الإنفاق الخدمي التعليمي الكبير الذي تقدّمه وزارتا التربية والتعليم العالي، يغطي جميع متطلبات تعليم الجيل الناشئ في كل المراحل الدراسية من بناء وأثاث ومعدات وتجهيزات، وكوادر تعليمية وإدارية وتقنية، وهو في حقيقته ومرماه استثماري، بهدف إنتاج مؤهلات وكفاءات إنتاجية، ويترافق مع إنفاق أسري يتزايد، تميَّز باستعداد عشرات آلاف الأسر لإنفاق مبالغ ضخمة على الدروس الخصوصية لأبنائها من جميع الصفوف، أملاً بتحقق قدرات إنتاجية، تحقق فرصة عمل، ويشهد التعليم في جميع مراحله تنامياً وإقبالاً ملحوظين.
مصلحة المواطن والوطن تقتضي استثمار المؤهلات العلمية المتحققة إثر هذا الإنفاق، في فرص عمل إنتاجية تتناسب معها، وتؤمّن مردوداً أسرياً ووطنياً يوازي هذا الإنفاق، إلا أن واقع الحال يظهر أن معظم من حصلوا على مؤهل تعليمي، لا يجدون عملاً ينتظرهم في القطاع العام أو الخاص وفق اختصاصهم، ولا يملكون المتطلبات المادية وربما العملية التي تمكّنهم من إحداث فرصة عمل، وينطبق ذلك على خريجي الثانويات المهنية والصناعية وخريجي الكثير من المعاهد، بمن في ذلك خريجو المعاهد المحدثة من سنوات لمصلحة جهة رسمية ما، إذ لا يتم تعيينهم لدى إدارات هذه الجهة وما من جهات أخرى تطلبهم، ومثال ذلك خريجو المعهد الإحصائي التابع للمكتب المركزي للإحصاء، الذين لا يتيح لهم اختصاصهم تكوين عمل خاص ينسجم معهم، وأيضاً يشكو خريجو عشرات الكليات الجامعية من ضعف أو انعدام توفر فرصة عمل لهم في الإدارات العامة، وواقع الحال لا يسمح لهم بممارسة أعمال حرة أو لدى القطاع الخاص وفق اختصاصهم، ولا يقتصر ذلك على خريجي الكليات الأدبية، بل يشمل العديد من خريجي الكليات العلمية (رياضيات – فيزياء – علوم طبيعية – جيولوجيا….) بمن في ذلك بعض خريجي الكليات الحديثة الاختصاص، (كلية الإحصاء الرياضي وكليات عديدة أخرى)، التي من المفترض أن يكون إحداثها قد تم في ضوء أهميتها وحاجتها الوطنية، التي تقتضي توفير فرص عمل لخريجيها حال تخرّجهم، ما أضعف مردودية الإنفاق الكبير –بشقيه الرسمي والأسري- الذي يتم على العديد من الاختصاصات التعليمية، قياساً إلى الكلفة والوقت والجهد.
من الإنصاف الاعتراف بأن استثمار المؤهلات التعليمية تحقق بالنسبة لخريجي كليات الطب والصيدلة والهندسات، وكلية التربية /معلم صف/، وبعض المعاهد الملتزمة التابعة لبعض الوزارات، حيث عيّن قسم كبير منهم لدى الجهات العامة، ولكن اللافت للانتباه أن العديد من الخريجين -وخاصة خريجي كليات الهندسة- لم يعيّنوا في الأماكن المناسبة لممارسة اختصاصهم، والسنوات الأخيرة شهدت عدم تعيين المئات منهم، كما أن السنوات المقبلة تنبئ بالحدّ من هذه التعيينات المعهودة تتابعياً، ما يجعل من المنطقي ألا يتم صرف ملايين الليرات (من الميزانية العامة والميزانية الأسرية) على طالب لمصلحة نيله شهادة علمية ومن ثم يعيَّن (أو يعمل) في عمل لا يتفق مع اختصاصه، أو لا يجد عملاً البتة، ما يجعل من المتوجب أن يتم الربط بين التعليم والعمل، باتجاه ضمان استثمار الخريجين في أعمال تتناسب مع اختصاصاتهم، وتثقيف جيل الشباب وحضه على اختيار التخصص الدراسي، وفقاً لما يراه متناسباً مع رغباته وإمكاناته العملية، وليس وفق ما يؤمّلُه أو يتأمله، وأن المؤهل التعليمي الذي سيحصل عليه، هو بالدرجة الأولى مكسب ثقافي ومعرفي كبير له، يمكّنه من تأهيل نفسه لتأمين فرصة عمله عقب تخرُّجه، والأخذ في الحسبان أنه ليس بمقدور الجهات العامة تعيين جميع الخريجين، وإن لم يكن ذلك، فقد يكون من الجائز القول إن كثيراً من الإنفاق (الرسمي والأسري) على التعليم لا يحقق الغاية المرجوّة منه، وهو استثمار في غير محلّه.
لا خلاف في أهمية المزيد من التحصيل العلمي ودوره في التنوير العام للمتعلمين، ولكن يبقى من الأفضل استثمار التحصيل العلمي بما يتناسب معه، وليس هدره، فواقع الحال يظهر أنه لو انصرف الخريج للعمل مبكراً في مهنة ما، وخصّص ما أنفقه على التعليم من وقت وجهد ومال، لمصلحة هذه المهنة، لكان تحقق إثر ذلك كسب أكبر، فردي ووطني، فكثير من الذين امتهنوا مهناً في بداية عمرهم، أيسر حالاً من الكثير الذين تابعوا التعليم، ولم يجدوا عملاً يتناسب مع مؤهلاتهم العلمية.
عبد اللطيف عباس شعبان
عضو جمعية العلوم الاقتصادية السورية
هذا المقال منشور في صحيفة البعث صفحة اقتصاد العدد / 15408 ليوم الأربعاء 23 / 9 / 2015
