عبد الرحمن تيشوري / خبير اداري سوري
قد يكون من المقنع بيان كيف تختلف البلدان عن بعضها البعض من حيث الترتيبات الإدارية. فعلى سبيل المثال، يجري تنظيم الشرطة أحياناً ضمن إطار وزارة الداخلية، وأحياناً ضمن وزارة العدل؛ وفي بعض البلدان وزاراتٌ مركزيةٌ صغيرة، في حين تتولى باقي العمل الحكومي جهاتٌ خاضعةٌ للمحاسبة تناط بها وظائف محددة (مثل القضاء الإداري، أو التفتيش الصحي، أو خدمات سوق العمل، أو إدارة السجون، إلخ). أما في بلدانٍ أخرى فتظل هذه الخدمات كلها ضمن الوزارة وتكون من حيث المبدأ خاضعةً للوزير على نحوٍ دائم. وقد تفيد الإحالة أيضاً إلى وثائق معيارية لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، وهي متوفرة بالإنكليزية والفرنسية. لمن يرغب القراءة والاطلاع
وبكلامٍ سوري صريح آخر، نقول إن تناولاً أكثر واقعية لإصلاح الإدارة العامة في سورية يمكن أن يسمح للمرء بإدراك أنه، ومع وجود جبالٍ جميلةٍ في كثيرٍ من البلدان، فإن الناس يتسلقونها ويقهرون قممها، وإن يكن ذلك “خطوة فخطوة”. ومن المفيد أن يكون لدينا في البداية ما يمكن تشبيهه “بصورة من الطائرة” بشأن القضايا التي تتسم بقدرٍ من التعقيد. ومن المفيد أيضاً أن ينظر المرء إلى المشهد من مسافةٍ كافية قبل الدخول فيه. لكن، وحتى يضع المرء قدمه على القمة، فإن بلوغها يحتاج طريقاً محدداً، وخطةً زمنية، وأدوات مناسبة ومعداتٍ داعمة وكوادر مؤهلة، وكذلك إجراءات الأمان والسلامة، ومنهجية للتقدم خطوة فخطوة (وهي لازمةٌ حرفياً في هذه الحالة حالة تطوير الادارة السورية).
وثمة سؤالٌ آخر لابد من معالجته عند إطلاق برنامج بعيد المدى من أجل إصلاح الإدارة العامة بحيث تكون نتائجه مستدامةً ويتمتع بالمرونة الكافية لتجاوز العقبات التي لا يمكن تجنبها حتى لا تتوقف العملية كلها كما كان يحصل سابقا. والسؤال هو هل يكون برنامج إصلاح الإدارة العامة مجرد حصيلة لعددٍ كبير من القرارات الصغيرة والكبيرة الخاصة بالإصلاح والتحديث، أم يكون حصيلة مجموعة من الاحتياجات العامة المتعلقة بعمليات تتخلل القطاعات كلها ثم تجري ترجمته إلى تدابير مختلفة في الأوقات المختلفة.
يجب أن يخضع هذا السؤال إلى مزيدٍ من النقاش، وهذا لا يمكن أن يكون هدفاً لهذه المهمة وحدها ولوزارة التنمية الادارية فقط، كما لا يمكن لفريقٍ صغير من الخبراء أن يتحمل مسؤولية اتخاذ القرار وحيداً “وبمعزلٍ عن غيره”، من غير إجراء مداولات مكثفة مع لجنة إصلاح الإدارة العامة في رئاسة مجلس الوزراء ومع القيادات الحزبية ومع كل الاطراف، ومن غير مشاركة كبار الموظفين والشركاء المعنيين وممثلي المجتمع المدني مثل كبار الأكاديميين والاختصاصيين والممثلين المنتخبين على المستويين المحلي والوطني.
أما نطاق هذه المهمة الوطنية الكبيرة (صياغة استراتيجية شاملة وخطة عامة لإصلاح الإدارة العامة وتنفيذها) فهو لا يسمح بإجراء عملية تشاور شاملة، إذ أنها محكومةٌ بحدودها.
وحتى يتم اتخاذ قرار بشأن برنامج شامل لإصلاح الإدارة العامة، وإطلاق هذا البرنامج، تحتاج الحكومة إلى الشروع في مداولاتٍ حسنة الإدارة، إضافةً إلى عملية توعية ونشر للمعلومات. وعلى وزارة التنمية الادارية كجهاز جديد محدث القيام بذلك ونحن نقوم بواجبنا في محور نشر الوعي حيث نفذنا خلال شهر ايلول 2015 12 ندوة وحديث تلفزيوني عن الخطة وبرامجها ودور الوزارة المحدثة)، أن يستعد لتقديم الدعم الفني لهذه العملية خلال عام 2016 وما بعد بعد انجاز البنية التحتية لمشروع التنمية الادارية، وذلك إعداداً لإطلاق برنامج إصلاح الإدارة العامة في كل الجهات العامة ضمن الاطار الزمني للخطة الممتد حتى عام 2019
بكل الاحوال نقول كان احداث الوزارة ضربة معلم كبيرة للقيادة السورية وانا اقول تأخرنا كثيرا في هذا الملف المهم الان لندعم هذا الجهاز التنظيمي والتنفيذ لتطوير واصلاح الادارة العامة السورية او لنعيد اختراع الادارة السورية لتحمي تضحيات الابطال