بانوراما سورية:
حذّر رياض الصيرفي، رئيس لجنة الشحن والنقل والترانزيت في غرفة تجارة دمشق، من التداعيات الخطيرة لقرار منع دخول الشاحنات العربية إلى الأراضي السورية وإلزامها بالمناقلة على الحدود، مؤكدًا أن هذا الإجراء ألحق أضرارًا واسعة بقطاع الشحن والتجارة، وأربك حركة التوريد.
وأوضح الصيرفي أن القرار الصادر عن إدارة هيئة المعابر البرية والبحرية جاء بحجة اعتبارات أمنية، على خلفية حوادث تعرّضت لها بعض الشاحنات الأردنية، إلا أن تطبيقه خالف مذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة بين سوريا وعدد من الدول العربية، ولا سيما الأردن ودول الخليج.
وأشار إلى أن مناطق المناقلة تفتقر إلى الجاهزية اللوجستية من حيث البنية التحتية، والعمالة، ووسائل التحميل، ما تسبب بتلف بعض الشحنات، ورفع تكاليف النقل بشكل كبير، الأمر الذي انعكس مباشرة على ارتفاع أسعار السلع في الأسواق المحلية.
وبيّن أن حركة الشاحنات تشهد ازدحامًا خانقًا، حيث قد يصل زمن الانتظار إلى أكثر من 20 يومًا، ما يفرض أعباء إضافية على السائقين والتجار، لافتًا إلى أن أجور المناقلة من معبر نصيب إلى دمشق ارتفعت من نحو 400 دولار إلى قرابة 1000 دولار، إضافة إلى 50 دولارًا عن كل يوم تأخير.
وختم الصيرفي بالتأكيد أن استمرار القرار بصيغته الحالية سيؤدي إلى تعطّل سلاسل التوريد وزيادة الضغوط الاقتصادية، داعيًا الجهات المعنية إلى إعادة النظر فيه بما يحقق متطلبات الأمن دون الإضرار بالتجارة وحركة النقل.
