كعادتها خلال فترة الأعياد تنشط وزارة التجارة الداخلية إعلامياً لضبط الأسواق، من خلال الإعلان عن عدد الضبوط والمخالفات، فضبط الأسواق يظهر بعدد الضبوط، والحديث عن تكثيف دوريات حماية المستهلك لمراقبة الأسواق على مدار الساعة على حد زعمها.
لكن ما نراه على أرض الواقع عكس ذلك فتطبيق القانون رقم 14 لعام 2015 حول التجارة الداخلية وحماية المستهلك ليس بالإعلان، وإنما بالتطبيق الفعلي للعقوبات المستحقة على المخالفين، الأمر الذي سيسهم إلى حد كبير في ضبط الأسواق وانخفاض نسبة المخالفات.
فالمطلوب خلال فترة الأعياد مزيداً من الضبط لآلية عمل الأسواق ومنع حالات الغش والاحتكار، فالهدف من قانون حماية المستهلك ضبط آلية السوق وليس المخالفة بحد ذاتها مهما كان حجمها لضمان ممارسة النشاط الاقتصادي للجميع ومنع الاحتكار وحماية حقوق المستهلك .
فالمتابع لحركة الأسواق خلال فترة ما قبل الأعياد يرى العديد من التجاوزات سواء بعدم الإعلان عن الأسعار أو مستوى الجودة أو البيع بأسعار باهظة عما هو متعارف عليه، أو الأقل ما يتناسب وسعر التكلفة.
مع معرفتنا أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مهمتها ليس تخفيض الأسعار وإنما ضبط آلية السوق التي من شأنها فيما بعد الحد من تلك الأسعار، ولكن هذا ليس مبرر لتقاعس الجهات الرقابية متمثلة بمديريات حماية المستهلك ليس فقط في فترة الأعياد وإنما بالأيام العادية أيضاً .
بكل الأحوال لابد أن يكون الدور تكاملي مابين الوزارة والمستهلك، فالثقافة الاستهلاكية باتت ضرورة في ظل الظروف الراهنة، لذلك فإن تثقيف المستهلك وتوعيته بحقوقه والتزاماته وضمان ممارسته لتلك الحقوق واختيار المنتج الأنسب ماهية قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك .
