عبد اللطيف عباس شعبان:
واقع الحال يظهر ضعف التنسيق وربما عدمه بين الجهات المنتجة بدليل أن كثيراً من المنشآت العامة والخاصة كبيرها وصغيرها يشكو بين حين وآخر من ضعف توفر مدخلات ومستلزمات الإنتاج وغلاء أسعارها، وأيضاً يشكو من تأخر تصريف المنتجات وانخفاض أسعارها، ما تسبّب في خسارة العديد من المنشآت العامة وتوقف العديد منها، وإلغاء بعضها كلية، وحدَّ من إحداث الجديد، والحال نفسه قائمة بالنسبة للعديد من المنشآت الخاصة، ما وفَّر الفرص الاحتجاجية لاتجاه العديد من التجار الجشعين لاستيراد الكثير من مواد ومستلزمات الإنتاج والمواد الاستهلاكية من الخارج، طمعاً بالمزيد من الربح اللاهثين وراءه، الذي تبيّن لهم أنه لن يتحقق لهم إلا جزء يسير منه عبر استثمار أموالهم في الإنتاج، وحجتهم أن مساعيهم خيِّرة جداً، لأنها تهدف إلى تأمين السلع لمحتاجيها –من منتجين ومستهلكين- نظراً لعدم توفرها في السوق الداخلية، وغاب عن بالهم أن جميع المواطنين يسجّلون على التجار أن حماستهم الفردية لتحقيق المزيد من الربح، أفقدتهم الحمية الوطنية لاستثمار أموالهم المحلية في إحداث مؤسسات إنتاجية لإنتاج السلع التي يستوردونها، واندفعوا لإفراغ البنك المركزي من العملة الصعبة، وتثوير السوق السوداء لهذه العملة تحت حجة حاجة المزيد منها، لاستيراد السلع من السوق الخارجية.
لقد ترتّب على ذلك خروج بعض المنشآت الإنتاجية من الميدان الإنتاجي، وأضعف من دخول الجديد، ما شكّل ظاهرة خطيرة جداً على الاقتصاد الوطني، وقد تجلى خطرها الأكبر، عبر انسحاب الدولة التدريجي من الميدان الإنتاجي، وضعف حضورها في ميدان التخطيط الاقتصادي وسعي القطاع الخاص لاستثمار مفهوم اقتصاد السوق الاجتماعي ونهج التشاركية المطروح لمصلحته، بعيداً عن المصلحة الوطنية العامة، فتدخُّل الدولة الموعود ما زال محدوداً وأقل من المنشود، وكأنه ما زال يحاكي المطروح منذ سنوات المتضمّن التنازل عن النهج الأبوي لها، والقطاع الخاص متحكم باقتصاد السوق، ويرى أن كلمة الاجتماعي دخيلة عليه، فهو غير موحّد الرؤى ومحكوم بالطموحات الفردية، ويعمل على تصيُّد المزيد من الأرباح الشخصية الآنية، دون أدنى اعتبار للمصلحة الوطنية العامة، والأخطر أولئك الذين امتهنوا تجارة الدولار وساهموا في رفع سوقه السوداء.
منذ عقود خلت شكلت السلطات الرسمية هيئات معنية بإدارة وحماية مؤسساتها العامة الإنتاجية مثل اتحاد الصناعات النسيجية واتحاد الصناعات الهندسية واتحاد الصناعات الكيميائية، وقد كانت هذه الهيئات معنية بالجوانب الإنتاجية والتسويقية لمنشآت القطاع العام، ولكن أداءها في حينه لم يكن بالشكل المتوخَّى منها، وحالياً لم يعُد لها حضور يذكر، في ظل تراجع حضور المؤسسات الإنتاجية الأساسية، والقطاع الخاص لم يعمد سابقاً ولا لاحقاً لتشكيل ما يماثل هذه الهيئات للتنسيق بين مؤسساته الإنتاجية، ما جعل الحالة الإنتاجية والتسويقية أقرب إلى الاحتمالات والفوضى، فتارة تكون السوق متخمة بهذه المادة وتارة نفتقدها، والطامة الكبرى أنه كثيراً ما تبيّن أن بعض مستلزمات الإنتاج كانت سيئة، ما انعكس سلباً على حجم ونوعية الإنتاج، وجعل الكثير من المنتجين يقعون في خسائر كبيرة، ما سبّب خروج بعضهم آنياً أو نهائياً من ميدان الإنتاج.
مصلحة الوطن ومواطنيه في خطر نتيجة استمرار الحال على ما هو عليه، ولا حرج في أن تعلن الدولة أنها غير قادرة على أن تكون الرائدة في الإنتاج حالياً، ولكن الحرج الكبير ألا يكون لها الدور التدخلي الواجب والموعود، هذا الدور الذي يجب ألا يقتصر على الجانب التسويقي الذي يحتاج إلى كثير من المراجعات، فالتدخل في الإنتاج الذي هو الأساس في توفير السلع، يوفّر عليها الكثير من تبعات التدخل في التسويق، والسؤال الذي يجب طرحه أين الدور التنظيمي التدخلي في ميداني الإنتاج والتسويق، والواجب على غرف الزراعة وغرف التجارة والصناعة لمنشآت القطاع الخاص الموجودة في كل محافظة، وأين الدور التدخلي لاتحاد الحرفيين وجمعياته الحرفية المتخصصة، وأين الدور التدخلي لاتحاد الفلاحين في إنتاج وتسويق منتجات الفلاحين حيث له وجود في كل قرية، أم ستبقى هذه التنظيمات مشغولة في تجديد انتخاب أعضائها وتحسين آلياتهم وفرش مكاتبهم وتعويضاتهم، وأين القطاع الخاص -الجناح الثاني للاقتصاد الوطني- من تشكيل شركات كبرى تتكامل مع بعضها -ضمن كل محافظة وعلى مستوى القطر- تضمن إنتاج وتسويق ما يتلاءم مع المعطيات الإنتاجية والحاجات الاستهلاكية في كل محافظة وتسويق فائض اقتصادي داخل القطر وأيضاً تصدير بعض المنتجات إلى الخارج، فهل سيكون لمجلس الشعب القادم دور في استنهاض هذه الأدوار، أم سيكون في حالة دوران للتحضير للدور التشريعي التالي.
عبد اللطيف عباس شعبان
عضو جمعية العلوم الاقتصادية السورية
هذا المقال منشور في صفحة اقتصاد من صحيفة البعث العدد / 15552 / ليوم الثلاثاء 26 / 4 / 2016
