عبد الرحمن تيشوري / جندي اداري سوري / عضو مجلس خبراء الوزارة / من فريق الوزير الدكتور النوري
لمحة عامة عن الوضع السابق مع تصور ومقترح للوضع المرغوب
لقد شرعت الحكومة السورية الحالية بعد احداث وزارة للتنمية الادارية واسنادها الى الوزير الوطني الخبير الدولي الدكتور حسان النوري / بعملية إصلاح شاملة لإدارتها العامة وذلك تعزيزاً للإصلاح الاقتصادي والاداري فيها واعادة اعمار ماتهدم واستجابة لمطالب المواطنين السوريين المحقين. ويمكن الرجوع إلى الخطوط العامة لإصلاح الإدارة في الخطة الوطنية الادارية الخطة الادارية الوطنية الجديدة الجديدة التأشيرية للخاص والغرف ومراكز التدريب والملزمة لكل الجهات العامة بين (2015-2019) والتي أقرتها الحكومة وقدمها الوزير النوري بعد اضافة وزارة الاصلاح الاداري والتنمية الادارية ووافقت عليها القيادة وتنفذ الان بالتنسيق مع كل الوزارات.
. وتشكل البرامج من 1 إلى 9 جوهر جدول أعمال الإصلاح الاداري ومحاربة الفساد. ومع أنها مرتبةٌ ضمن تسلسلٍ منطقي، فمن غير الممكن تحقيقها وفق تسلسلٍ زمني ميكانيكي صارم. فقد تعتمد برامج زمنية مختلفة لدى مختلف الأطراف تبعاً للأولويات المعتمدة.
إن إصلاح الإدارة العامة السورية عمليةٌ وطنية سياسية متكاملة جماعية وفريقية ومجتمعية وتعاونية في حد ذاتها؛ وغالباً ما تمتد على فتراتٍ طويلةٍ من الزمن كما ثبت في بلدان أخرى من منطقة ميدا وأوروبا وروسيا والصين وايران. وهي عمليةٌ تبرز فيها الصعاب عند لحظاتٍ معينة فتبطئ الإصلاح في ميدانٍ ما في حين تستمر الإصلاحات في غيره سائرةً في طريقها. وبما أن هذه العملية عملية تغيير، فهي بحاجةٍ إلى انتباهٍ مستمر لظواهر مقاومة التغيير ومن يقاوم وازاحة المقاومين من الطريق وللحاجة إلى رفع الوعي في صفوف الموظفين والمعنيين والمستفيدين، وهذا ما يشمل جميع قطاعات المجتمع ومستوياته في آخر المطاف. وهي إذن تتجاوز كونها مجرد عملية تغيير تكنوقراطي فني، وذلك بسبب حساسيتها السياسية وأثرها الاقتصادي الإيجابي وعدم التأكد من بعض الآثار الاجتماعية المصاحبة لعملية التغيير والتحول من إدارة عامة سورية مثقلة بالموظفين وضعيفة التحفيز ومصابة بخلل وظيفي إلى إدارةٍ رشيقة تتمتع بالكفاءة والخدمات العامة التي تهتم بالزبون والمواطن والموظف.
