يبدو أن إعادة هيكلة نظام الدعم وفقا لتوجيه الأولويات، التي حددتها الحكومة بموازنة العام الحالي لن يكتب لها النجاح مع الارتفاع الأخير بأسعار المشتقات النفطية وكل التحايل على الألفاظ والمعاني عقلنة دعم _إعادة تصحيح أسعار لن تؤتي أكلها مع عدم الاتفاق منذ البداية على مصطلح الدعم، ومن الشرائح التي ينبغي أن تستفيد منه؟
هل فكرنا يوما بتطبيق آليات جديدة لتوزيع الدعم على من يستحق، وهل اقتنع صناع السياسات الاقتصادية أن الدعم ليس ملفا واحدا ولا يمكن أن يكون وأن البحث في جوهره اخترعته الحكومات الأبوية لتخفف غلواء المعيشة عن الشرائح الاجتماعية المعوزة والمفقرة بفعل سياسات غير عادلة.
وحتى نكون منصفين الدعم المتواصل قد يثقل كاهل المالية العامة ويزاحم سياسة الإنفاق الحكومي وقد يؤثر في الاستقرار الاقتصادي ،لكن ذلك يحصل في الاقتصادات المستقرة لا التي تعاني ظروفاً اقتصادية جراء الحرب.
الدعم تعريفا عبارة عن مساعدة مالية تخصصها الموازنة العامة للبلد لدعم قطاعات إنتاجية أو لتخفيض أسعار خدمات وسلع لها طبيعة حيوية لكنها محدودة المردودية.
فخلق الدعم ليوفر مواد استهلاكية أساسية للمواطن بأسعار تتناسب مع الفئات الاجتماعية الأقل دخلا يسدد الفارق بين سعر البيع والسعر الحقيقي للسلع لاحقا عبر إحداث صندوق للرعاية الاجتماعية يشكل حزمة أمان اجتماعي لتلك الفئات المتضررة من أي ارتفاعات مستقبلية.
وغني عن البيان أن الدعم ليس سياسة مالية إلى الأبد هو ظرفي ويوجه أثناء التصدي لخلل مرحلي ومؤقت في قطاع إنتاجي يتعرض لهزة فجائية ،فمثلا يجب أن يدعم الخبز الآن لأن قطاع المشتقات النفطية تعرض لهزة داخلية حلقت بأسعاره ولزوم أن يتم التدخل لتثبيت الأسعار وإبقائها في متناول طرفي الإنتاج والاستهلاك.
وثانيا إن الهدف الأسمى للدعم الحكومي هو جعل الكثير من السلع والخدمات الأساسية في متناول الفئات الأقل دخلا وذلك عبر خفض أسعارها أي دعمها وفق آلية تسترشد بتجارب آخرين مروا بذات التجربة.
المفترض من السياسات الاقتصادية استباق أي ارتفاع بالأسعار والعمل على تخميده من خلال أنظمة اقتصادية وسياسات محرضة على النمو سياسات تنقل الدعم من حالة سالبة إلى حالة موجبة في الاقتصاد ،فالنقص بالإيرادات يتم تعويضه من خلال أقنية أخرى لا تضر بلقمة عيش المواطن الفقير الذي تراه الحكومة على حد تعبيرها بوصلتها في بيانها الحكومي.
