من المؤكد أن ضعف وجود مادة المحروقات والغلاء المتتابع لوجودها قد أدى وسيؤدي إلى تحقيق وفر وتخفيف هدر في استهلاكها، ما يوجب إعداد دراسة اقتصادية لدى الجهات العليا الرسمية /رئاسة مجلس الوزراء- وزارة النفط– شركة محروقات- وزارة الاقتصاد…/ بشكل عام، ولدى كل جهة مستهلكة بشكل خاص، بغية إظهار مدى الوفر الحاصل إثر رفع الأسعار، وأيضاً مدى المخاطر التي نجمت عن ضعف الإنتاج في كل قطاع من القطاعات جملة وتفصيلاً، ومقارنة ذلك بالمكاسب التي ارتأت السلطات المعنية وجوب تحققها إثر رفع الأسعار، لكي تكون الجهات صاحبة القرار على بينة من الأمر، في ما يخص القرارات اللاحقة التي قد تصدرها، خاصة أن القرارات السابقة كادت أن تودي كلياً بما كان معهوداً من دعم المحروقات والذي كاد ينحصر بالدعم المتبقي لزوم صناعة الرغيف.
أهمية المحروقات في الحياة الاقتصادية توجب أن تكون هذه المادة مؤمنة دوماً، للقطاعين الإنتاجيين الصناعي والزراعي، وأيضاً للقطاعين الإنشائي والخدمي اللذين يخدمان العملية الإنتاجة، وبأسعار اقتصادية مدروسة تمكن من استمرار العملية الإنتاجية، فالربحية المنشودة لهذه القطاعات تفرض عليها المزيد من الإنتاج المسبوق والمترافق باستهلاك المحروقات مع القليل من الهدر، علماً أن ما تعرضت له المحروقات من نقص وتقنيين وندرة توفر وارتفاع أسعار، انعكس ضعفاً في الإنتاج، وما تحقق من وفر كان قسرياً لا اختيارياً، مع الإقرار بوجود حالات غير قليلة من الهدر يوم كانت المادة رخيصة جداً.
لكن هدر المحروقات كان وما زال قائماً بحِدّة في قطاع النقل، أكان ذلك في الآليات التابعة للقطاع العام– وبشكل خاص الإداري- أو الآليات التابعة للقطاع الخاص /شركات نقل أو آليات نقل فردية– أو آليات النقل الخاصة ما كان منها سياحياً أو زراعياً أو صناعياً، ما يوجب ضرورة الحد من هذا الهدر، والذي يجب أن يبدأ من دراسة تفعيل عمل آليات النقل الحكومي العام الجماعي المخصصة لنقل العاملين من وإلى مناطق عملهم وسكنهم وضبط وتنظيم عملها، على أن يترافق ذلك بالحد من عدد آليات النقل الفردي، خاصة تلك التي تستهلك الكثير من المحروقات، وأيضاً تفعيل آليات النقل العام الخاصة المأجورة، وبأسعار مدروسة جداً، تسمح بتشجيع مالكي السيارات الخاصة للتنقل فيها والحد من استخدام سياراتهم، ما سيوفر كثيراً من الهدر الحاصل في محروقات أسطول السيارات الخاصة الذي غالباً يؤمن نقلاً فردياً وبكلفة عالية، وسينعكس ذلك إيجاباً على البيئة والسعة الطرقية والدخل الفردي والأسري.
هذا التفعيل يتطلب الخلاص من التجاوزات السعرية المعهودة لدى معظم أصحاب آليات النقل الخاص المأجورة، والتي في كثير من الأحيان تجاوزت نسبة 25{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} من التسعيرة الرسمية، ما جعل جميع الزيادات السابقة في المحروقات مصدر كسب كبير لمالكي سيارات الأجرة، بدليل اتجاه الكثيرين للعمل في قطاع النقل، ما يستوجب أن تعمل السلطات الرسمية المعنية باتجاه إقرار واعتماد تسعيرة نقل عادلة للركاب والبضائع، وأن تكون هذه التسعيرة ملزمة التقيد بها عبر المراقبة المتتابعة والفاعلة، ما سيدفع باتجاه الحد من حركة الآليات السياحية ذات الخدمة الذاتية، ويؤدي لتحقق ملاءة كبيرة وساعات تشغيل أطول للآليات المأجورة، ما يشجع العاملين عليها على الالتزام بالتسعيرة الرسمية، مع التأكيد على أنه ليس من حق السلطات الرسمية أن تترك ضبط التسعيرة وفرض الالتزام بها مرهوناً بشكاوى المواطنين، لما في ذلك من أثر ضار في العلاقات الاجتماعية، وألا تركن لاحتجاجات أصحاب الآليات حال كانت غير محقة، وألا تتجاهل أحقية المواطنين– خاصة العاملين في الدولة- باحتجاجات مماثلة، نتيجة المبالغ الكبيرة التي يدفعونها أجور نقل يومياً.
يبقى من المفيد الإشارة إلى أنه سبق أن حصل هدر كبير في استهلاك محروقات التدفئة يوم كانت رخيصة ولكن ارتفاع أسعارها سبب وفراً كبيراً أسرياً ووطنياً، ولكن ذلك يستوجب الانتباه إلى أن بعض هذا الوفر انقلب تدميراً في الثروة الحراجية، ما يتطلب دراسة منعكسات الاحتطاب الجائر والحد منه وتنظيمه لما له من مخاطر.
عضو جمعية العلوم الاقتصادية السورية
هذا المقال منشور في صحيفة البعث صفحة اقتصاد ليوم الثلاتاء 5 / 7 / 2016 العدد / 15601
