عبد الرحمن تيشوري / من فريق الوزير النوري / خبير سوري
شهادة عليا بالادارة
شهادة عليا بالاقتصاد

• إعداد القاعدة الأولية لإصلاح الإدارة العامة وإطلاق شرارة الاهتمام به
إحالة إلى مرسوم احداث الوزارة ومرسوم مهام الوزارة واسناد الوزارة الى الوزير المتمرس الخبير القديم الجديد الدكتور حسان عبد الله النوري واقرار الخطة والموافقة عليها
دراسة وعرض الجهود الماضية والحالية
إحالة إلى “التقييم التشخيصي” و”مشاريع المانحين الماضية والحالية” واسباب الفشل السابق للاصلاح الاداري وخاصة الاينا.
• تحديد وعرض توزيع مهام القضايا الرئيسية في إصلاح الإدارة العامة
إحالة إلى “التقييم التشخيصي” والبرامج ال15.
• ضمان تحقيق الإجماع على إصلاح الإدارة العامة، وخلق الاهتمام به، على أعلى المستويات المعنية – احالة الى ورش عمل الوزارة التي ستبدأ في حمص في 30/11 وتوقيع الخطط مع الوزارات
إحالة إلى توجه جديد ورؤية جديدة وخلق الجهاز التنفيذي للرؤية الجديدة وورش عمل الوزارة
• وضع الخيارات والبدائل الاستراتيجية لعملية إصلاح الإدارة العامة
إحالة إلى استراتيجية إصلاح الإدارة العامة – الاستراتيجيات 9 والبرامج الخمسة عشرة.
• اعتماد المبادئ الرئيسية لاستراتيجية إصلاح الإدارة العامة وتحديد إطارها
إحالة إلى استراتيجية إصلاح الإدارة العامة.
• وضع مسودة الخطة الرئيسية لإصلاح الإدارة العامة
إحالة إلى الخطة الرئيسية لإصلاح الإدارة العامة.
• وضع منظورات إصلاح الإدارة العامة على المدى البعيد والمدى القريب سنويا وخلال 2015و2016 و2017
إحالة إلى استراتيجية إصلاح الإدارة العامة وإطارها المرجعي للسنتين الأوليتين من عمل الوزارة المختصة.
• ضمان الشفافية واطلاع الجمهور
احالة الى ورش عمل الوزارة المتعاقبة لوضع الناس بصورة المنجز وتسويق رؤيتها في المحافظات والوزارات والمديريات والهيئات ووسائل الاعلام
• ضمان الدعم السياسي الواضح / حديث الرئيس الاسد عن الوزارة لتلفزيون المنار ايلول 2015
يعتبر احداث الوزارة من قبل الحكومة والقيادة دليلاً على التزام القيادة والحكومة على المدى البعيد بالإصلاح الاقتصادي الذي يأتي إصلاح الإدارة العامة دعماً له.
• تحديد الموارد البشرية والمالية اللازمة
إحالة إلى اقتراح الإطار المرجعي بضرورة ملاك وزارة كامل ب500 خبير ونظام مالي محفز وموازنة بلا رقم خلال العامين القادمين.
• تحديد الموارد الداخلية والخارجية المحتملة من أجل إصلاح الإدارة العامة، والإبلاغ عنها
لم تتوفر معلوماتٌ كافيةٌ بعد.
• وضع وتقديم مقترحات من أجل عمليات الإصلاح اللاحقة

لقد ثبتت فائدة التفكير التحليلي بشأن الإصلاحات الحكومية (وإعدادها بطريقةٍ ملائمة للتنفيذ) وفق أبعادٍ تتصل بتوزيع المهام على مختلف “الهيكليات” الحكومية (الوزارات والجهات العامة والهيئات، وغيرها) وعلى مجمل الإطار التنظيمي والقانوني. وهذه هي العملية الجارية الان من قبل السيد الوزير الدكتور حسان النوري الذي يقوم بتوسيع الوعي الرسمي والشعبي بابعاد ودلالات احداث هذه الوزارة في سورية وانا اقول انها وزارة سيادية لا تقل اهمية عن وزارة الدفاع ووزارة الاعلام ووزارة الخارجية، مع ترتيبات التنفيذ الضرورية لها وهذا هو الغرض الرئيسي لاحداث الوزارة الفنية المتخصصة بحقيبة حيث ستكون في كل جهة عامة ووزارة ومحافظة وهيئة قريبا بعد انجاز مرسوم ملاكها وايجاد مقر لها وتعيين كادرها واكمال نظم عملها.
من وجهة نظرنا الاولويات / هام جدا جدا /
– نظام مالي محفز للوزارة الجديدة المحدثة
– كادر مؤهل متخصص وهنا لا نشك بان الوزير النوري يختار حسب الكفاءة ولا واسطات لديه
– قانون جديد للعاملين يراعي ماذكرنا
– نظام انتقاء وطني للمديرين
– نظام تقييم فعال
– زيادة اجورللعاملين ولو بالاقتراض من الاصدقاء او التمويل بالعجز
– اعادة تفعيل المعهد الوطني للادارة لاسيما تعيين الخريجين والحافز المالي
– تغيير طريقة اختيار اعضاء البرلمان ومجالس المحافظات
– اعادة توزيع العمالة ودراسة العمالة الفائضة
ذكرني ما كتبه اليوم، صديق فيس بوكي فاضل، على حسابه في الفيس بوك بقول هام للفقيه الكبير موريس ديفرجيه Maurice Duverger في (Sociologie politique, P.U.F, Paris, 1966) : ” لقد أثبتت التجربة اﻹنسانية إنه إذا تعرض مجتمع لأزمات جذرية عميقة، يجب البحث عن حلول جذرية وعميقة للخروج منها، ولو بدت هذه الحلول مؤلمة ومكلفة؛ … يجب عدم الإكتفاء بحلول تجميلية وترقعية / تمشاية حال او اسميها انا سيري فعين الله ترعاكي /، ﻷن الإكتفاء بحلول ترقيعية وتجميلية سيولد يوماً أزمات أكثر جذرية وأكثر عمقاً وأكثر الما وتكلفة… (ويضيف) … لكن يجب الحذر بأن الحلول الجذرية والعميقة اليوم، ستصبح غداً مجرد حلول تجميلية أو ترقيعية
وسورية اليوم تعيش اعمق ازمة منذ ولادتها من 8000 سنة