كان المهاتما غاندي يردد على الدوام مقولة الاقتصادي الألماني شوماخر «كل ما هو صغير جميل» ولاحقاً تمكنت الهند من حفر بصمة لها بين دول العالم في تجربة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
هذا يقودنا إلى أهمية عدد من المراسيم الخاصة بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في سورية،كونها تعتمد على العمالة المكثفة،كما أنها تدعم بناء القدرات الإنتاجية الشاملة،فهي تساعد على استيعاب الموارد الإنتاجية على مستويات الاقتصاد كافة.
تتمتع هذه النوعية من المشاريع بسهولة تأسيسها نظراً لعدم حاجتها إلى رأس مال كبير أو تكنولوجيا متطورة،يضاف إلى ذلك قدرتها على توليد فرص عمل وبكلفة استثمارية منخفضة وذلك لطبيعة الفن الإنتاجي المستخدم،حيث أسلوب الإنتاج كثيف العمل خفيف رأس المال.
لكن بالرغم من كل هذا وذاك تجربة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتحديداً من ناحية التمويل عن طريق القروض التشغيلية ما زالت ترتطم بعقبات كثيرة، يراها البعض مخاوف غير مبررة،في حين يعتبرها بعض أصحاب الورش الصغيرة من حيث الضمانات صعبة للغاية لمشروع يحتاج لدورة إنتاجية طويلة لحد ما كي تعطي ثمارها.
وهنا لابد من التوقف عند قدرة المصارف على منح تلك القروض والشروط التي وضعتها كضمانات لها لاسترجاع رأس المال خلال فترة قصيرة لا تتناسب والأوضاع الاقتصادية الراهنة، الأمر الذي كان له وقع سلبي على أصحاب المنشآت والحرف تجاه القرض التشغيلي.
والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا لم تستطع السياسات الاقتصادية أن تبدد تلك المخاوف سواء من ناحية المصارف أم من ناحية صاحب المشروع أياً كان نوعه؟خاصة أننا أحوج ما نكون إلى تلك المشاريع التي من شأنها تفعيل عجلة العملية الإنتاجية التي ستنعكس بصورة إيجابية على السوق المحلية من جهة وعلى عملية التصدير من جهة أخرى.
قد يرى البعض أن التمويل التنموي للمصارف يحتاج لضمانات كافية،وهذا ما يجعلنا ننظر بكثير من الأهمية لوجود مؤسسة ضمان مخاطر القروض التي من شأنها أن تسهم في تمكين المصارف من توسيع حجم التمويل المقدّم إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تشارك المخاطر بين المؤسسة والمصرف.
باختصار وفي حال نجاح هذا القطاع سيكون من القطاعات الهامة بعد القطاع الزراعي مباشرة وخاصة مع مرحلة إعادة الإعمار المنتظرة.
الكنـز- الثورة
