عبد الرحمن تيشوري / عضو مجلس خبراء وزارة التنمية الادارية / سورية

مقدمة : يثير إحداث وزارة التنمية الإدارية في سوريا أسئلة إشكالية عديدة منها :
– هل مهمة النهوض بالتنمية الإدارية مناط بالوزارة فقط ؟ من ثم هل ستبدأ الوزارة التي ترنو اليها الأبصار من نقطة الصفر أم أنها ستستمر فيما انتهت اليه جهود سابقة ومنها جهود وزارة الدولة للتنمية الإدارية ؟ألم يسبق أن بذلت جهود من قبل الحكومات السورية المتعاقبة لاستنهاض العمل الإداري وتنميته ؟
– كيف لنا أن ننهض بعبئ إدارة ملف التنمية الإدارية ؟ ماهي الوسائل والطرائق ؟ وماهي الإمكانيات البشرية والمادية لذلك ؟ وبالتالي هل ملف التنمية الادارية شأن وزاري أم هم مجتمعي يعني فئات وقطاعات المجتمع السوري كافة بما فيها المجتمع الاهلي والقطاع الخاص؟
– هل نملك كوادر إدارية قادرة على الاستجابة للمتغيرات في البيئتين الداخلية والخارجية للمنظمات وإن كان كذلك ماهو دور الخبراء و الاستشاريين الوطنيين في دعم هذا المشروع الرائد ؟
– هل يملك جهاز الوزارة المركزي الوليد لوحده القدرة على السير بأعباء وتفاصيل مشروع التنمية الادارية ؟
– أم انه يحتاج لأذرع إدارية وفنية واستشارية في تأطير هذا المشروع؟
هل للخبراء والاستشاريين الوطنيين دور فيما تقدم وهل هم موجودون ؟
أين هم وكيف لنا الوصول اليهم والعمل معا على هذا المشروع الوطني بامتياز. ؟
أسئلة وأسئلة أخرى أرى لابد من الإجابة عليها للبدء بتأصيل مانحن ماضون فيه من تكريس مشروع وطني للتنمية الإدارية ملزم للجهاز الحكومي وغيره وإجراء مراجعة نقدية لما تم سابقاً ولما سيتم لاحقاً من خلال تحليل الوضع الراهن للإدارة السورية.
حيث تبدو الحاجة في تزايد للخبرات والخدمات الاستشارية يوماً بعد آخر كما أن الميل إلى أخذ المشورة هي ممارسة قديمة عرفتها البشرية في مختلف الحضارات.وقد نشأت في بداياتها في الولايات المتحدة الأمريكية عام /1865/ وانتقلت بعدها إلى أوربا حيث تم إرساء مفهوم الاستشارات الإدارية لتشمل جميع جوانب التنمية الادارية وكان للمعاهد الإدارية المتخصصة الدور البارز في ذلك .
مفهوم الاستشارة :
– خدمة يقدمها شخص أو أكثر ممن يمكنهم تحديد وبحث المشكلات المرتبطة بسياسات المنظمة والتنظيم والادارات ومن ثم وضع التوصيات المناسبة للمعالجة والمساعدة في تتبع تنفيذ هذه التوصيات .
– وهي محاولة منظمة يؤديها أشخاص مدربون ذوو خبرة لمساعدة الادارة في حل مشاكلها وتحسين عملياتها بتطبيق حلول موضوعية مرتكزة على معلومات متخصصة ومهارات وتحليل منظم للحقائق .
– إذاً الخدمة الاستشارية هي علاقة تفاعلية بين خبير استشاري مؤهل أكاديمياً وعملياً وعميل وهي بذلك اتصال بين طرفين وهي اختيارية طرفها الأساسي هو المستشار الذي يمكن أن يكون داخلياً ضمن الهيكل التنظيمي أو خارجياً وهي خدمة مدفوعة الأجر ولها أنواع (إدارية – هندسية – فنية – قانونية – تدريبية – طبية)
ويمكن الحصول عليها من : (المعاهد المتخصصة – الاتحادات المهنية – المكاتب الاستشارية المحلية أو الخارجية – المنظمات – الأجهزة المتخصصة داخل المنظمة الواحدة – الأجهزة المركزية الحكومية) .
دوافع الاستعانة بالخبراء والاستشاريين :
– تطور المعرفة وتنامي مجالات التخصص الدقيق .
– الحاجة للخبرات الإدارية المستقلة (الحياد والتجرد) .
– تحسين أداء المنظمات من خلال آراء خارجية محايدة .
– الرغبة في إيجاد الحلول لمشاكل إدارية أو سلوكية أو فنية .
– الرغبة في إعادة التنظيم وتطوير الإجراءات والسياسات داخل المنظمات .
– الاستفادة من التجارب الناجحة .
– إحداث تغييرات ضرورية لتحسين العمل .
– ترشيد استخدام الموارد المالية والفنية وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد البشرية .
– الخبير هو العارف بكنه الشيء وحقيقته الذي لاتخفى عليه جوانبه والذي يبدي النصح والمشورة لواضعي السياسيات , والخبراء أفراد ذو مهارات وخبرات في أعمال البحوث والاستشارات ويفترض أن تكون لديهم المعرفة الكافية بالمشاكل التي تعترض المنظمة و لديهم إلمام بظروف وإمكانيات المنظمة وقد يأخذ هؤلاء صفة الديمومة أو صفة التجمع المؤقت من خلال لجان أو فرق عمل ولأهداف محددة .
علاقة الاستشارات الإدارية بالتنمية الإدارية :
– التنمية الإدارية تستخدم للتدليل على موضوع الإصلاح والتطوير الإداري وهي لاتأتي بالمصادفة بل بجهد مكثف مدروس ويتقارب المفهوم مع الإصلاح الإداري والثورة الإدارية والتخطيط الإداري وجميع هذه المفاهيم تحمل في طياتها معاني التغيير الأساسي والجذري في أنظمة الإدارة والسياسات والإجراءات وأساليب العمل .
وهي لا ترتبط بتغيير العنصر البشري بالمعنى الضيق بل تشمل مجالات أوسع وهي التغييرات التي يمكن إدخالها على النظم والهياكل والأساليب وعلى أنماط العنصر البشري بهدف الوصول إلى جهاز ذي كفاءة وفاعلية في سبيل تحقيق أهداف التنمية . وبالتالي فهي مسؤولية اجتماعية تشترك في الأجهزة الرسمية والشعبية العامة والخاصة .بالنتيجة هي عملية تطوير الجهاز الإداري ككل.
– تساعد الاستشارات في إحداث تنمية نوعية في الادارة من خلال ترشيد عمليات صنع القرار(الهدر الحقيقي هو في سوء القرارات ) .
– تشخيص حقيقة ماتواجهه المنظمات من مشاكل .
– نقل الخبرات ووضع التوصيات التي تساهم في حل المشاكل .
– مساعدة المنظمات على تنمية إدراك قادتها للمشاكل التي تتطلب المواجهة والتحليل وإثارة الرغبة في المواجهة معها لإحداث التطوير المطلوب /الوقائية/.

مواصفات الاستشاري :
– المقدرة العلمية والعملية والفنية .
– القدرة على التعامل مع الآخرين وكسب ثقتهم .
– التواضع – الاتزان – الاحترام – حسن المظهر والسلوك والسمعة – سعة الأفق – القدرة على عرض الأفكار بطريقة واضحة .
– يدفع باتجاه التغيير لا بالاتجاه الذي يريده كعميل .
– المرونة في التحليل والتقييم .
– الاستعداد لتصحيح الأحكام والتوصيات عند اللزوم .
– لايعتمد على النظريات كنماذج مقدسة بل يعمل على الاسترشاد بها وهنا لابد من التركيز على ان مانحتاجه في سوريا هو دراسة الأفكار والتجارب الناجحة في العالم لا سيما تلك التي تتقارب مع واقعنا الاقتصادي والسياسي والتاريخي وان نترك بصمتنا نحن السوريين عليها لا أن نعمل على نسخ تجارب الآخرين ولصقها على الواقع السوري كوصفة جاهزة هذا مايلحق اشد الأذى بتجارب الإصلاح وفاعليته.