عبد الرحمن تيشوري / عضو مجلس الخبراء في وزارة التنمية الادارية
■ وضع خطط تفصيلية للتطوير الإداري (بالارتباط بالاستراتيجية 1) / المحور 1 من الخطة الوطنية / التطوير الاداري والمؤسساتي
• وضع برنامج عمل وتصور مرحلي لإدارة التغيير لتسهيل عمليات الإصلاح والانتقال من الوضع الراهن البليد الراكد المترهل إلى الوضع المتوقع المرغوب في المدى القريب والمتوسط والبعيد، على أن يجري تقييم الجاهزية للتغيير، وكيفية التزام الدولة والطبقة السياسية والفنية بذلك وترسيم حدود وأبعاد خطط للتدريب والتطوير الفعال للمباشرة في الوضع الجديد, وخطط تواصل مع المواطنين وأصحاب الأعمال مع دعم وتقوية الإعلام وتوزيع المعلومات لضمان التواصل بشأن تطور أعمال الإصلاح وتوعيتهم من ناحية أدوارهم في عمليات الإصلاح وتقديم الشكاوى ومحاربة الفساد.
• سيجري تشكيل لجنة عالية المستوى برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزير التنمية الادارية من أجل الإشراف والمتابعة على عملية الإصلاح المؤسسي والإداري كما ستعقد ورش عمل مع كل اصحاب القلم الاخضر في سورية.
• إعادة هندسة الهياكل التنظيمية للوحدات الإدارية الحكومية من وزارات وهيئات ومؤسسات مختارة وتعريف المهام والوظائف الرئيسية التي تقوم بها وتوزيع المهام والمسؤوليات والصلاحيات حسب تسلسل إداري ووظيفي مدروس وعملي وواقعي مع الأخذ بعين الاعتبار عدم تضارب الوظائف أو تكرار المهام والمستخرجات نفسها.
• النظر في تكليف منظمات اجتماعية ومؤسسات غير حكومية والقطاع الخاص للقيام ببعض المهام التي تقوم بها الحكومة المركزية لتخفيف الضغط والأعباء المتزايدة عن الإدارة الحكومية.
• الانتقال إلى إدارة حكومية سورية جديدة غير تسلطية وغير اوامرية غير مركزية مع وضع السياسات والتشريعات اللازمة وتوفير الصلاحيات اللازمة للتطبيق الفعلي آخذين بعين الاعتبار المراقبة والمتابعة. وفي هذا الإطار، سيتم توزيع الكثير من المهام المركزية على الهيئات والمؤسسات المحلية لتخفيف الضغط على الإدارة المركزية ولتأمين الأعمال والخدمات الحكومية في جميع المحافظات وما يتبعها من مديريات وإدارات. كما سيجري إعطاء صلاحيات لاتخاذ القرارات وتنفيذها على المستوى المحلي والعودة إلى السلطات المركزية في حالات االتصعيد أو الأمور التي تحتاج سياسات وتشريعات على مستوى رفيع.
من جانب آخر، ستقوم السلطة المركزية بتهيئة وتدريب جميع الجهات والموارد المعنية في المستوى المحلي / كما سيحدث مجالس خبراء وتطوير محلية في الاقاليم / على القيام بمهامهم الجديدة والبدء بتحمل المسؤوليات في اتخاذ القرار وتنفيذه.
• التوزيع العادل والعلمي والعملي للأعمال على ألا يتواجد ضغوط عمل أو ضغوط خارجية قد تؤثر في صناعة القرار.
• إتباع منهجيات إدارية حديثة تعتمد على التفويض والتنسيق والمتابعة ضمن الدوائر وبين مؤسسات الدولة مع وضع المقاييس والمؤشرات اللازمة لقياس الإنتاجية والأداء.
• توصيف الوظائف بالتفصيل وبيان المخرجات لكل وظيفة وبيان علاقة الوظائف ببعضها. بالإضافة إلى تحديد طرق قياس تأثيرها في تطوير المسلك الوظيفي لكل موظف واحتياجاته التدريبية والتنموية.
• تطوير استراتيجية وخطط لتعديل الوظائف الحكومية حسب الحاجة وانتقالات الموظفين بين مختلف الهيئات الحكومية.
• كل ذلك بحاجة الى ذهنية ادارية جديدة وطبقة مديرين جدد مؤهلين بالادارة العامة ويعرفون بامور التنظيم والتقييم والتحفيز والنظم الداخلية والهياكل التنظيمية ومعايير الاداء ومؤشرات القياس واطلعوا على تجارب عالمية وهذا غير متوفر الا في خريجي المعهد الوطني للادارة العامة والمختصين بالادارة وإدارة الإعمال
• للوصول الى ذلك يجب تنفيذ كل محاور الخطة لا سيما المحور2 الخاص بتنمية وتطوير الموارد البشرية السورية والمحور 3 الخاص باصلاح وتطوير الوظيفة العامة السورية
