقوم على المساءلة، والعدالة، والتحفيز.
الثورة- لينا شلهوب
