رغم الصعوبات العديدة التي تقف حائلا أمام توفير مادة المازوت، فإن السلطات المعنية تجهد لتؤمنها ( في ضوء الكميات المتوفرة ) لجميع محتاجيها، وبرتابة معينة معتمدة من الجهات الموزعة لها، لكن واقع الحال يظهر أن هذه الرتابة المنوه عنها غير منضبطة بدلالة أن الكثيرين يشكون من عدم انتظامها، إذ لازالت معاناة نقص توفر المازوت قائمة لدى بعض محتاجيه، من أصحاب آليات النقل والمنشآت الصناعية والمنشآت الزراعية والمنشآت الخدمية أو الإدارية، والمحتاجين للتدفئة المنزلية والمؤسساتية في هذه الأيام، وإن يكن البعض قد حصل على حاجته أو على مخصصاته، فالبعض الأخر يشكو من انه لا يحصل إلا على جزءا منها، وآخرون يقولون أنهم لم يحصلوا إلا على النذر اليسير، ولكن يبدو أن البعض حصل على أكثر من حصته، أو ما ليس هو من حصته، ما مهَّد لوجود سوق سوداء لهذه المادة، هذه السوق التي تكونت من تسرب الكميات الموزعة وهميا ( كليا أو جزئيا ) على من لم توزع لهم فعليا، أو ما تسرب عبر مسارب لجان التوزيع فرادى ومجتمعين، كما ظهر مؤخرا في إحدى المحافظات – على الأغلب يوجد مثيل ذلك في محافظات أخرى – أو الكميات المختلسة عبر عدادات محطات الوقود، أو الكميات التي وزعت على من هم ليسوا من محتاجيها أو مستحقيها، أو من هم محتاجيها ومستحقيها، ولكن وضعهم المادي ألزمهم المزيد من التقنين في استهلاكها، بغية بيع الوفر الحاصل لتغطية نفقات أخرى أكثر أهمية بالنسبة لهم.
كل ذلك خلق حالة من الاستياء لدى محتاجي المادة فعلا، نظرا لتولد القناعة لديهم أن المادة متوفرة في السوق السوداء متى حضر من يدفع الثمن المطلوب الذي يزيد عن الثمن الفعلي، ولو تم توزيع المادة بالرتابة المنشودة في ضوء قيود وإجراءات فعلية، لما ظهرت في السوق السوداء المعهودة، ولو تمت الرقابة الجدية والصارمة على السوق السوداء لما فاحت رائحتها لدرجة كبيرة، كما فاحت رائحة التهريب سابقا.
إن أهمية مادة المازوت اللازمة لجميع قطاعات الإنتاج الخدمية والإنتاجية والاستهلاكية على مدار العام، يستوجب توفيرها في السوق الطالبة لها دون أية صعوبات أو معوقات، ولكن توفرها المحدود والمقنن إثر الحرب العدائية التي يعيشها القطر، يتطلب المزيد من الإجراءات الضامنة لوجودها في الحد الأدنى لدى جميع محتاجيها، ومدعاة للسرور أن المادة متوفرة دوما حيث تقتضي الضرورة الملحة ذلك، وعدم توفرها في مكان وزمان لا يشمل الأماكن الحساسة، ويندر أن استمر لفترة طويلة أو ترتب عليه أضرارا كبيرة، إذ ربما سمعنا أن هذه السيارة أو تلك توقفت عن السير بعض الساعات لعدم وجود المازوت، أو مكثت ساعة أو أكثر بانتظار وصول المازوت إلى محطة الوقود، أو أن أسرة ما اضطرت لارتداء المزيد من اللباس المنزلي أو تغطية أطفالها بالفراش لضمان الدفء بسبب عدم أو قلة وجود المازوت، ولكن لم يسمع احد منا أن أسرة ما لم تتمكن من الحصول على خبزها اليومي بسبب أن المخبز متوقف لعدم وجود المازوت، والحال نفسها لجميع المنشآت العامة والخاصة التي تتطلب الضرورة الملحة عدم انقطاع المازوت عنها، وإن كان قد حدث ذلك في مكان ما، فغالبا ما كانت تتم المعالجة السريعة من السلطات المعنية، حتى أن الحالات الأسرية الخاصة التي تتطلب التدفئة، كانت وما زالت محط اهتمام السلطات المعنية التي أقرت واعتمدت تزويد مازوت التدفئة بشكل عرضي لأسر الشهداء واسر الجرحى واسر الأطفال وأسر العجزة والمقعدين، وأيضا كثيرا ما تم تامين كمية من المازوت لأسرة المتوفي لغاية حاجة التدفئة خلال فترة التعزية.
من المؤكد أن التدفئة المنزلية والمنشآتية تستهلك قسما لا يستهان به من المازوت، ولكن ارتفاع سعره وتقنين وجوده خفف كثيرا من استهلاكه، وفرض حالة التقنيين لدى الكثير من الأسر والإدارات التي تبين لها انه باستطاعتها التخفيف من نفقات التدفئة على المازهذه المقال منشور في صحيفة البعث ليوم الاثنين 25 / 1 / 2016 – ص / 3 / العدد / 15489وت، بعد أن تبين أن التدفئة البديلة على الغاز لم تعد ميسورة الحال لارتفاع سعره وتقنين وجوده، كما هو حال الكهرباء المقننة بشكل كبير والتي ارتفع سعرها مجددا، ما يستوجب على الجميع اخذ العظة من التبذير الكبير الذي كان قبل سنوات يوم كان المازوت والكهرباء والغاز متوفرا حسب الطلب وبسعر زهيد جدا.
عبد اللطيف عباس شعبان / عضو جمعية العلوم الاقتصادية السورية