عبد الرحمن تيشوري / عضو مجلس الخبراء في وزارة التنمية الادارية:
تحتاج الإصلاحات المختلفة التي تأخر إنجازها في سورية كثيرا في المجال الاقتصادي والاجتماعي والاداري إلى تغيير جذري في بنية الحكم والإدارة وسرعة اتخاذ القرار يكون فيه دور الدولة ومؤسساتها المركزية عصرياً مع دفعة جديدة من الكفاءات لتقديم الخدمة للمواطنين والشركات والموظفين السوريين.
وحتى يتم اتخاذ القرار حيال برنامج شامل لإصلاح الإدارة العامة وإطلاقه بتسارع كبير، تحتاج الحكومة إلى الحصول على خبرات استشارية جيدة في مجال الإدارة وخاصة الادارة العامة والبدء بعملية رفع مستوى الوعي والمعلومات وهذا ما تقوم به الان وزارة التنمية الادارية.
ولضمان فعالية نظام المعلومات يجب تصميمه على المستوى الوطني ووفقاً لمجموعات الأهداف التي يجب تحديدها باستخدام وسائل مختلفة. لن تقوم الحكومة فقط بالإعلام ولكنها أيضاً ستنصت للموظفين المعنيين ولعامة الشعب وتناقش معهم برنامج إصلاح الإدارة العامة بانفتاح وشفافية لكونهم في النهاية المستخدمين والمنتفعين من كافة الخدمات العامة ولكونهم أيضاً من سيقرر نجاحها إلى حد كبير ومن هذا الجانب نركز نحن على ضرورة رفع مستوى الوعي الرسمي والشعبي حول الخطة الوطنية الجديدة للتنمية الادارية وبرامجها ومشاريعها ومبادراتها.
هناك حقاً التزام قوي بإصلاح وإعادة هيكلة الإدارة العامة على المستويات العليا من الحكومة وتحديدا رأس الدولة وذلك واضح في احداث وزارة بحقيبة عمودية وافقية وسيادية للتنمية الادارية واسنادها الى وزير متمرس ومتخصص وخبيروصاحب خبرة دولية واسعة وهو صاحب الملف سابقا هو الدكتور النوري وفي مجلس الشعب حيث ينظر إلى الإصلاح كشرط لا بد منه لنجاح التنمية الادارية و الاقتصادية والاجتماعية في سورية ولبناء اقتصاد السوق الاجتماعي الحقيقي المحابي للفقراء وموظفي الدولة وليس الدردري الذي يرتكز على إصلاحات اقتصادية جذرية. ولكن لوحظ وجود ضعف في الاستيعاب وفي بعض الأحيان نقص في المصداقية في المستويات المتوسطة للإدارة العامة وفي صفوف عامة الشعب حيال برنامج الإصلاح المعلن عنه. وكأية عملية تستدعي تغييرات جذرية في أساليب عمل وتفاعل الأفراد وفي حالة الإدارة هذه هناك احتمال لمقاومة التغيير بسبب تغير البيئة. ومن جهة أخرى فإن جدول أعمال إصلاح الإدارة العامة الخاصة بالخطة الخمسية الادارية السورية الجديدة طموح جداً، وهو في نفس الوقت معقد أيضاً مما يؤدي إلى تصور أن شيئاً هاماً لن يحدث على المدى القصير والمتوسط لكن ارجو الصبر والوقت لاننا في اصلاح الادارة لا نحصد نتائج سريعة كما هو الحال في تشييد البناء حيث نرى البناء سريعا خلال 4 اشهر.
على المستوى الفني، وبمعايير المحتوى، فإن الحملة الإعلامية يجب أن تحدد عمليات الإصلاح الجوهرية التالية التي ترى أنها مطلوبة على نطاق واسع كنقاط بداية لإطلاق جهد طويل الأمد لإصلاح الإدارة العامة. ولقد تضمنت خطة التنمية الخمسية التي قدمها الوزير النوري للحكومة السورية ما يلي:
تطوير أداء الإدارة العامة وإعادة هيكلته، وتقليل التكاليف، وإعادة النظر في نظام الوظائف العامة، وإعادة تقييم مشكلة انخفاض الإنتاجية وضعف أداء القوى العاملة في القطاع العام، وإعادة توزيع هذه القوى من أجل تطوير الأداء. وتحتاج هذه العملية تعديل القوانين المعنية وإصدار أنظمة جديدة للتأهيل والتوزيع وتقييم الأداء.
صياغة خطط ترمي إلى تطوير أداء المديرين، واستئصال الروتين وثقافة المحسوبية وللامبالاة، وإنجاز الأعمال المكتبية، والحفاظ على علاقات طيبة مع المواطنين بما ينسجم مع الرؤية الجديدة لعمل الحكومة التي اوصى بها سيد البلاد القائد الاداري الاعلى في الدولة السيد الرئيس الدكتور بشار الاسد
تفعيل مبدأ الفصل بين السلطات الخمس (التشريعية والتنفيذية والقضائية والامنية والحزبية)، ووضع أنظمة تمنع التداخل والتدخل فيما بينها، وتجنب تسييس أداء الحكومة والقطاع العام
تشجيع الإصلاح بغية إرساء حالة من حكم القانون والمؤسسات، واحترام حقوق المواطن والبلاد؛
إعداد مواد تثقيفية حول حقوق الإنسان ونشر المعرفة الادارية لتكون جزءاً من التعليم الإلزامي والجامعي
اعتماد الشفافية والمحاسبة في الإدارة العامة، وتفعيل التعليمات التي تلغي المصلحة الإدارية والمالية الخاصة للموظفين، وتطبيق أنظمة محاسبية شفافة تكون خاضعة لتدقيق مالي محايد يجري دورياً، وإبلاغ الجمهور ببنود الإنفاق العام والموازنة وكل ما له علاقة بالمال العام ونشره دوريا وعبر وسائل الاعلام لكل وزارة ولكل جهة عامة
تسهيل نشوء بيئة إجرائية واقتصادية وتشريعية كافية من أجل تنظيم نشاطات السوق والقطاع الخاص وإلغاء القيود القطاعية والاحتكار
وضع نظام موضوعي وافٍ لاختيار كبار المديرين ممن يتمتعون بالكفاءة والمعارف الجيدة من أجل إنجاز عملية التحول باتجاه اقتصاد السوق الاجتماعي وهذا من اهم شروط التغيير والاصلاح.
تطوير صلاحيات صناع السياسيات وتنسيق نشاطات متعددة القطاعات على مستوى صناع القرار والفنيين والمخططين
اعتماد منهجية لامركزية تشجع على الاستقلالية النسبية للمحافظات في مجال استخدام مواردها وإنفاق مخصصاتها وإعداد خططها الاقتصادية الخاصة من أجل تنمية الموارد وزيادة الإيرادات، ومن أجل تطوير اقتصادياتها المحلية عبر المشاركة الفعالة للاستثمارات الخاصة، وطنيةً كانت أم دوليةً.
تعتبر الأولويات التالية الأهم على المدى القصير بالنسبة للحكومة السورية الجديدة القادمة:
• اعتماد استراتيجية شاملة من أجل إصلاح الإدارة العامة واضح فيها كل شيء ودور كل جهة
• إيجاد نظام فعال لإدارة الإصلاح. ولعله يمكن النظر إلى الخطة الرئيسية لإصلاح الإدارة العامة
• بمثابة أداة بدء من أجل إدارة عملية الإصلاح والإشراف عليها في سورية الجديدة وفي ولاية الرئيس الجديدة
• إشاعة اللامركزية اللاوزارية في الإدارات الحكومية، وإصلاح الإدارة المحلية
• تحريك الرواتب والاجور باتجاه الزيادة لكي تناسب ارتفاع الاسعار الجنوني
• تغيير كل الذهنيات الادارية القديمة
• تحديد الولاية الادارية ب4 سنوات
• وضع معايير اسناد وظائف صارمة وغير مخترقة
• وضع نظام وطني لمحاصرة الفساد الاداري
• إطلاق إصلاح العمليات الرئيسية في الإدارة العامة وخاصة اسس تسمية المديرين
• اعادة تقييم تجربة المعهد الوطني للادارة لجهة استثمار الخريجين
• تعديل قانون الوظائف العامة (2004) لاسيما الفئات الوظيفية وجداول الاجور وعدم قياس الجميع بمسطرة واحدة، والبدء بإصلاح إدارة الموارد البشرية وتنميتها.
