تعدّدت الوصفات للاقتصاد السوري، لكن أيّاً منها لم تنجح على الإطلاق، لأنها في معظم الأحيان كانت تقليداً لموضة اقتصادية دارجة،أو استيراداً لنموذج لا يتناسب ومقومات الاقتصاد الراهنة.
ولذلك يمكن القول وبكثير من الجزم: إن تلك الوصفات كانت ارتجالية، وكانت تطبقها حكومة وتتجاوزها الحكومة التي تليها لدرجة ألّا توصيف جازم حتى الآن، فهل الاقتصاد السوري ريعي؟ أم أنه إنتاجي؟
إن كان الاقتصاد المحلي إنتاجي، فما هي إنتاجيته وأي قيمة مضافة يحققها؟ وماهي القطاعات التي يمكن إضافتها إلى القطاعات الإنتاجية المستقرة لتمنح الاقتصاد بشكل عام زخماً كبيراً يمكنه من المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
ينقصنا الكثير لننجز هيكلية جديدة للاقتصاد، لا تنقصنا الأفكار، ولا الأشخاص الذين يمكنهم إنجاز تلك الهيكلية، لكن ينقصنا الإخلاص والإدارة والنزاهة لنتحول بالاقتصاد المحلي من اقتصاد لا يسدّ حاجة سوقه المحلية إلى اقتصاد منافس، ويمكننا تحويله كذلك من حالة الهزال والحماية وفرملة الاستيراد إلى حالة من ضمان المنافسة مع السلع الآتية من الخارج.
فحال الحماية يعني الدفاع عن شيء لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، ويعني أيضاً أنه سيبقى طفلاً مدللاً لا يمكن فطامه وهو ما يتعارض مع منطق الأسواق التي تتخذ من المنافسة ركائز لها.
القضية في الاقتصاد ليست افتراضية تكفي معها حسن النوايا بل قضية لها تداعياتها المستقبلية على الناس إجمالاً ولا يمكن الاهتمام بمستقبل الاقتصاد إذا بقي التعاطي معه كملفات مستقلة.
علينا صياغة هوية اقتصادية محلية تكون ملامحها متماشية وطبيعة اقتصادنا كي نستطيع زراعة الشجرة في بيئتها، والابتعاد عن التنظير بمقارنة سليمة للاقتصاد القادم.
الثورة
