الارتفاع الكبير بأسعار معظم السلع والمواد الغذائية في الآونة الأخيرة أعاد فكرة التسعير الإداري إلى الواجهة بهدف ضبط الأسعار وتحديداً تلك التي تمس الحياة المعيشية اليومية للمواطن.وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تفكر بشكل جدي بإعادة النظر بالتسعير الإداري ومدى انعكاس ذلك على أطراف السوق المتمثلة بالتاجر والمستهلك.
لكن نسيت الوزارة أن فكرة التسعير الإداري التي طرحتها بقوة سابقاً لم تؤت أكلها وبقيت حبيسة الأدراج والاجتماعات والتجاذبات بين إمكانية تطبيقها في هذه الظروف من عدمه.
وهنا لابد للوزارة قبل أن تبدأ بتطبيق التسعير الإداري أن توضح عدداً من القضايا المرتبطة بفكرة التسعير وماهي رؤيتها التي اعتبرتها جديدة وخاصة مع التجاذبات التي تحصل في السوق من ارتفاعات سعرية مبررة أحياناً وغير مبررة أحياناً أخرى.
لكن السؤال الذي يطرح: هل التسعير الإداري قادر في هذه الظروف على ضبط الأسواق، وماهي الإجراءات التي ستتبعها الوزارة بغية ذلك والتي من المفترض أن تؤدي لانخفاض الأسعار ؟
من وجهة النظر الاقتصادية فإن العودة للتسعير الإداري ممكن وخاصة في ظل الأزمات الاقتصادية لضبط الحالة الهيستيرية لأسعار سلع سلة المستهلك وهو حل يفرض للخروج من التشوه السعري.
بكل الأحوال فإن أهمية تطبيق التسعير الحقيقي والرقابة الجادة على الأسعار وضرورة اعتماد آلية واضحة وصريحة لضبط أسعار السلع هو ما يجب الوصول إليه مع التسعير الإداري للسلع الاستهلاكية لمحاربة حالات الاحتكار والتلاعب بقوت المواطن.
باختصار التسعير الاداري مهم لأنه يهدف إلى استقرار الأسعار وشفافيتها لكن التطبيق شائك بسبب عدم استقرار سعر الصرف وهذا يعني أن تكلفة السلع متذبذبة ومتحركة بشكل شبه يومي يصعب حسابها، وهذا يدعو إلى الإسراع بتطبيق نظام الفوترة لضبط الأسعار على قدر المستطاع، بالرغم من تشكيك البعض بإمكانية ذلك والذهاب نحو مزيد من التدخل الإيجابي من قبل الحكومة وتوفير السلع في السوق بشكل يحقق التوازن بين العرض والطلب.
الثورة- اسواق
