قالت الدكتور هدى السيد معاون وزير الصحة لشؤون الصيدلة والدواء أن الوزارة وضعت سياسة دوائية تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية عبر التصنيع المحلي وتم إعداد قائمة الاحتياجات من الأدوية المستوردة وتوجيه المعامل لتصنيعها محلياً وأهمها أدوية السرطان والأدوية المناعية واللقاحات وفي هذا السياق أعطت الوزارة الترخيص لثلاثة معامل ستبدأ بالإنتاج قريباً وتصنع أدوية مهمة ومفقودة أو قليلة التوافر وهناك خمسة معامل أخرى حصلت على الموافقات المبدئية لصناعة أدوية سرطانية.ولضمان أن تكون الأدوية المنتجة محلياً فعالة وآمنة تم تشكيل اللجنة العليا للدراسات الدوائية العلاجية وغير العلاجية واللجنة الأخلاقية للدراسات الدوائية ولجنة الدراسات السريرية والتكافؤ الحيوي من أجل وضع بروتوكولات الدراسات السريرية وإحداث لجنة الترصد الدوائي برئاسة معاون الوزير لشؤون الصيدلة والدواء ووحدة الترصد الدوائي من أجل مراقبة جودة وفعالية وأمان الأدوية وخصوصاً المستوردة منها كما تم تفعيل دائرة الرقابة السريرية التي تقوم بمتابعة الشكاوى السريرية على الأدوية ويتم العمل حالياً على إحداث مركز التكافؤ الحيوي.
وبهدف رفع سوية المعامل الدوائية المحلية تم إصدار دليل GMP وتأهيل الكوادر العاملة في مراقبة المعامل المحلية، إضافة إلى العمل على تفعيل النافذة الواحدة.
كما تم دمج مديرية الدراسات الدوائية ومديرية الشؤون الصيدلانية والغاء اللجان المتعددة وحذف العديد من الإجراءات التي تسبب التأخير وازدواجية العمل ما يؤدي إلى ضياع الوقت والجهد.
وفيما يخص عمل الرقابة الدوائية بيّنت السيد أنه تم تفعيل مهمة الرقابة الدوائية في مراقبة مزاولة مهنة الصيدلة في الصيدليات والمستودعات التابعة للقطاع الخاص من حيث مراقبة الترخيص، وجود الصيدلاني، أدوية مهربة أو مزورة، الأسعار، توفر الأدوية، الأدوية النفسية، لافتة إلى أنه سيتم إصدار تعديل للعقوبات قريباً، كما تم تشكيل لجنة مركزية مهمتها مراقبة مستودعات الأدوية والمستلزمات الطبية في القطاع العام وتعميم شروط التخزين الجيد على المستودعات كافة وتم إحداث وحدة التصدير مهمتها دراسة طلبات التصدير للمعامل وضمان توفره في السوق.
كما اتخذت الوزارة العديد من الإجراءات لضبط عمليات تزوير الأدوية في حال حصولها وفق نظام تتبع للدواء بدءاً من المادة المنتجة في المعامل وصولاً إلى المستهلك، إضافة إلى متابعة استيراد المواد الأولية للمعامل وجميع مراحل التصنيع.
وقامت الوزارة بتفعيل مخبر اللقاحات في مخابر الصحة العامة وكذلك تنميط الفيروس في مخبر الشلل وعملت على تشكيل لجان الرقابة المخبرية في المحافظات من أجل مراقبة الكواشف المخبرية من حيث التسجيل والصلاحية والأسعار. وبالنسبة لاستجرار الدواء وفق برامج الوزارة المجانية عبر المؤسسة العامة للتجارة الخارجية «فارمكس» أشارت السيد إلى أنه تم وضع بروتوكولات معالجة للأمراض النوعية والمزمنة المقدمة مجاناً من الدولة حيث ترسل الوزارة الاحتياجات السنوية من الأدوية المراد استيرادها من الخارج بعد دراسة احتياجات القطاع العام من خلال لجنة الاحتياجات المركزية الممثلة من جميع القطاعات ومن أجل إتاحة المجال لـ«فارمكس» لتوفير الأدوية الاستيرادية تم توقيع اتفاقيات اعتراف متبادل بالتسجيل مع إيران وكوبا ويتم العمل على توقيع اتفاقيات مشابهة مع روسيا وبيلاروس إضافة إلى تسجيل مصادر للأدوية من جميع الدول وخاصة الدول الصديقة.
بانوراما طرطوس-تشرين
