تتقاطع أهداف السياسة الضريبية في معظم الدول حول تحقيق مجموعة من الأهداف،يتم من خلالها وبها قياس درجة كفاءة هذه السياسات، فعلى المستوى المالي تضطلع الضريبة بدور تمويل النفقات العامة،
أو جزء منها على الأقل وهي في بعدها الاقتصادي تعمل للحفاظ على دوران عجلة الإنتاج ومواجهة التقلبات الاقتصادية كالتضخم والانكماش، وأخيرا إعادة توزيع الدخل والحد من التفاوت في الدخول وهو الهدف الاجتماعي لكل ضريبة.
سأتوقف هنا عند البعدين الاجتماعي والمالي لنسأل،هل تمكنت سياساتنا الضريبية المتوالية من تحقيق العدالة في توزيع العبء الضريبي عن طريق الدخل.. بمعنى هل أحدثنا تغيرا في فرض الضرائب على ذوي الدخول المرتفعة ؟ أم إن سياساتنا بقيت محابية لهذه الشريحة على حساب الشرائح المحدودة الدخل.
وفي الجانب المالي هل تتمتع سياساتنا الضريبية بقدرة على توليد إيرادات توفر قنوات تمويل للنفقات العامة المتزايدة؟ إذا رد البعض علينا وقال إن سياستنا الضريبية هي سياسات تستوفي شروط جوهر الضريبة. نسأل إذاً لماذا لم تستطع الضرائب توفير التمويلات اللازمة للإنفاق العام أولا ولماذا تتهرب الناس منها ولماذا هناك رأي عام في الشارع السوري يجزم بأن الضريبة هي أحد وجوه الفساد البشعة التي تحابي شريحة المتنفذين على حساب الدراويش الذين أفقرتهم سياسات الفساد.
البالة التي يلجأ إليها الكثيرون اليوم نتيجة الأسعار المرتفعة للألبسة وعدم وجود رادع لها،تمثل مثالا فاقعا عما نذهب إليه فهي تدخل تهريبا وبكميات كبيرة جدا وتراها منتشرة إلى أبعد القرى وهي تنافس المنتج المحلي،إن بقي، ويحقق باعتها أرباحا هائلة.
يحدث كل ذلك تحت سمع «الجهات الوصائية» وبصرها ويغضون الطرف عنها بالرغم من العديد من الكتب التي تطالب بدخولها بشكل نظامي كون ذلك سيكون له فائدة من جهة الإيرادات التي ستأتي جراء الرسوم التي ستفرض عليها.
وهنا مرة أخرى نتوجه لوزارة المالية للبحث عن المطارح الضريبية الحقيقية التي تحقق إيرادات لخزينة الدولة دون أن تمس الوضع المعيشي للمواطن في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
الكنز الثورة
