بانوراما طرطوس- عبد العزيز محسن:

بالتأكيد لسنا من أنصار رفع أسعار الأدوية وما سيرافق ذلك من صعوبات وأعباء جديدة على المواطن، ولكننا ايضا لسنا من مؤيدي استمرار الوضع على ما هو عليه واستمرار الفوضى في قطاع الدواء وما يرافق ذلك من احتمالات لتوقف الكثير من معامل الأدوية وزيادة الاعتماد على الدواء المستورد أو المهرب لسد احتياجات السوق الدوائي.. وقد بات معروفاً أن  قطاع الصناعات الدوائية يمر هذه الفترة بظروف حساسة وصعبة أكثر من أي وقت مضى.. والأمر يتعلق بمعوقات عديدة تعاني منها هذه الصناعة من أهمها عدم تناسب الأسعار الحالية مع تكاليف الانتاج المرتفعة بالإضافة إلى صعوبات أخرى تتعلق بتوريد المواد الأولية والتحويلات المصرفية وصعوبات فنية وإدارية أخرى..

هذا الواقع  دعا القائمين على هذه الصناعة إلى دق ناقوس الخطر والتنبيه إلى أنهم مضطرين للتوقف عن الانتاج بسبب عدم القدرة على تحمل المزيد من الخسارة في انتاج الكثير من الأصناف.. وهذه الحقيقة موجودة ولا ينفع تجاهلها والاختباء خلف أصبعنا.. ولنكن منطقيين في الطرح والتوصيف خصوصاً أن هناك أمراً غير طبيعي يحدث في هذا القطاع ويدفع ثمنه المواطن بالدرجة الأولى ومن عدة أوجه.. وسنحاول فيما يلي وبالاستناد لآراء المتخصصين في هذا القطاع إلقاء الضوء على عدد من النقاط تشكل بمجموعها حاجة أساسية وضرورة ملحة للإسراع في تصحيح المسار الذي يسير عليه قطاع الدواء السوري:

النقطة الأولى: من المعلوم أن أسعار جميع السلع والمنتجات والخدمات ترتفع بارتفاع أسعار الدولار مباشرة وحتى تلك التابعة لمؤسسات وشركات القطاع العام  باستثناء الادوية التي لا تزال الدولة تتحكم بوضع تسعيرتها والتي كان أخر مرة تم رفع سعرها في شهر اب من العام 2015 وتم حينها التسعير على دولار الـ 248 ليرة وهو اليوم بحوالي الــ 600 ليرة وبالتالي فمن المؤكد أن هذه التسعيرة لا تتناسب مع الواقع الحالي خصوصاً..

النقطة الثانية: من الطبيعي أن تتجه الشركات إلى اتخاذ اجراءات للحد من خسارتها ومن بين هذه الاجراءات التوقف عن انتاج بعض الاصناف الخاسرة وبالتالي استيراد هذه الأصناف وطرحها في السوق بأسعار مضاعفة، ومثال عن ذلك ما طرحه أحد منتجي الأدوية بأن هناك صنفاً دوائياً سعره 725 ليرة بينما يبلغ سعر المستورد منه5000 ليرة ، وهنا من الأجدى اضافة 500 ليرة إلى سعر هذا الصنف المحلي كي تعاود المعامل انتاجه بدلاً من استيراده واضطرار المواطن لدفع هذا الفرق الكبير في السعر..

النقطة الثالثة: توقف المعامل عن الانتاج سيترك الباب مفتوحا امام دخول الدواء المهرب بلا اي ضوابط أو مراقبة وما يترافق ذلك من مخاطر على صحة المواطن وهناك الكثير من الأدوية دخلت عن طريق المناطق التي تسيطر عليها المجموعات الإرهابية وتبين أنها مخالفة للمواصفات وشكلت وتشكل خطراً حقيقياً على صحة المواطن..

النقطة الرابعة: إن رفع سعر الدواء لن يؤدي إلى تأثير كبير على المواطن وخصوصاً الأصناف ذات الأسعار المتدنية نسبياً، فلا نعتقد مثلاً أن رفع صنف من 200 إلى 300 ليرة سيؤدي إلى حدوث فرقاً كبيراً لدى المواطن بالمقارنة مع الدواء المستورد البديل..

النقطة الخامسة: من المعلوم أن العديد من الشركات تلجأ إلى تخفيف نسبة المادة الفعالة ضمن العبوة كي تخفف من تكاليف الانتاج وتفادي الخسارة وبالتالي يلجأ المواطن وبتوصية من الطبيب أحيانا إلى مضاعفة الجرعة لضمان الاستفادة من الدواء..

النقطة السادسة: هناك مفارقة غريبة مفادها بأن الدولة تقدم الدعم لاستيراد الكثير من الأصناف الدوائية بينما تمتنع عن تقديم جزءاً بسيطاً من هذا الدعم لشركات الأدوية لإنتاج هذه الأصناف وطرحها بالأسواق بأسعار منخفضة جداً قياساً بالمستوردة..

إزاء ما سبق تبدو الصورة واضحة وتبرز الحاجة إلى تصحيح الخلل.. واعتقد جازماً أنه عندما يعلم المواطن بهذه الحقائق سيكون مؤيداً وبقوة لخطوة رفع اسعار الدواء وبنسبة معقولة ليضمن استمرارية عمل الصناعة الدوائية السورية كونها تشكل الضمانة الحقيقية له في هذه الظروف الصعبة…

 وفي الجانب الآخر ورغم الاجتماعات واللقاءات التي جرت مؤخراً ما بين شركات الأدوية وبين الوزارة إلا أن هذه اللقاءات لم تسفر عن أي نتائج ملموسة رغم تفهم الوزارة لواقع هذه الشركات والظروف التي تمر بها، ويبدو أن القرار هو في مكان آخر وهو رئاسة مجلس الوزراء التي تتريث في اتخاذ قرار حاسم في معالجة هذا الموضوع.. فهي تمتنع عن دعم هذا القطاع دعماً حقيقياً وهي مترددة ايضا في اعتماد تسعيرة جديدة تسعف الكثير من المعامل وتمنع اغلاقها.. وأقصى ما أفصحت به –كما علمنا- هو وعودها بأنها تعمل على تخفيض سعر صرف الليرة.. وبالتالي عدم الحاجة إلى الزيادة لأن الدولار سينخفض وستنخفض تكاليف الانتاج حكماً.. ورغم أننا نتمنى أن تكون الحكومة واثقة من نفسها وبقدرتها على تخفيض سعر الصرف، ولكن ذلك لا يمنع ذلك من تحديد أسعار منطقية تستند على دراسة دقيقة لتكاليف الانتاج على أن يتم تعديلاً في حال تراجع صرف الدولار كما تعد بذلك الحكومة..

أخيرا… إنها دعوة لحماية المواطن قبل أي شيء آخر.. فإنقاذ الصناعة الدوائية الوطنية هو في المحصلة إنقاذ للمواطن من اللجوء إلى الدواء المستورد المرتفع الثمن أو إلى الدواء المهرب غير المضمون.. وهو انقاذ للألاف فرص العمل ومنعاً من تسرب وهجرة الكوادر والكفاءات العلمية العاملة في هذا القطاع.. وهو انقاذ ايضا لسمعة ومكانة الصناعة الدوائية السورية العالمية والتي وصلت منتجاتها الى أكثر من 50 دولة في سنوات ما قبل الأزمة..