تقتضي مصلحة الاقتصاد الوطني اعتماد مقاييس لإنتاجية العاملين /كمية ونوعية وقيمية/ في كل إدارة، لضمان أن تكون إنتاجية العاملين في كل إدارة تعادل أو تزيد على مجمل الصرفيات (من أجور وتعويضات وأية نفقات أخرى أو اهتلاكات يتطلبها العمل) التي تتم فيها، وبالتالي فإن فرصة العمل التي يطلبها الكثير من العاطلين عن العمل نظراً لحاجتهم الماسة إليها، يجب أن تكون مقترنة بطلب المؤسسة لهؤلاء العاطلين نتيجة حاجتها الماسة لعملهم، فكما أن العامل يسعى إلى تأمين مصدر دخل له من هذه الفرصة ليغطي نفقات متطلبات حياته المعيشية منها، من المتوجب أن تكون إدارة المنشأة الفرعية والمركزية، معنية بالسعي إلى استثمار عمل العامل لديها بما يضمن تحقيق إنتاجية عمل تغطي راتبه، وما يترتب على عمله من نفقات واهتلاكات، إضافة إلى الريعية الإضافية المطلوب تحققها، وأي تشغيل للعمالة لا يحقق هذا التوازن في كل منشأة يحتاج إلى إعادة النظر به، ما يستوجب أن يكون ذلك مأخوذاً بعين الاعتبار عند أية تعيينات للعمالة، أكان تعيين هذه العمالة سيتم تحت أي عنوان كان.اللافت للانتباه أن واقع الحال يظهر أن مقاييس الإنتاجية المشار إليها أعلاه ليست محط اهتمام الجهات الرسمية، فهي غير معتمدة بالشكل الجزئي على مستوى العامل في معظم الإدارات، بل غير معتمدة بالشكل الكلي على مستوى الإدارة إلا في القليل من الإدارات ذات الطابع الإنتاجي، وفي الوقت الذي تعاني فيه بعض الإدارات من نقص في عمالة ذات كفاءات ومؤهّلات محدّدة، نجد أن العديد من الإدارات متخمة بعمالة قديمة وتتخم مجدّداً بما هي ليست بحاجة إليه من عمالة جديدة –مؤقتة أو دائمة– تحت عنوان أو آخر، بغض النظر عن الملاك المحدّد والكفاءات والمهارات الأهم المطلوب وجودها، ما انعكس سلباً على الاقتصاد الوطني، وعلى الإنتاجية الكلية للمؤسسة، وعلى الإنتاجية الجزئية للعديد من العاملين الأكفاء المهرة الذين تأثروا سلباً من وجود عمالة غير كفؤة تحظى بميزات لا تستحقها.
إجحاف كبير يمارسه كل من يفترض أن على الإدارات العامة أن تؤمّن كل فرص العمل المطلوبة، ففرص العمل ليست محصورة في القطاع العام، ولكن من المؤكد أنه يقع على عاتق هذا القطاع وجوب تأمين آلاف فرص العمل كل عام لطالبيها في الإدارات الحكومية عبر الناجحين في المسابقات العامة، أومن خريجي المعاهد والكليات الذين تلتزم الدولة بتعيينهم، أو من ذوي الشهداء المنصوص على تعيين نسبة منهم، ومن تبرز الحاجة لتعيينهم مؤقتاً لأشهر معدودة أو موسمياً لفترة محدودة، أو من المعوقين (المطروح أن يشكّلوا 4{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} من مجموع العاملين)، ولكن المنطق الاقتصادي الوطني يشترط وجود حاجة فعلية لهؤلاء العاملين في الجهات الطالبة لهم، بحيث ينجم عن وجودهم على ملاك المنشأة وممارسة عملهم داخلها دخل يغطي –كحد أدنى- أجورهم وما يترتب على هذا الأجر من نفقات إضافية، وحال لم يتحقق الدخل المطلوب لقاء التعيين الذي تم، يكون من الأفضل منح مستحق التعيين (الواجب تعيينه حكماً لسبب أو لآخر) نصف أجر أو ما يقارب ذلك وإبقاؤه في منزله ريثما يتم تأمين عمل منتج له، لأن وجوده دون عمل أو بعمل جزئي قد يرتب نفقات على إدارته (من استهلاك ماء وكهرباء وأثاث و….) تزيد على إنتاجيته فيها.
تستحق الجهات الرسمية المعنية الشكر الكبير على حرصها واهتمامها بتعيين طالبي العمل من كل الشرائح والكفاءات وخاصة ذوي الشهداء وخريجي الكليات والمعاهد الملتزمة والمعوقين، ولكن ذلك يستوجب تعيينهم في الإدارات التي تحتاج إليهم فعلاً، وأن تكون المهام الموكلة إليهم متناسبة مع مؤهلاتهم العلمية ومهاراتهم العملية، ومن حق الإدارة وواجبها -وأيضاً من واجب هؤلاء– الحرص الشديد على أن ينتج عن وجودهم في المنشأة إنتاج يغطي أجورهم، لا أن يكون وجودهم في المنشأة متسيّباً جزئياً أو كلياً تحت أية اعتبارات كانت، ومن المؤسف أن العديد من الإدارات تعاني تسيّب بعض العاملين المعينين –من هذه الشريحة أو تلك- وضعفاً كبيراً في إنتاجيتهم، وبعضهم يجهل أو يتجاهل عدم أحقية ذلك ومدى مخاطره على الاقتصاد الوطني.
عبد اللطيف عباس شعبان
عضو جمعية العلوم الاقتصادية السورية
هذا المقال منشور في صحيفة البعث – صفحة اقتصاد – العدد / 15517 / ليوم الخميس 3 / 3 / 3016
